مرآة البحرين (خاص): عقد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" ومركز "باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية" ندوة حقوقية اليوم السبت في بيروت بعنوان: "البحرين.. إسقاط الجنسية أداة تهديد جديدة"، بحضور شخصيات من المجتمع المدني اللبناني.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان ونائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام، السفير هيثم أبو سعيد، إن حكومة البحرين "ادّعت أن من قامت بنزع جنسياتهم قاموا بأضرار بأمن البلد، وبعد التحقق من المزاعم المذكورة تبين لنا في واقع الحال أن الـ31 شخصاً التي تقدّمت أسماءهم ليس هناك أي عمل منهم يلحق الأذى بالأمن القومي البحريني".

من جهته، أكد المنسق العام لـ"مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المحامي محمد التاجر أنّ البحرين "تتخذ سياسة تمييزية في إسقاط الجنسية بين الشيعة والسنة، فالمكرمات الملكية للعرب والأجانب ولأبناء البحرينية من أجنبي تذهب إلى السنة فقط أما من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسية". وأوضح أن "مبدأ حق الإقليم في اكتساب الجنسية يعطي الجنسية لكل مقيم على أرض الإقليم لمدة طويلة".

واعتبر النائب البرلماني السابق والمسقطة جنسيته جواد فيروز في مداخلة متلفزة أنه "حان الأوان لأن يغير مسلكه مع النظام، ويتراجع عن قراره الجائر ويتم ارجاع الجنسية إلى كل المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم، وكذلك تعويضهم تعويضا مجزيا".

وتابع "لمدة عام وأنا أحاول أن أجد جامعاً مشتركاً بين هؤلاء الـ31 فلم أجد سوى أنهم كلهم من الشيعة ووجدت أن أغلبهم لم توجه إليه تهم متعلقة بالأمن، وأكثر من 20 منهم لا يملكون جنسية غير الجنسية البحرينية"، مضيفا "تبين أن بعضاً منهم ليس له دخلا بالسياسة وليس ناشطاً بأي شكلا كان ولذلك لا يوجد مبرر لسحب جنسياتهم سوى إيصال رسالة لهم إلى الآخرين أنكم غير مستبعدين من أي إجراء مهما قسى".

ولفت إلى أن "الدولة بررت عندما أعلنت سحب الجنسية بأن هؤلاء قد أضروا بالأمن، فتبين بأنه لم يصدر اتهام ضد أغلبهم وعندما قالت بأنهم يمكنهم الطعن على القرار أمام المحاكم ولكنها جعلت ذلك مستحيلاً لأنها لم ترسل القرار مكتوباً إلهم ولم تنشره في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد توقيع على القرار وهو أعلن بنشره فقط على الموقع الرسمي على وزارة الداخلية، والطعون الموجهة إلى هذا القرار بأنه صدر من شخص غير مختص ولم يكن بناءً على حكم قضائي ولم تثبت الجريمة الخيانة العظمى ضد أحد منهم".