مرآة البحرين (خاص): في تقرير تحت عنوان "المخطط "ب" للبحرين: ما هي الخطوة التالية التي يتوجب على حكومة الولايات المتحدة الأميركية اتخاذها؟"، أكدت منظمة "حقوق الإنسان أولاً"، أن الولايات المتحدة "تمارس سياسة معقدة مع الحكومة والشعب في البحرين، والتي يظهر في أغلب الأحيان أنها تتضارب حول كيفية خدمة المصالح الأميركية".

واستعرض التقرير الذي أعدته لجنة متخصصة في المنظمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وفي البحرين على الأخص، خاصة مع وجود الأسطول الأميركي في البلاد، وأخبار انتفاضة البحرين مروراً بتقرير بسيوني وكيفية تعاطي الحكومة البحرينية معه، لخلص إلى الطريقة التي يتم بها تكريس الطائفية في البلاد وإلى شرح الوضع الاقتصادي الحساس في البلاد".

وتساءل التقرير عن رهان الولايات المتحدة الحالي في البحرين، موضحا أن "تصاعد التوتر على المدى الطويل في البحرين وارتفاع مستوى النعرات الطائفية في البلاد، إضافة إلى حملة الحكومة ضد المعارضة وفشل الأسرة الحاكمة في تحقيق الإصلاح السياسي، كلها عوامل تساهم في طرح الأسئلة حول دور الحكومة الأميركية في البلاد، وعلى الأقل عن كيفية حمايتها للأسطول الأميركي الخامس في البحرين". 

وأشار التقرير إلى أن "سياسة الحكومة الأميركية في البحرين لم تكن متناسقة منذ اندلاع الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011"، مضيفا أن "البحرين هي الاختبار الحقيقي لنظرية الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، متسائلا "هل ستتصرف الولايات المتحدة بقوة للدفاع عن حقوق أولئك الذين تقمعهم الحكومة البحرينية، والتي هي حليف الولايات المتحدة؟"

وتطرق التقرير إلى ردود فعل الولايات المتحدة على أحداث البحرين، مستعرضاً مقتطفات من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما وبعض تصاريح المسؤولين الرسميين، ومنهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي تؤكد فيه أنه من الضروري أن "يقوم البحرينيون أنفسهم بحل قضاياهم ومشاكلهم التي يذكرها تقرير بسيوني والمضي قدماً بطريقة تسهل الإصلاح والتصالح والاستقرار".

ولفت التقرير إلى انتقاد الكونغرس الأميركي لفشل النظام البحريني في الإصلاح، وتحدث عن تأثير عدم الاستقرار الحاصل على وضع الأسطول الأميركي حيث "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجاً جديداً في البحرين لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل، وتقليل الفرص في مجيء اليوم الذي سيتوجب فيه عليها إيجاد مكان جديد تنقل إليه أسطولها".

وبعد أن تناول التقرير فشل مبادرة ولي العهد النائب الأول لريس مجس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، قدت توصيات حول ما يتوجب أن يكون عليه الوضع في البحرين، فـ"استناداً إلى الملاحظات والاستنتاجات السابقة، فشلت استراتيجية الولايات المتحدة السابقة، وهي تحتاج إلى تطوير خيار بديل لدعم الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية في البحرين، وسيكون الحل إما الاستقرار وإما تفاقم العنف والحالة الطائفية التي، برأي بعض المسؤولين الأميركيين، ستشابه الوضع في كل من سوريا ولبنان".

ورأت اللجنة التي وضعت التقرير أنه "على الولايات المتحدة إيجاد استراتيجية جديدة تعتمد على إيجاد شركاء جدد داخل أو خارج الحكومة يستطيعون إحداث التحول المطلوب، بما في ذلك دعم شخصيات المعارضة داخل وخارج السجن". وأضافت "البحرين بحاجة الآن إلى قيادة تخرجها من مسارها الحالي، قيادة تدرك أن الوقت ينفد أمامها وأنه عليها الانتقال السلمي إلى الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون. كما أنه يجب تقويض الطائفية التي بدأت تترسخ في البحرين، إذ أن التوتر في العلاقات يزداد بين الناس في المطاعم والمدارس وأماكن العمل".

وفي الختام خلصت اللجنة في تقريرها إلى أنه "يمكن لتدابير الولايات المتحدة أن "تتراوح بين التحفيز والعقاب، ولكن لا تستطيع قبول وعود الإصلاح كدليل على الإصلاح، مقترحة خطوات عملية يمكن للحكومة الأميركية القيام بها في هذا السبيل ومنها: "الإعلان عن قلقها المتزايد من تدهور الوضع في البحرين" و"عن كونها ستلتقي علناً بوجوه المعارضة" و"إيقاف تجارة السلاح مع الحكومة البحرينية والمعونات العسكرية إلى كل من الجيش والشرطة" و"المساءلة عن نسبة الشيعة الحاليين في أجهزة الأمن البحرينية" و"تعميق مستوى العلاقات مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ومع عائلاتهم، عبر السفارة الأميركية في المنامة، وزيارتهم سواء في منازلهم أو إن كانوا في السجن" و"الدعوة علناً إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى البحرين".