رويترز: اتهم الادعاء البريطاني رجل الأعمال فيكتور دحدلة ومقره لندن بدفع أموال بشكل غير قانوني بلغت 40 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) للرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لضمان الحصول على عقود تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار لشركات من بينها شركة الكوا الامريكية.

ودفع دحدلة (70 عاما) الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية أمس الثلاثاء ببراءته من سبع تهم بالفساد وتهمة بنقل ممتلكات تم الحصول عليها بشكل يخالف القانون وجهها له المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال.

وهذه القضية لها أهمية خاصة بالنسبة للمكتب البريطاني بعد أن خسر قضايا أخرى ونظرا لحجم الاتهامات. كما تجيء اتهامات الفساد في مستويات عليا في البحرين في الفترة بين عام 1998 وعام 2006 في وقت حساس بالنسبة للمملكة الخليجية التي تحكمها أسرة وتشهد احتجاجات متفرقة من جانب الاغلبية. ولم يعلق محامي دحدلة ومن المقرر ان يقدم دفاعه في وقت لاحق من المحاكمة.

وقال المدعي فيليب شيرز لهيئة المحلفين إن هيئة الدفاع عن دحدلة ستقول إن هذه الأموال دفعت في إطار نظام "الكفالة" المطبق في البحرين. واستطرد "هذه قضية فساد. وسنبين أنه فساد على نطاق واسع جدا. الفائدة التي عادت على السيد دحدلة هائلة".
ورجل الأعمال متهم بجني مئات الملايين من الدولارات من خلال عمله كوسيط بين رئيس ألمنيوم البحرين (ألبا) آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة - وهو من الأسرة الحاكمة في البحرين - وعدد من الشركات الموردة من بينها الكوا الامريكية.

ولم تتهم الكوا بارتكاب أي مخالفات وهي ليست طرفا في القضية. وقالت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني إن الشركة لن تعلق. وقال الادعاء إن دحدلة دفع 38.8 مليون جنيه استرليني للرئيس السابق للشركة البحرينية (أحد أفراد العائلة الحاكمة) كما ذكر الادعاء أن بروس هول الاسترالي الجنسية الذي كان مديرا تنفيذيا لألبا من عام 2001 الى عام 2005 حصل على نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني. وكشف الادعاء أن هول اعترف بتهمة التآمر من أجل الفساد الموجهة له وأقر باشتراكه في مؤامرة اجرامية مع الشيخ البحريني ودحدلة وأنه سيكون أول شاهد يستدعيه الادعاء في القضية. ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بالرئيس السابق لشركة ألبا البحرينية.

وأوضح شيرز إن بريطانيا لم تبرم مع البحرين معاهدة تسليم المطلوبين ومن ثم لا توجد طريقة لإجبار الشيخ البحريني على المثول أمام المحكمة. ويرد اسم الشيخ في القضية كمتواطيء للتآمر مع دحدلة في التهمة الأولى في صحيفة الاتهام وهي التهمة الرئيسية بالتآمر للفساد. كما يرد اسمه في التهمتين الثانية والثالثة والرابعة كمتلق لاموال دفعها دحدلة بشكل غير قانوني.

وقال الادعاء إن دحدلة لا ينكر تقديم تلك الأموال للشيخ، لكنه يقول إنها شكل من أشكال "الكفالة الحكومية" أو الضريبة وهو عرف سائد ومطبق في البحرين. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر شهر يناير/ كانون الثاني وسيشهد فيها شخصيات كبيرة في البحرين من بينها الرئيس الحالي لألبا. وأوضح شيرز إن حكومة البحرين كان لها حصة نسبتها 77 في المئة في ألبا وقت حدوث هذه التهم. بينما كانت شركة سابك التي تديرها الحكومة السعودية تملك 20 في المئة والثلاثة في المئة المتبقية مملوكة لشركة ألمانية.