يأتي ذلك قبل يومين من بدء الحوار الوطني الذي لا يعرفبعد ما إذا كان الطرف الرئيس في المعارضة، وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلاميةستشارك فيه أو لا، حيث لم تعلن عن ذلك رغم التسريبات التي تشير إلى وصولها إلىمجموعة تفاهمات مع السلطة. 

ورأت مصادر مقربة من محاميي النشطاء السياسيين بأن "تحويلالتقاضي إلى المحاكم المدنية في وقت يقترب القضاة من الذهاب إلى العطلة القضائيةوكذلك ترحيل استئاف قضية قيادات المعارضة إلى سبتمبر/ أيلول المقبل يعني تاجيل المشكلة،بهدف إعطاء فرصة للحوار ولكي يكون العفو، فيما لو كانت هناك نية لذلك، كنتيجةللحوار وليس شرطا للبدء به".

وأجلت محكمة السلامة الوطنية محكمة السلامة الوطنيةالاستئنافية اليوم قضية  مجموعة ال "21" إلى 11 سبتمبر / أيلولالمقبل.

ويشير الأمر الملكي إلى أنه "تحال إلى المحاكم العادية جميعالقضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكمالفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها". كما يجيز "الطعن في الأحكام الصادرة من محكمةالسلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة أمام تلكالمحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام فورا".

وبهذا المرسوم يتم إيقاف عمل المحاكم العسكرية التي التيلقيت إدانات واسعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية. يأتي ذلك فيسياق المطالبات التي دعت لها منظمات المجتمع المدني بعدم محاكمة  المتظاهرين والمعتصمينالمتهمين بقضايا جنائية في محاكم عسكرية حيث يخالف ذلك القانون الدولي ومباديءحقوق الإنسان.