مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم عدداً من الاخبار المتعلقة بالبحرين منها كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني عن مخالفات وتجاوزات وسوء استخدام للسلطة في المؤسسات والوزارات الرسمية وإهدار للمال العام من دون أن يكون هناك أي مساءلة أو محاسبة. كما تحدثت الصحف عن استمرار مسلسل المحاكمات وآخرها إصدار أحكام بالسجن بحق 12 مواطنا بالسجن 15 عاما بتهمة احراق سيارات .

وفي تقرير موسع لها، قالت صحيفة "السفير" اللبنانية أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يصدر سنويا ويرفع للملك ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ألقى مزيداً من الضوء على ملف الفساد الذي لا يُختلف عليه في البحرين، بما في ذلك الحكومة نفسها التي ترفع راية محارية الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين فضائح الفساد التي تضمنها التقرير، "قيام وزارة الصحة ببيع الدم الذي يتبرّع به البحرينيون إلى "بنك الدم" إلى المستشفيات الخاصة من دون وجود سند قانوني يحدد أساس احتساب رسوم البيع أو الضوابط والمعايير التي تنظم تلك العملية" وقيام وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شؤون الجمارك، باستيراد 26 كلباً بوليسياً من بريطانيا بمبلغ يتجاوز النصف مليون دينار (حوالي مليون ونصف مليون دولار أميركي)".

كما تحدث التقرير عن "توظيف موظفين في إحدى الوزارات، بينما تدفع رواتبهم وزارة أخرى، علاوة على ترقيات وعلاوات لم تقم على أسس وظيفية بحسب ما هو مقر في القانون، وبحسب ما هو سائد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يسجل القضاء البحريني تحويل أي قضية من قضايا الفساد التي كشف عنها التقرير إلى النيابة العامة أو جهات التحقيق الأخرى، بل إن غالبية المتهمين لا يزالون في مواقعهم الوظيفية، وقد رُقّي بعضهم!

ونقلت الصحيفة اللبنانية تعليقاً لعضو اللجنة المركزية في جمعية "المنبر الديموقراطي التقدمي" فاضل الحليبي قوله إن "ثمة ضرورة للتوقف عند ملف الفساد مطولا، فها هو التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية يرى النور، وحتى هذه اللحظة لم نر أي تحرك من مجلس النواب الذي من المفترض أن يمارس الدور الرقابي والتشريعي".

وأعرب الحليبي عن خيبة أمله تجاه التعامل الرسمي مع هذا التقرير، قائلاً "كأن الموظفين في ديوان الرقابة المالية الإدارية لا يفعلون شيئاً... يصدرون تقريراً سنوياً، ولكن لا محاسبة للمفسدين، ولذلك يزداد الفساد وسوء الإدارة في المجتمع، بسبب عدم ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي والمحاسبة".

كما نقلت الصحيفة تعليقاً للاقتصادي خليل يوسف فأعرب بدوره عن أسفه في أن "يصدر تقرير جديد هو العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية وما زلنا نراوح في مكاننا من حيث الكم المتراكم من المخالفات السابقة والتجاوزات".

وأضاف "للأسف الشديد ما زلنا نعتبرها مجرد ملاحظات ستخضع للدراسة على مدار سنوات، لذا وجدنا أنفسنا نراوح في مكاننا، ونرى سنوياً المخالفات ذاتها والتجاوزات ذاتها، ولم يقدم أحد للمساءلة".

بدوره، قال رئيس "جمعية الشفافية البحرينية" عبد النبي العكري لـ"السفير" إنه لحل ملفات الفساد "هناك حاجة لتشكيل حكومة ائتلاف وطني حريصة على البلد وعندها العزم والإرادة وتتمتع بدعم شعبي".

أما النائب في البرلمان البحريني أحمد الساعاتي فقال لـ"السفير": "دورنا كمجلس النواب هو الرقابة والمحاسبة، لذلك اتفقت الكتل البرلمانية على تشكيل لجان تحقيق ومحاسبة حالما تتسلم التقرير من اللجنة المالية".

السجن لـ12 لمدة 15 عاماً لحرقهم 59 سيارة

وقالت كل من "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"الوطن" الكويتية أن مصدراً قضائياً أكد ان المحكمة الجنائية البحرينية حكمت امس الاربعاء على 12 مواطنا بالسجن 15 عاما وبرأت متهما واحدا في قضية اشعال حريق في مستودع للسيارات في منطقة سترة والتسبب في حرق 59 سيارة جديدة.

واشار المصدر الى ان المحكمة قدرت غرامة على المدانين في القضية بمبلغ 383 ألف دينار بحريني (اكثر من مليون دولار).وخلال جلسات المحاكمة دفع محامو الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، واشاروا الى أن "الاعترافات انتزعت تحت التعذيب".

ووجهت النيابة العامة البحرينية للمتهمين، أنهم خلال شهر شباط 2012 "أشعلوا حريقا في مستودع إحدى الشركات الخاصة ببيع السيارات الجديدة"، كما اتهمتهم النيابة "بالاشتراك في تظاهرة غير مرخصة، وحيازة الزجاجات الحارقة" .

المغرب تدعم جهود البحرين لمحاربة التطرف!

من ناحيتها نقلت صحيفة "اليوم السابع " المصرية عن الوزيرة المنتدبة في الشئون الخارجية والتعاون المغربية إمباركة بوعيدة تأكيدها دعم بلادها لجهود البحرين الرامية إلى محاربة كل أشكال التطرف.

وأضافت الصحيفة المصرية أن هذا الموقف "جاء في تصريحات أدلت بها بوعيدة لصحفيين، عقب إجرائها في العاصمة الرباط مباحثات مع وزير الدولة للشئون الخارجية البحريني فضل غانم البوعينين الذي يزور المغرب.

وأشادت الوزير المغربية بما أسمتها "الرؤية الإصلاحية" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لـ"تعزيز المصالحة والحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وتوطيد مقومات مسيرة البحرين التنموية الطموحة على كافة الأصعدة"، حيث عبرت إمباركة بوعيدة كذلك عن ارتياحها للعلاقات الثنائية التي تجمع المغرب والبحرين.

وأعربت عن أملها في ارتقاء هذه العلاقات إلى مستوى "شراكة حقيقية مثمرة في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والجامعية والإعلامية والحقوقية"، على حد تعبيرها.

من جهته، أفاد وزير الدولة للشئون الخارجية البحريني، أن مباحثاته مع بوعيدة شملت أيضًا القضايا الراهنة في المنطقة العربية. وقال أن المباحثات شكلت "مناسبة فرصة لاستعراض عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية وتبادل الرأي بشأنها"، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية بشأن القضايا التي شملتها المباحثات.

وعبر الوزير البحريني عن أمله فى "تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل".