مرآة البحرين (خاص): فوجيء محامو المتهمين في قضية ال (21) التي تضم قيادات حركات حق ووفاء ووعد ومركز البحرين لحقوق الإنسان والذين حكم على ستة منهم بالسجن المؤبد في المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي وواحد بالسجن سنتين واثنين خمس سنوات والبقية خمس عشرة سنة، فوجئوا أن المحكمة قد قررت بنفسها الاسئناف من دون علم المحامين مما يعني خطأ إجرائي واضح في التقاضي.

وقال أحد المحامين الذين ترافعوا عن المتهمين في تصريح ل"مرآة البحرين" إن "الجلسة من المفترض أن تعقد في السادس من يوليو/ تموز في حال رفض المحامون الحكم وذهبوا إلى الاستئناف، وأن الأخيرين كانوا يرتأون أن  هناك مزيداً من الوقت لطلب الاسئناف لذا فقد كانوا بانتظار نص الحكم ومحتواه وتداولاته، ولكن المحكمة العسكرية قامت بنفسها بتقديم المرافعة والاستئناف من التاريخ المحدد في 6 يوليو/ تموز إلى الخميس 30 يونيو/ حزيران الجاري". 

ورأوا أن "المحكمة قد أخطأت في موضعين باتخاذها هذا الإجراء، الأول عند تقديم التاريخ الذي قد يعود إلى الرغبة في إنهاء جميع إجراءات التقاضي في المحاكم العسكرية قبل 15 يوليو/ تموز وقبل العطلة القضائية، وأيضاً قبل 23 يوليو/ تموز، وهو اليوم المتوقع أن يقدم فيه الملك مبادرة جديدة وحلاً سياسياً للأزمة في البحرين". وأضافوا بأن الخطأ الثاني الذي ارتكبته المحكمة هو "أن المحامين لم يستأنفوا القضية، بل في حقيقة الأمر إن بعض المتهمين قد لا يرغبون في الاستئناف، خصوصاً ذوو السنوات القليلة - سنتان مثلاً -  نظراً لوجود تجارب سابقة في محاكم الاستئناف حصل فيها المتهمون على أحكام أكثر قسوة". 

واعتبر المحامون أنه "لا يجوز للمحكمة اعتبار الاسئناف أمراً حتمياً" لكنهم عللوا ذلك بالقول "لا أحد يعرف السبب ولربما يعود ذلك إلى الحوار الوطني أو إلى خطاب الملك المرتقب".