مرآة البحرين (خاص): رأت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" أن "حقوق المواطنين في الخدمات لا يحكمه مزاجية أي مسؤول"، مشيرة إلى أن حرمان بعض المناطق من الخدمات البلدية "يدخل في دائرة الظلم الفاضح والتعسف والإجراءات الانتقامية".

وأكدت الكتلة البلدية لـ"الوفاق"، في بيان الأحد، أن تحويل الأجهزة الرسمية إلى أجهزة بوليسية أمر مرفوض، وأن حقوق المواطنين لا يمكن المزايدة عليها أو استغلالها بشكل بشع من قبل بعض المسؤولين المنتفعين".

ولفتت إلى أن "توقّف المشاريع الخدمية والنظافة في بعض المناطق يجري استغلاله من قبل مسؤولين في وزارة البلديات وغيرها، هي متاجرة صريحة بحقوق المواطنين وغياب للمسؤولية، وممارسة للعقاب الجماعي لأسباب سياسية وانتقامية"، مشيرة إلى أن "التمييز هو السياسة التي تنطلق منها الخدمات ويقوم على أساسها تقديم الخدمات بين منطقة وأخرى، فيكون المعيار في الاستحقاق هو الموالاة للسلطة من عدمها".

وشددت على أن "هذه الأساليب الفاقدة للحس الوطني والبعيدة عن مراعاة المصالح العليا للوطن، هي التي تزيد من قناعات شعب البحرين في ضرورة إيجاد حكومة صالحة للتعاطي بنفس وطني"، مؤكدة أن "المعاناة البلدية والبيئية للمواطنين كبيرة وتزداد بوضوح كل يوم بسبب التعاطي اللامسؤول لقوات النظام مع المناطق ورمي غازاتها السامة على المواطنين، وهو الأمر الذي لم يحرك أي جهة رسمية بما فيهم وزارة البلديات، بالرغم من ازدياد ضحايا هذه الغازات وتوسع أضرارها".