مرآة البحرين (خاص): اهتمت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم بخطاب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وركزت في معظمها على اعلانه تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق. وفيما تولت بعض الصحف الخليجية تبيان أهمية هذه الخطوة قانونياً وسياسياً، تناولت صحف أخرى مواقف المعارضة من الخطاب. كما نشرت الصحف الخليجية خبر الافراج عن معتقلين رياضيين.
 
وقد نشرت معظم الصحف السعودية والاماراتية والكويتية والاردنية والمصرية خطاب الملك، ما خلال الصحف اللبنانية التي احتجبت اليوم لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، وقالت "الشرق الاوسط" السعودية :"عشية الحوار الوطني المقرر أن ينطلق في المنامة غدا، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار).

ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأضافت "السياسة" الكويتية أن الملك أكد "أن الأحداث التي مرت بها بلاده خلقت جوا مأزوما واحتقانا غير مسبوقين، مما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف"، مضيفا أنه لا يمكن "أن نترك البلد نهبا لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله". مضيفاً "ما زلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل احداث فبراير ومارس (الماضيين)، وان نقيم تلك الاحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف لا يمكن لنا ان ننساهم"، مشيراً إلى وجود "اتهامات واتهامات مضادة حول اسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف" فيما "اصبحت حالة عدم الثقة هي السائدة". 

مرسوم ملكي بانشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق

وأضافت "السياسة" الكويتية أن المرسوم الملكي نص على ان "تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة اخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها "تقصي الحقائق" عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما تحظى "بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها" من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويفترض ان تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية أكتوبر المقبل عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص، وبإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية".

وفي تعليق على خطاب ملك البحرين أوردت "الشرق الاوسط" أنه الناشط والمحامي البحريني عبد الله هاشم قال إنه من الناحية القانونية فإن تلك اللجنة المستقلة ستضطلع بعملية التحقيق في الأحداث والأخطاء التي أدت إلى سقوط ضحايا، وهي قضية أساسية يتم التركيز عليها من كل الجهات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان". مشيرا إلى أن الملك سبق أن وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة جواد العريض في بداية تفجر الأحداث، ومنح رئيس اللجنة كل الصلاحيات لاختيار أعضائها من المستقلين للتحقيق في سقوط ضحايا، إلا أن اللجنة لم تتخذ خطوات متقدمة، وأعيد تشكيلها، لكنها اصطدمت ببعض المعوقات، وتسارع الأحداث.

وقلل المحامي هاشم من انعكاسها المباشر على الحوار الوطني، في ظل مقاطعة جمعيتي المعارضة الشيعية (الوفاق والعمل الإسلامي) للحوار.. لكن سيكون لها انعكاس مهم في ما يتعلق بالتوافق الوطني أساسا بعيدا عن عملية الحوار، إذا كنا أمام قوى ديمقراطية تسعى بالفعل إلى التوافق وعملية إصلاح".

من جهتها قالت "السياسة" الكويتية أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان أكد أن الحكومة ستتعاون الى أبعد الحدود مع اللجنة، ووجه الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى تقديم كل الدعم والمساندة لها من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها. وفي خطوة أخرى تساهم في تسهيل الحوارـ حسب قول الصحيفة ـ أصدر الملك حمد بن عيسى مرسوماً آخر ينص على أن تحال الى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وهي المحاكم الاستثنائية التي انشئت بموجب اعلان حالة الطوارئ التي رفعت مطلع يونيو الجاري.

ونص المرسوم على السماح بالطعن في الاحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز". أما "القبس" الكويتية الكويتية فلفتت في خبر لها إلى أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين تنظر بقضايا مرفوعة ضد ناشطين شاركوا في التظاهرات التي جرت اخيراً في البلاد وذلك بتهمة التآمر على الحكم وتثير هذه القضايا انتقادات دولية واسعة خصوصاً من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت محاكمة ناشطين مدنيين أمام محاكم عسكرية انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأصدرت محكمة السلامة الأربعاء الماضي أحكاماً تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن عامين على 21 بحرينياً معارضاً بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. 

العمل الاسلامي ترفض اللجنة الخاصة
 
إلى ذلك نشرت صحيفة الوطن "الجزائرية " بياناً لجمعية العمل الاسلامي رفضت  فيه اللجنة وأعربت عن قلقها "الشديد تجاه إستمرار القبضة الأمنية الشرسة للنظام. وأكدت الجمعية رفضها المطلق للجنة المشكلة للتحقيق في الأزمة الجارية ولفتت إلى أن "واقع وحقيقة الأزمة في البحرين هي بسبب ظلم واستبداد وعنجهية رأس النظام نفسه وأركان حكمه، وإن محاولة حمد إخراج نفسه من المساءلة القانونية والدولية لجرائمه لن تغير من واقع تورطه شخصياً وكبار أركان عائلته في الجرائم الكبرى التي وقعت طوال الأشهر الماضية". وسألت الجمعية "كيف يتسنى للجنة تحقيق أن تكون محايدة ورأس النظام وهو المسئول الأول عن كافة الجرائم التي وقعت وهو من أختار عناصرها وأعطى لها حدود عملها، وإليه ترفع اللجنة نتائجها؟".

وقالت:" إن رأس النظام الطاغوتي لازال يكذب ويكذب على عادته، وكأنه لم يأمر بالعنف والقمع الشديدين ولم يأمر بالقتل وكأنه لا يدري عن تعذيب خيرة رجال ونساء البلد، وكأنه لا يعلم أن نظام حكمه هو الذي أمر بفصل ألالاف المواطنين، وهو الذي أمر بتهديم عشرات المساجد والحسينيات وحرق كتاب الله ورميه من قبل جنوده" . واعتبرت جمعية العمل الاسلامي " إن تأسيس النظام لهذه اللجنة الخاصة هي محاولة واضحة للإلتفاف على طلب المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التحقيق بالإنتهاكات الجارية في البحرين، وإن تحديد زمن الانتهاكات بشهري فبراير ومارس محاولة أخرى للهروب من الحقيقة، لأن الإنتهاكات كانت ولا تزال مستمرة بعد هذين الشهرين". ودعت الجمعية إلى "مقاطعة النظام ورموزه ورفض كافة إطروحاته كما دعت إلى المشاركة الجماهيرية الفعالة والواسعة في المهرجان التحشيدي الذي دعا له إئتلاف شباب 14 فبراير في مدينة جدحفص يوم الخميس 30 يونيو الحالي". 

الافراج عن معتقلين ورياضيين 

وفي سياق ليس ببعيد تحدثت "اليوم" السابع" المصرية والاتحاد" وا"لخليج" الاماراتيتين عن افراج  السلطات البحرينية عن عدد من الرياضيين الذين احتجزتهم في ابريل الماضي، ابرزهم الشقيقان علاء ومحمد حبيل بسبب مشاركتهما في مسيرة الرياضيين خلال الأزمة السياسية التي مرت على مملكة البحرين في فبراير. ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين قوله أنه «تم الافراج عن المتهمين في قضايا الجنح من الكوادر الطبية ومنتسبي الحركة الرياضية، مع استمرار النظر في قضاياهم حسب الاجراءات القانونية المعمول بها».

وكشف مصدر لوكالة "فرانس برس" امس انه "تم الافراج عن نحو 15 من الرياضيين والاداريين والمدربين المحتجزين ويبلغ عددهم نحو 30". وأشار إلى أن "هناك دفعة اخرى سيتم الافراج عنها اليوم". وكانت تقارير صحفية بحرينية ذكرت ان "الفيفا" ارسل خطابا الى الاتحاد البحريني لكرة القدم قبل ايام يستفسر منه عن سبب احتجاز عدد من اللاعبين، طالبا ايضاحات تحت طائلة فتح تحقيق بالموضوع الذي يعتبره مخالفا للوائحه.

وكانت لجنة تحقيق رياضية شكلها رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (نجل الملك) قررت في منتصف نيسان/ابريل ايقاف 150 شخصا من لاعبين واداريين ومدربين عن مزاولة اي نشاط رياضي "بداعي مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة" خلال الأزمة السياسية التي مرت على مملكة البحرين في فبراير الماضي. .