مرآة البحرين: تساءل النائب خالد عبدالعال عن الفائدة التي تعود على المواطن البحريني من تخصيص نحو نصف مليار دينار سنوياً لموازنة وزارة الدفاع. 

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم «(تستهلك) وزارة الدفاع 500 مليون (دينار) سنويا، هل الشعب مستفيد منها.. طبعا لا، (إنما) الغرب.. (إنهم) هم من يأخذون الأموال ما بين أسلحة وطائرات وغيرها من العتاد».

وطالب عبدالعال بـ«تغيير الطاقم الإداري القائم على ديوان الرقابة المالية لضعف أدائهم و عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين».

وأوضح «10 تقارير من ديوان الرقابة المالية ولم يتم محاسبة وزير واحد، لا من قبل الديوان ولا الحكومة»، لافتاً إلى أن «تقرير الرقابة المالية لم يشر إلى سراق الأراضي وعوائدها».

ورأى أنه «لو أدخلت (عوائد الأراضي المسروقة) لميزانية الدولة لكنا بأحسن حال ولم نحتج لاقتراض من أي جهة كانت».

وقال عبدالعال إنه «بسبب تعسف الحكومة مع النواب بطرق عديدة يلجأ بعض النواب لمسايرة الحكومة لإرضاء بعض الأشخاص والمقربين لهم علي حساب المواطن».

وأضاف «من يقل إن السلطات الثلاث مستقلة فهو خاطئ، كلها تدار من قبل الحكومة، وحتى الصحافة مسيسة».

وتابع «لو حاولنا استجواب أي وزير تأتي العراقيل من المجلس (الوطني) قبل الحكومة للاسف».

وشكا عبدالعال من أنه كنائب لا يستطيع أن يوظف أي أحد في الحكومة «يا ريت أقدر أشغل ولو واحد في الحكومة، للأسف استهداف واضح لطائفة، إن لم يكن للمواطنين بشكل عام».

وتطرق إلى ما دعاه «إذلال للمواطن في كل المجالات واحترام للأجانب وللمتنفذين»، مشيراً إلى أنه «حتى البيوت راحت لهم بسبب التجنيس والوظائف والمدارس لعيالهم». وأضاف «الأرامل والمطلاقات يحصلون على شقق، والمجنسون يحصلون على بيوت ويجلبون عوائلهم وهم أيضا يحصلون على كل الخدمات».

وقال «أنا لست ضد من خدم الوطن واستحق التجنيس حسب القانون ولكن ضد سياسة التجنيس السياسي العشوائي».
وأوضح عبدالعال بأنه «على علم بأن كل الكلام الذي كتبته سوف يسبب لي استهدافا من الحكومة»، غير أنه استدرك بأن «قول كلمة الحق أهم من رضي الحكومة وأفضل رضي الله ثم الناس». وتابع «انا لا أحتاج المجلس أو دعاية انتخابية، لأني لا أرغب الاستمرار في مجلس عقيم».