المنامة - بنا: وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته اليوم الاثنين اليوم على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس على بن صالح الصالح على الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م.

وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها المقدم الى المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور «نظرًا لأهمية هذه الاتفاقية الامنية في تحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقًا للتشريعات النافذة لديها».

جدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتألف من ديباجة وستة فصول تتضمن 20 مادة، حيث يتكون الفصل الأول من ثلاث مواد تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتضمن الفصل الثاني ثماني مواد تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الاعضاء، أما الفصل الثالث فيتضمن ثلاث مواد تتعلق بخصوص تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم.

وتتضمن الفصل الرابع مادة واحدة تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث، فيما يتكون الفصل الخامس من مادة واحدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، ويتعلق الفصل السادس بالأحكام الختامية ويتضمن أربع مواد تتعلق بعقد الاجتماعات والمشاورات اللازمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سرية المعلومات، مع التأكيد على عدم إخلال هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها.