مرآة البحرين (خاص): طرحت الجمعيات البحرينية السياسية المعارضة في مؤتمر صحافي ظهر اليوم الاثنين مبادرة جديدة من خمس نقاط للحل في البحرين أطلقت عليها اسم "من أجل البحرين". وقالت إنها «تمثل أرضية تهيئة للبيئة السياسية من أجل إنقاذ البلد»، كما أعلنت عن «جاهزيتها للدخول في حل سياسي». يأتي ذلك عشية انتهاء المهلة التي أعطتها السلطة والجمعيات الحليفة لها، للمعارضة من أجل استئناف حوار التوافق الوطني، والتي تنتهي غداً الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال عبد النبي سلمان، أمين عام المنبر الديمقراطي التقدمي، إن هذه «المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تبحث في إخراج البلد من أزماته»، منوهاً إلى «ضرورة دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».

وقال سلمان في رده على سؤال أحد الصحافيين حول احتمالية رفض الحكم تدخل أطراف خارجية في الحوار، إن «مجلس التعاون دخل في حوار باليمن وأعلن مبادرة هناك، كما أنه في كل الحوارات أثناء الأزمات السياسية هناك ممثلون للأمم المتحدة للمراقبة والمساعدات الفنية اللازمة».

وقال القيادي في «الوفاق» عبد الجليل خليل إن «المعارضة تعلن عن جهوزيتها للدخول في حل، وأن هذه المبادرة مفتوحة ولا تقصي أحداًً وإنما تعني الحكم».

وأضاف «كفي تضييعا للوقت، ينبغي أن يتوقف التصعيد الأمني، والمحاكمات الجائرة، وكفى مشاريعا خالية من حل دائم.. تعالوا نصنع حلاًً بحرينياًً، حلا سياسيا حقيقيا للخروج من الأزمة لبر الأمان».

ومن جهته، علق رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على سؤال عن الموعد النهائي للمهلة غداً الثلاثاء وانتظار إجابة بـ"نعم أو لا" لحضور الحوار، قائلاً «أستبعد العودة للحوار في ظل هذه الأجواء، التواريخ ليست مقدسة وهذه المبادرة الشاملة هي مخرج لحل جاد وذي مغزى، وننتظر من الحكم أن يقدم مشاريعة وجديته في إنتاج حل».

وتنص مبادرة «من أجل البحرين» على «تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء، والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة». كما نصت على «تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بمشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها» و«التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ». كما أشارت المبادرة إلى «الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية: السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الإنتخابي». كما أكدت على ضرورة «أن يتقدم الحكم بمشروعه لحل الأزمة السياسية في البحرين، لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار»، وأخيراً «أن تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».