مرآة البحرين (خاص ):

عرضت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم العديد من المواقف ازاء أزمة البحرين وركز معظمها على المواقف المتعلقة بالحوار الوطني المزمع عقده السبت المقبل. وأكدت جمعية "وعد" اليسارية مشاركتها في الحوار لكنها حذرت من انها ستنسحب منه إذا لم يتناول قضايا الإصلاح الحكومي. كما تحدثت بعض الصحف عما أسمته "تسوية دوليّة تشمل إصلاحات وتعديلاً حكوميّاً والإفراج عن المعتقلين تمهيداً للحوار".

وقد نشرت "السفير" اللبنانية خبراً قالت فيه إن نائب الأمين العام لجمعية "وعد" اليسارية العلمانية رضي الموسوي قال خلال تفقده الجدران المحترقة لمكتب "وعد" في المنامة إن الحكومة لا يمكنها مرة أخرى أن تنتصر على الشعب من خلال إذكاء الانقسامات الطائفية لأنها من الممكن أن تدمر الجميع". مضيفاً "أن هذه المحادثات لم تأت كما تصوروا - في "وعد" - لأنهم كانوا يرغبون في محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة، وانه إذا لم تكن هناك خطوة حقيقية نحو الإصلاح السياسي فسوف ينسحبون".

اتصالات دولية لتسوية الأزمة

بدورها تحدثت "الأخبار" اللبنانية عن انسحاب قوات"درع الجزيرة" من البحرين "وأشارت إلى توقيت هذه الخطوة قبل أيام من انطلاق عجلة الحوار الوطني وقالت إن "تسريبات أفادت بأن جهوداً حثيثة تُبذل من سفارات الدول الكبرى لإيجاد تسوية بين السلطة والمعارضة، تشمل أبرز النقاط التي تطالب بها المعارضة. تتحدث مصادر مطلعة عن أنّ الأمر جرى بعد التقدّم الذي روّج له الأتراك في رسالة رئيس حكومتهم رجب طيب أردوغان لآية الله علي السيستاني في العراق. تقدّم يرتكز على نقطةٍ مهمّة، هي استعادة ملك البحرين للقرار السياسي وانكفاء رئيس الوزراء إلى الظل، بعد مباركة ودعمٍ سعوديين للملك على حساب رئيس الوزراء عكس ما حصل مع دخول قوات "درع الجزيرة".ومع استعادة الملك للقرار، جرى تطوّر ملحوظ في توصل عواصم القرار إلى تسوية لم يُعرف بعد موقف المعارضة منها، تقضي بإطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المفصولين، وزيادة صلاحيات المجلس النيابي المنتخب، وتعديل للدوائر الانتخابية يفضي إلى رئاسة المعارضة للبرلمان، وتقليص أعضاء مجلس الشورى (المعيّن من الملك) وصلاحياته، إضافة إلى استبدال وزراء التأزيم، وفي مقدّمتهم وزيرا الدفاع والداخلية، بوجوه أقل استفزازاً للمعارضة، مع إمكانية إشراك المعارضة في الحكومة المقبلة. ويُفترض أن تؤدي التسوية إلى تحسين الوضع المعيشي والخدماتي للمواطنين، وخصوصاً الشيعة".

وتابعت "الأخبار":" وهكذا بدأت تتوالى الأخبار بين السفارات، التي بدأت بإجراء زيارات لمسؤولين في المعارضة والسلطة، عن اقتراب إجراء تعديل وزاري كبير سيشمل الوزارات السيادية. لتبدأ بعدها الصحف الموالية للسلطة، وبالأخص القريبة من الديوان الملكي نشر هذه الأخبار على صفحاتها. وتحدث سفير إحدى الدول الساعية إلى إيجاد حلّ لـ"الأخبار" عن توقّع الإفراج عن المعتقلين الخميس المقبل، وقد يصاحب القرار الملكي قرار ثانٍ بإعادة المفصولين من عملهم إلى وظائفهم، وثالث بإجراء تعديل وزاري، سيدفع المعارضة المتمنّعة، لكن الراغبة في الوقت نفسه، إلى دخول الحوار".

ونقلت الصحيفة إياها عن أحد قياديي المعارضة إن الاتصالات الجارية ليست بالقليلة، وقد تكون هي الحوار الفعلي والجدّي، مؤكّداً أنّها قد تُفضي إلى اتفاق، ما يعني أنّ المعارضة ستدخل حوار الظهراني لأخذ الصورة التذكارية والتوقيع لاحقاً على بيان أعدّته باتفاقها مع الحكم من تحت الطاولة".

150مرئية على طاولة الحوار

كما نشرت العديد من الصحف بينها "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين و"السياسية" و"الرأي العام" و"القبس"الكويتية و"الخليج" الامارتية بياناً وزعته إدارة الإعلام الخارجي في المملكة جاء فيه "أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي كلف بإدارة الحوار تسلم حتى مساء الاحد أكثر من 150 مرئية للحوار من الجهات والجمعيات السياسية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يبدأ الحوار في الثاني من تموز المقبل".

وأضافت "السياسة" الكويتية أن رئاسة الحوار ستقوم في الأيام المقبلة بتوزيع المرئيات والمواضيع المطروحة وتصنيفها بحسب المحاور التي أعلن عنها في وقت سابق وهي: السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، وستدرج للمناقشة والتحاور بشأنها سعياً للوصول إلى توافق بين المشاركين من أجل مصلحة الوطن والمواطنين".

وأشار إلى أن مملكة البحرين مقبلة على مرحلة تاريخية بالغة الأهمية, ولديها من التحديات الواجب مواجهتها والتعامل معها وفق نهج حضاري, مؤكداً أن الحوار بمشاركة جميع أبناء الوطن يعد طريقاً مثمراً لتجاوز التحديات وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، ودعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين وشعبها.

ألف معتقل واربعة شهداء جراء التعذيب

وركزت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية على موضوع المعتقلين ونشرت بياناً لجمعية "الوفاق" لمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب وأشارت فيه  إلى اعتقال "أكثر من ألف مواطن منذ 16 مارس الماضي تلقى الكثير منهم أصناف التعذيب والتنكيل بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم السياسي والمدني الإنساني والطبيعي في التظاهر ورفع المطالب. وأوضحت"الوفاق": أن من أبرز عناوين ممارسة التعذيب في البحرين وجود 4 بحرينيين استشهدوا في السجون، وقد أشرفت عدة منظمات حقوقية دولية معنية على توثيق حالاتهم".

وأكدت الوفاق في بيانها انه "مع استمرار ممارسة التعذيب تغيب مقومات الاستقرار في أي وطن ولا يمكن أن تقوم مصالحة وطنية للخروج من المآزق والأزمات، فهذه الممارسات تترك فجوة كبيرة بين السلطة والشعب بحيث من الصعب سدها ومعالجتها على المدى القريب، ولم نجد في تاريخ البحرين ما يفيد بأن السلطات جادة في معاقبة ممارسي التعذيب، وكل ما وجدناه تكرار لنفي هذه الممارسة في الأصل".

أما صحيفة "الاتحاد" الاماراتية فقالت إن نشرة "أخبار الساعة" دعت القوى السياسية البحرينية إلى ضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحوار الوطني. وتحت عنوان "نحو مشاركة فاعلة في الحوار البحريني" قالت النشرة "إنه على الرغم من أن الحوار الوطني الذي أعلنه الملك حمد بن عيسى، والمقرر أن يبدأ بعد أيام قليلة، فإن هناك بعض القوى السياسية البحرينية ما زالت لم تحسم أمر مشاركتها في هذا الحوار الوطني بعد". وأضافت أنه " من المهم التعامل الإيجابي مع هذه الدعوة، والتوجه إلى المشاركة الفاعلة من قبل الجميع مهما كانت التباينات في المواقف أو الخلافات في وجهات النظر أو التحفظات على بعض الأمور"، مؤكدة أن "كل شيء يمكن مناقشته وطرحه على مائدة الحوار، في إطار من التفاعل والشفافية، بعيداً عن طرح الشروط المسبقة التي من شأنها أن تعطل كل شيء، وتعوق التحرك من أجل تجاوز الآثار والتداعيات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وعرضت أمن البلاد واستقرارها والتعايش بين أبنائها للخطر".

ملكة الدنمارك: تسليم ملك البحرين جائزة كان سوء فهم

كما أوردت "الوطن" الجزائرية تحت عنوان "ملكة الدنمراك: الجائزة المعطاة لملك البحرين سوء فهم لن يتكرر" وقالت إن الملكة الدنماركية تقول "ان ما حدث هو اكيد سوء فهم ، وهو ما ادى بها الى منح الجائزة لملك قمعي، وقد وعدت حكومة بلادها انها لن تقوم بتقديم الجوائز الشرفية مرة ثانية لكل من هب ودب وليس بدون استشارة الحكومة مرة أخرى.

وذكر الخبر أن منظمة حقوقية قدمت تساؤلاتها لوزير الخارجية الدنماركي حول أسباب تقديم الجائزة لملك مستبد وخصوصا مع السجل السيء لحقوق الانسان في البلاد.

وقالت صحيفة "السفير اللبنانية أن مسؤولاً أمنياً كويتياً، قال إن بلاده ستحاكم مواطنين لانتقادهما أسراً خليجية حاكمة على موقع "تويتر" على الانترنت. وأوضح المسؤول أنه سيتم محاكمة الموقوفين ناصر ابل، وهو كويتي شيعي نشر نقدا للأسرتين الحاكمتين في البحرين والسعودية على "تويتر". وأضاف أن الاثنين سيظلان محتجزين لأسبوعين آخرين قبل تحديد موعد لجلسة المحاكمة، حيث سيواجهان على الأرجح  تهم "الإضرار بمصالح الدولة والإساءة لأمير البلاد".

كما تحدثت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن تصاعد الجدل حول زيارة وفد حقوقي مصري للبحرين وقالت أن" الناشط الحقوقي المحامي سعيد عبد الحافظ أصدر بياناً رد فيه على عدد من المنظمات الحقوقية انتقدت زيارته إلى البحرين. وتابعت الصحيفة أن "عدة منظمات حقوقية اصدرت بياناً يوم الاثنين، جاء تحت عنوان "محاولات البعض تجميل صورة الحكومة البحرينية ليس باسمنا"، جاء فيه: أن قيام ثلاثة مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة مملكة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصى الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التى أعلنت وتعلن بوضوح رفضها للمحاكمات الاستثنائية التى تعقدها الحكومة البحرينية ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح، والتى طالت ضمن ضحاياها نحو 47 طبيبا وممرضا".

وكان رؤساء ثلاثة من المنظمات الحقوقية التى لا تحظى بمصداقية كبيرة فى المجتمع المصرى وهى (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية، المركز الوطنى لحقوق الإنسان)، سافروا إلى مملكة البحرين، بزعم تكوين بعثة تقصى حقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، والتقوا بمسئولين حكوميين ووزراء وبعض الصحف التابعة للحكومة البحرينية، الأسبوع الماضى.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية الرافضة لزيارة المنظمات الثلاث: أن إشادة بعض الحقوقيين المصريين بالحكومة البحرينية هي نفاق وتستر على انتهاك الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، وليس باسمنا".

وأضافت المنظمات الحقوقية المصرية: "إن اليوم الذى تدين فيه أى منظمة حقوقية حركة شعبية تطالب بالإصلاح، هو اليوم الذى تخط فيه هذه المنظمات شهادة وفاة لاستقلاليتها ومصداقيتها، ونحن نهيب بالمنظمات المصرية التى تردت فى ذا الدرك أن تعيد حساباتها وتراجع نفسها، وتقدم اعتذارها للشعب البحرينى على هذا الخطأ، وعلى رأسه النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يدفعون ثمنا لحريتهم، سنوات فى السجون عقب محاكمات جائرة".