مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنها تنتظر إنصاف وتبرئة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب، ونائبته جليلة السلمان، خلال جلسة التمييز المقرر أن تنظر في الطعن المقدم من قبلهما يوم غد الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013). وطالبت بـ«فتح تحقيق في الشكوى المقدمة منهما بخصوص التعذيب الذي مورس ضدهما أثناء التحقيق». وأوضحت في تصريح لرئيس فريق التعليم بالجمعية النائب المستقيل سلمان سالم «إنهما (أبو ديب، السلمان) لم يتجاوزا القانون المحلي والدولي»، وأنهما  ضحايا «التأجيج الطائفي البغيض الذي مارسه الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بصورة مكثفة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011». 

وأضافت بأن «القانونيين والحقوقيين المتتبعين لمجريات محاكمة يؤكدون على أن براءة أبو ديب والسلمان متحققة قانونيا وتربويا وإنسانيا من جميع التهم التي نسبت إليهما».

وقالت الوفاق إن «تفاصيل وحيثيات القضية تدل على عدم قانونية القرارات والإجراءات التي اتخذت ضد الجمعية وأعضاء إدارتها أثناء الأزمة».

وطالبت بـ«إنصافهما وتبرئتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما وإطلاق سراح أبوديب في جلسة  محكمة التمييز».

ودعا سالم إلى «فتح تحقيق في الشكوى المقدمة منهما بخصوص التعذيب الذي مورس ضدهما أثناء التحقيق معهما، وإرجاعهما إلى عملهما وتعويضهما معنويا ونفسيا وماديا ومهنيا عن الفترة التي قضوها خارج عملهما». وطالب أيضاً بـ«إلغاء قرار حل جمعية المعلمين البحرينية التي كانت تلعب الدور التربوي المكمل للدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم , وإعادة جميع مقتنياتها التي صودرت  من الجهات التي مازالت تحتفظ بها حتى هذه اللحظة» وفق تعبيره.

وكانت منظمة «هيومن رايتس فيرست» قد حثت أمس اليوم الولايات المتحدة الأميركية، إدانة محاكمة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان. وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة، برايان دولي، إن «الولايات المتحدة أرسلت مراقبين إلى محاكمة أبو ديب والسلمان، لكنها فشلت في انتقاد محاكمتهما غير العادلة علناً».

وأضاف بأن «الطعن يوم الاثنين لم يكن ضرورياً أبداً، كما أنه لم يكن يجب سجن هذين المدافعين عن حقوق الإنسان من الأساس».

ورأى أن «من مسؤولية الولايات المتحدة دعم العدالة وسير القانون في البحرين من خلال التحدث علناً».

وأشار دولي إلى أن «أبو ديب يبقى واحداً من أبرز المعارضين البحرينيين، وقد تم رفع قضيته إلى البرلمان الأوروبي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز قد ذكر قضية أبو ديب في تقريره شباط/ فبراير 2012، ولحظ أن الحكومة البحرينية لم تتناول أبداً ادعاء التعذيب وسوء المعاملة في قضيته».

ومهدي أبو ديب، هو واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، كان مُستهدفاً في حملة القمع العنيفة التي شنّتها الحكومة البحرينية على المعارض بعد تحدثه في لقاءات سياسية خلال احتجاجات فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011 من أجل الإصلاح الديمقراطي. اعتقل في 6 نيسان/ أبريل 2011، وبعد توقيفه، أمضى 64 يوماً في السجن الانفرادي وتم ضربه وتعذيبه بالكهرباء.

واُجبِرَ على توقيع اعترافات كاذبة ومحاكمته في محكمة عسكرية ثم محكمة مدنية مع نائب جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان والتي تم تعذيبها أيضاً أثناء الاحتجاز. وقد أنهت السلمان فترة عقوبتها، بينما لا يزال أبو ديب في منتصف عقوبته الممتدة إلى خمسة اعوام.