مرآة البحرين: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل تقريرا حول الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في البحرين خلال العامين المنصرمين عرض خلالها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وعرض التقرير بعض العينات لأنواع الانتهاكات التي لا زالت تمارس في البحرين ضد الأطفال، كما سلط الضوء على الحالات والانتهاكات التي حدثت في العام الماضي.

وأعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الطفل في البحرين، وأشار إلى تعرضهم  بشكل مستمر للاعتقال والتعذيب والقوة المفرطة، وهذا بدوره أدى إلى وفيات متعددة للأطفال على أيدي الشرطة سببه استمرار السلطات في اختيار الحلول الأمنية كرد فعل على الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بالحقوق والديمقراطية.

وفي هذا الصدد ذكرت القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة أن الانتهاكات الخطيرة التي تمارس على الأطفال في البحرين سببها سياسة الإفلات من العقاب محليا والتي ترعاها السلطات العليا في البحرين، وتغاضي العالم عن ذلك بالرغم من التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

ورأت أن التحرك الدولي العاجل والمساءلة سيكون لهما دور فعال في وضع حد لهذه الانتهاكات، وإجبار حكومة البحرين على وقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال و البالغين على حد سواء.

أطفال قتلى وآخرون دون عيون

وأظهر التقرير بأن عدد حالات القتل خارج نطاق القانون للأطفال بلغ 16 حالة في الفترة الزمنية 14 فبراير 2011 وحتى اليوم، جميعهم دون سن الثامنة عشرة، مثل الشهيد علي حسين الجزيري 16 عاما الذي قتل بسلاح الشوزن في ذكرى 14 فبراير 2013.

أما في سياق الإصابات الناتجة عن الاستخدام العشوائي للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن فقد عرض التقرير عدة حالات منها الطفل أحمد النهام "5 سنوات" الذي أصيب بالشوزن في عينه وفقدها في 14 يونيو 2012، و الطفلة فاطمة منصور الخواجة "16 عاما" تعرضت لطلقات بالشوزن في بطنها في شهر أغسطس 2013.

وعرض التقرير 16 حالة للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والتعذيب الذي تعرض له الأطفال كان من بينها ما تعرض له طلاب مدرسة الجابرية في 10 أكتوبر من قوة مفرطة وحرمان 37 طالبا من حقهم في التعليم بينما حكم على أحد منهم بالسجن ستة شهور.

كما شهد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان BCHR، تعرض العديد من الأطفال والشباب للتعذيب على أيدي حراس السجن، كان من بينهم جهاد صادق ومصطفى المقداد، وكانا قد وضعا في الحبس الانفرادي لمدة أكثر من أسبوع  من دون علم أسرهم.

الإفلات من العقاب

وقال التقرير إن جميع حالات القتل التي تعرض لها الأطفال منذ 14 فبراير 2011 تجعلهم ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء وسياسة الإفلات من العقاب، إذ لم يعاقب أو يحقق مع أي مسؤول في 16 حالة وفاة تعرض لها الأطفال بل على العكس، فقد تعرض آباء هؤلاء الأطفال إلى الاعتقال بسبب مطالباتهم بتحقيق العدالة، وقد تعرض والد الشهيد علي الشيخ للاعتقال في 26 أكتوبر 2012 وبقي في الحجز قرابة الشهر.

انتهاكات أخرى

وأشار التقرير إلى أن هناك من الانتهاكات ما ساهم في  حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم عندما تم إيقافهم  لأسباب ذات دوافع سياسية، فالطفل هشام حسن 8 سنوات أوقف عن المدرسة في  يوم 8 يناير عام 2013 و تعرض للضرب من قبل أعضاء إدارة المدرسة أمام أقرانه بتهمة ترديد شعارات سياسية وأدخل لجنة تحقيق بالمدرسة دون علم والديه.

وخرج المركز بعدة توصيات منها الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين، ووضع حد فوري لسياسة الإفلات من العقاب، ومساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات، وتوقف بيع الأسلحة إلى البحرين فورا، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات من الأطفال، كما حمل حكومة البحرين المساءلة الدولية لانتهاكها اتفاقية حقوق الطفل.