براين دولي، صحيفة ذا هيل
ترجمة: مرآة البحرين

يوم الثلاثاء، عقدت لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية أولى جلساتها حول البحرين منذ بدء الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية هناك في أوائل عام 2011. وحتى الآن لم تقم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بذلك. وكانت اللجنة الفرعية لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد دعت شاهدة واحد فقط وهي "باربرا ليف"، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية.

وقد تركزت معظم أسئلة الجلسة حول اليمن، وبالنسبة لأولئك الذين كانوا يأملون الحصول على توضيح بشأن ضغط الولايات المتحدة على البحرين من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، فقد خيبت الجلسة أمالهم.

تركزت ملاحظات نائب مساعد وزير الخارجية "ليف" في الافتتاحية على التأكيد بأن البحرين هي "حليف ثابت"، وبأن "الولايات المتحدة ملتزمة بهذه العلاقة المهمة"، وفي الوقت نفسه تجاهلت حاجة الولايات المتحدة إلى تغيير المسار الذي تنتهجه في البحرين من أجل تجنب مزيد من حملات القمع. فالاستراتيجية الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على "الإصلاحيين" داخل حكومة البحرين بقيادة ابن الملك، ولي العهد، من أجل تحقيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تفشل. وحان الوقت لتعترف وزارة الخارجية بأن ولي العهد لا يقوم بالإصلاح الذي تأمله.

ولكن على الرغم من الأدلة التي تظهر الحاجة إلى مسار جديد للمضي قدمًا في البحرين، واصلت نائب مساعد وزير الخارجية "ليف" طمأنة الكونغرس أن "مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة قد وضع مجموعة واعدة من التدابير الرامية إلى معالجة عدد من [الإصلاحات] ".

وما أخفقت نائب مساعد وزير الخارجية "ليف" في الإشارة إليه هو الواقع الذي يقول أن ولي العهد ومنذ توليه منصب نائب أول لرئيس الوزراء في آذار/مارس 2013، أصبح جزءًا من مجلس وزراء زاد عقوبة سجن الذين أهانوا الملك إلى خمس سنوات ، وأيد المقترحات التي تحظر كل التجمعات العامة في العاصمة وتجريم أي شخص " يُضعّف معنويات المواطنين." حتى أنه في أيار/مايو 2013، انضم إلى مجلس الوزراء في الموافقة على المقترحات التي "تضع حدًا لتدخل السفير الأميركي توماس كراجيسكي في الشؤون الداخلية للبحرين."

وفشلت "ليف" أيضًا في ذكر قضية الكوادر الطبية الذين لا يزالون في السجون، وأيضًا قضية الناشطين في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب وزينب الخواجة، أو أي من قادة المجتمع المدني الآخرين أو القادة السياسيين المسجونين بتهمة التعبير السلمي عن آرائهم. وربما الأكثر إثارة للقلق كان عدم الإشارة إلى خطاب الرئيس أوباما في أيار/مايو 2011، عندما صرّح علناً لحكومة البحرين، "لا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي وبعض أعضاء المعارضة السلمية في السجون."

ومنذ ذلك الحين لم يقم الرئيس أو أي مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بتكرار ذلك التصريح علنًا، وتركونا نتساءل ما إذا كان هذا يبقى نفسه موقف الولايات المتحدة.

لكن من خلال تعليقات نائب مساعد وزير الخارجية "ليف"، يبدو أن موقف وزارة الخارجية هو دعم الحوار الوطني التجميلي الذي استهلته حكومة البحرين في شباط/فبراير 2013 بعد مبادرة مماثلة انهارت في عام 2011: حيث قالت ليف: "يمكن لهذا أن يكون آلية مهمة لتعزيز المشاركة والمصالحة، ولقد أيدنا هذا الجهد بقوة منذ بدئه".

ولكن هذه المبادرة سوف تفشل في تعزيز المصالحة عندما لا تشمل القادة السياسيين المسجونين والحزب المعارض المتسامح حتى الآن، الوفاق، والذي كان يقاطع الحوار ردًا على الاستهداف الأخير لاثنين من كبار قادته بتهم ذات دوافع سياسية تقضي عليهم بالسجن لمدد طويلة.

ومع تمركز الأسطول الخامس في البحرين والمصالح الاقتصادية الجارية في المنطقة، فإن لدى الولايات المتحدة الآن الكثير من المصالح المهددة في البحرين لتعتمد على أمير لا يفي بوعوده وحوار مزيف كان يهدف إلى خلق مظهر من مظاهر عملية سياسية، ولكنه صُمّم ليكون عاجزًا عن تنفيذ إصلاحات هادفة. أي حوار حقيقي يجب أن يشمل زعماء البحرين الفعليين الذين سجنتهم الحكومة. وأن يناقش معالجة الخلل الطائفي في قوات الأمن، ومعالجة الفساد وإصلاح نظام التصويت.

مصداقية القيادة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان هي أيضاً على المحك. فالبحرين هي مثال تقليدي يُستَخدَم فيه الأمن القومي كذريعة لتجاهل حقوق الإنسان، وكأنه لا يوجد علاقة بين الاثنين. وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة اصطفافات جديدة وكبيرة في الشرق الأوسط، وتحاول تحصين علاقاتها مع مجموعة من قادة المجتمع المدني المعتدلين في مصر وليبيا وغيرهما، فإن كيفية تصرف الولايات المتحدة في البحرين هي تحت التدقيق الشديد.

ومع استمرار الاضطرابات السياسية جنباً إلى جنب مع اقتصاد هش ونظام يقمع المعارضة السلمية، ليس هناك احتمال لوجود استقرار حقيقي في البحرين. فنحن شاهدنا ما حدث في أماكن أخرى من المنطقة عندما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الاستقرار المزيف للديكتاتوريات القمعية - يمكن للقمع أن يوفر الاستقرار الظاهري لفترات قصيرة فقط.

حان الوقت لكي تصغي الولايات المتحدة إلى التوصيات الواردة في تقرير هيومن رايتس فرست الأخير "المخطط ب للبحرين: ما هي الخطوة التالية التي يتوجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذها ؟" وقف عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين إلى أن يكون هناك إصلاح حقيقي، وتكرار دعوة الرئيس لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوضيح أنه فيما قد تكون البحرين شكّلت "حليفًا ثابتًا" في الماضي، فإنه لا يمكن أن تكون هذه العلاقة مضمونة في المستقبل.

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
النص الاصلي