مرآة البحرين (خاص): أصدر "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" بياناً انتقد فيه "ما يجري من انتهاكات متواصلة لمبادئ الحقوق والحريات النقابية تارة من الجهات المسؤولة، وتارة أخرى من أصحاب العمل" .

وكشف البيان عن "حملة قسرية يتعرض لها العمال للانسحاب من نقابة "طيران الخليج" المنتمية إلى الاتحاد العام للنقابات"، موضحا أنه "منذ إقرار مبدأ التعددية النقابة بمرسوم رقم 35 لسنة 2011 بالسماح بإنشاء أكثر من نقابة في المنشأة بشكل منفرد من الطرف الحكومي، وبرغم معارضة الاتحاد العام لهذا التعديل في قانون النقابات لعدم التشاور المشترك، فقد اتخذ الاتحاد العام موقفاً يركز على مهمته ودوره، وعدم الاصطدام بأية منظمات نقابية أخرى برغم كل ما واجهه الاتحاد العام ونقاباته من إساءات".

وأضاف "غير أن الأمور وصلت اليوم إلى حد يؤسف حيث يتم الضغط بشكل علني ومباشر على العمال كما يحدث في شركة "طيران الخليج" مثالاً لا حصراً، للانسحاب من نقابة عمالها والانضمام إلى النقابة الأخرى، وبمشاركة مسؤولين في إدارة الشركة بالتحريض على هذا الانسحاب من هنا والانضمام إلى هناك".

وشدد على أن "هذا التصرف يخالف أبسط معايير حرية التنظيم واستقلاليته النقابية، ويتعارض مع معايير العمل الدولية"، مشيرا إلى أن "قيام إدارة "طيران الخليج" بإنشاء نظام الكتروني للانسحاب من النقابة نم دون المرور بإدارة النقابة يعتبر تدخلاً فظاً في حرية العمل النقابي".

وتابع البيان "إن شرط التعددية النقابية أن تكون حرة ومتاحة لجميع العمال وبما في ذلك انسحابهم وفق إرادتهم الحرة المطلقة ودون تدخل اصحاب العمل أو أي طرف في قرارهم"، مؤكدا أن "ما تقوم به إدارة "طيران الخليج" وما يتم في بعض الشركات الأخرى من ضغوطات على العمال تتعلق بانتسابهم النقابي، يتعارض مع دستور البلاد الذي ينص في مادته السابعة والعشرون (27)، على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها أو الانسحاب منها".

ولفت إلى أن "المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية تنص على أن حرية الانسحاب والانضمام مكفولة، والمادة الرابعة من نفس القانون تنص على الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية ولا يجوز المساس بهذه الشخصية الاعتبارية المستقلة". وطالب "الاتحاد العام لنقابات عمال الحرين الحكومة بـ"وقف هذه الانتهاكات الصارخة والمتواصلة في انتهاك الحق النقابي والقانون ومعايير العمل الدولية، خاصة اتفاقيات الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية (87) و (98)"، داعيا الجهات المعنية إلى "وقف نظام السحب فوراً باعتباره تدخلاً سافراً في الشخصية الاعتبارية للنقابة وحث الشركة على احترام الحريات النقابية".