مرآة البحرين: أكد المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق أنه لا ينظر إلى محاكمته كقضية شخصية، مشيرا إلى أنه ينظر إليها من خلال نظرة وطنية، لأن كل المطالبين بالديمقراطية في البحرين يتوقعون أن يتعرضون للقمع.

وتابع المرزوق خلال مداخلة على قناة اللؤلؤة الفضائية "لا يمكن أن يقبل أن يتم اتهام المتحمسين للإصلاح بالعمل السلمي ورفض العنف لتجنب تعقيد الأوضاع، ليس بدعم العنف فحسب بل بدعم الإرهاب"، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا توفر أرضية للعمل السياسي

وانتقد التضييق على العمل السلمي، مشددا على أهمية إعطاء الشخصيات السياسية التي تؤكد على نبذ العنف المساحة للتحرك، وهو ضمن تحرك السلطة لوصم كل ما يتحرك في البحرين على أنه إرهاب.

وعن اتهامه بالإرهاب أجاب "أن من يعمل لمصلحة الوطن وتجنيبه العنف السياسي وما بعده من العنف يتم توجيه اتهامات له دون أدلة مادية سوى التمسك برفض العنف"، متسائلا "ما فائدة أن تؤخذني في إجراءات ظاهرها محاكمة عادلة، بينما هي محاكمة سياسية".

ورأى أن محاكمته بما مرت بها من إجراءات بدءا من التحقيق في مركز الشرطة والنيابة العامة والحبس الاحتياطي والمحاكمة هي إجراءات قانونية، متابعا لكنها في واقع الأمر لا تعكس ذلك وهي مصادرة للعمل السياسي والعمل الحقوقي وتخويف للنشطاء بمصير مماثل.

وكشف أن المقدم صالح الدوسري تلاعب بإحدى خطبه، وقال في محاضر التحقيق إن المرزوق يحث على العنف وجر البلد إلى الدمار، وهذا ما أخذت به النيابة، متابعا "هذا يحاصر المتمسكين بالسلمية، لأنهم سيواجهون اتهامات كيدية من السلطة وشباب غاضبين".
المرزوق أكد أن السلطة تصادر فرص من يمكن أن يقف بشجاعة ليؤكد على الحراك السلمي، مشيرا إلى أن هذه العقلية لن تقدم حل، لن تقدم شركاء في نبذ العنف، بل ستجعل احتمال زيادة العنف كبيرة.

وعن رسالته إلى المجتمع الدولي الذي حضر محاكمته، أوضح المرزوق أن الرسالة تؤكد على أن البحرين بحاجة إلى حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف من خلال عملية سياسية حقيقية، من خلال حوار جاد يناقش المبادئ الأساسية للدولة، على أن يرعى العملية المجتمع الدولي.

واتهم السلطة بأنها تراوغ لأكثر من سنتين ونصف لتقول أن لديه مشاريع حوار وطني، وقد فشلت جولة الحوار في يوليو/ تموز 2011 وأن الحوار في فبراير/ شباط 2013 لم يحقق أي خطوة للأمام.

وأضاف أن ما قام به بسيوني من توثيق للانتهاكات الحقوقية في البحرين لم تتقدم فيه السلطة لتصحيح الوضع الحقوقي، بل تم استخدام هذه الحوارات الوطنية كغطاء لمزيد من الانتهاكات.

وشدد على أن تلك الانتهاكات المتنوعة هي برسم المجتمع الدولي وأنه ينتظر منه أن ينتقل من القلق والحث إلى العمل بما تأخذ به في دول أخرى، ولقت إلى تصريحات الإدارة الأميركية عن أوضاع العراق ومصر لا تلتزم بها بشأن البحرين.

وأوضح أنه لا يتطلب من المجتمع الدولي أن يحتض أجندة المعارضة لكن في نفس الوقت لا يجب أن يحتضن أجندة النظام، مؤكدا أن ما تطلبه المعارضة هو احتضان تحول البحرين نحو الديمقراطية تحترم الجميع وتشمل الجميع.

وعما يمنع الإدارة الأميركية من اتخاذ مواقف واضحة بشأن البحرين قال "الحسابات الاستراتيجية في منطقة الخليج وارتباطها ببعض الملفات هو الذي يدفع الدول الغربية لهذه المواقف، معلقا "لو كنا في الكاريبي لما احتجنا لكل هذه التضحيات من أجل الوصول للمطالب الشعبية".

ولفت إلى وجود حسابات ضيقة بين الدول الكبرى وبين العائلة الحاكمة تغفل المواطنين، مستغربا "من قال لتلك الدول أن مصالحها الاستراتيجية مع 4 أو 5 أشخاص يحكمون تلك البلدان".

وقال إن المصالح الاستراتيجية للدول الغربية والمنظومة العالمية والخليجية تتحدد في نظام حكم تشاركي، يكون فيه الشعب مصدر للسلطات، مشددا على أن الشعوب الخليجية ترغب في أن تكون بلدانها مستقرة".

وأكد أن الشعب البحريني لا يرغب في خلق عداوات مع المجتمع الدولي أو الدول الخليجية والمشاحنات والمطاحنات في الملفات الإقليمية، مؤكدا أن مستقبل الخليج يكون بعيدا عن مستقبل التسويات أو النزاعات الدولية، ومن خلال الداخل ومشاركة الشعب في النظام السياسي المستقر.

ولفت أن الدول الخليجية تسعى لتحصين نفسها من العواصف الديمقراطية والتسويات من خلال العلاقات الدفاعية والصفقات الكبرى على حساب الداخل وتحصين الجبهة الداخلية، مشددا على أن مزيد من مشاركة الشعب سيجعل من الدول الخليجية أكثر قوة في المفاوضات الدولية والإقليمية.