مرآة البحرين (خاص): رد رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث البحرين محمود شريف بسيوني على الانتقادات التي وجهت إلى إحدى عضوات اللجنة، وهي بدرية العوضي، التي تم الطعن في نزاهتها كونها دعمت تدخل قوات درع الجزيرة لقمع المحتجين، بالقول إنه اختارها "كونها من المنطقة وتفهم الأوضاع البحرينية". 

وحاول التخفيف من حدة المؤاخذات التي أثيرت عليها بوضعها في موازاة من المحامية الإيرانية ماهنوش أرسنجاني التي وصفها ب"السيدة الشيعية".  وبدا مستغرباً بدء بسيوني يومه الأول في اللجنة بكيل المديح للسلطة عبر قوله "أنا معجب جداً بصدق الملك" بل عده للجنة "درسا للدول العربية والإسلامية" ورغبته في أن "أكون عوناً للملك" في الوقت الذي كانت الأنباء الآتية من المستشفى العسكري، تشير، وعلى لسان السلطة نفسها، عن التحاق ضحية جديدة إلى قافلة ضحايا حركة 14 فبراير/ شباط المعني بالتحقيق في ملابساتها. وبينما كانت قوات مكافحة الشغب تباشر قمع المحتجين المسالمين في مناطق الديه وسنابس وجدحفصوالسهلة والبلاد القديم. 

وعلى رغم من تعهده بالابتعاد "عن الشق السياسي في بداية الأمر حتى أفهم الموضوع" رداً على سؤال بشأن قضية ال"21" المتهم فيها قيادات المعارضة، كان لافتاً إشارته إلى أن "الملك سيقوم بالعديد من الإصلاحات" وكذلك كشفه عن أنه طلب من "الملك إعادة المفصولين عن العمل، وكذلك الطلبة، ووافق على على ذلك" مما رسم ذلك أكثر من علامة استفهام عن مفهومه ل"الابتعاد عن الشق السياسي" لذي سيلتزم به.

في هذا السياق، قال بسيوني إنه من اقترح "الأعضاء ولم يكن هناك أي تدخل من الملك أو الحكومة" موضحاً "اخترت شخصيات لها تاريخها وستستمع لجميع الأطراف". وأضاف "اختياري لبدرية العوضي كونها من المنطقة وتفهم الاوضاع البحرينية، إضافة لوجود سيدة شيعية" في إشارة إلى الإيرانية ماهنوش أرسنجاني. 

وبين أن "عمل لجنة التحقيق لا يشمل شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بل لغاية اللحظة" مشدداً على "أهمية البحث عن أسباب مقتل أكثر من 33 شخص في الأحداث".

وقال بهذا الصدد "تفسيري للقرار الملكي أن ما حدث في فبراير/ شباط ومارس/ آذار كان البداية في حين أن هذه البداية استمرت" مستدكاً "لذا فإن كل ما حدث داخل في عمل اللجنة". وأضاف موضحاً "من فبراير/ شباط وحتى الساعة، كل ذلك داخل في نطاق اختصاص اللجنة" على حد تعبيره. ورأى أن "الأهم هو معرفة كيف مات كل هذا العدد وما إذا قتلوا عمدا أو خطأ ومن المتسبب في ذلك وكذلك الذين تم إلقاء القبض عليهم". 

وقال بسيوني "سوف ننظر إلى ملفات الشرطة والأمن وكذلك الضحايا وأهاليهم وسنقدم توصيات بمشاركة أربعة من الحقوقيين والقضاة لديهم تجارب دولية في حقوق الإنسان والمحاكم والقضاة والمحاكم". وأضاف حول آلية عمل اللجنة "سنعمل ضمن مجموعات وسنستمع لكل مجموعة ونطابق أقوالها لضمان صحة المعلومات، كما سنطلع على جميع المستندات والشهود من جميع الجوانب". وقال "إن من يرفض التعاون سنذهب لمن هو أعلى منه ونطلب ذلك".

وأوضح أن "التقرير علني وكل جهة تتحمل المسئولية إذا لم تتعاون وسنكتب ذلك في التقرير". واعتبر أن "الجميع تضرر في البحرين وسوف تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الضرر وسننشر التقرير في الإعلام مع التوصيات". وتابع بشأن الموازنة "لم تحدد بعد لكن كل الرواتب ستكون وفقا لمعايير الامم المتحدة". وقال بسيوني "بناءاً على الوقائع سننتهي في اكتوبر/ تشرين الأول وانا متفائل. البحرينيون يحتاجون إلى إجابة سريعة، والملك سيقوم بالعديد من الإصلاحات" وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الملك وعده "في لقاء معه اليوم بإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إرجاع المنح الدراسية للطلبة الذين أوقفت عنهم".  وقال بسيوني "ليس لدي اتصال بالحكومة لكنني معجب جدا بصدق الملك، وحرصه على فعل أي شي لمصلحة هذا البلد، وأتمنى أن أكون عونا للملك وشعب البحرين". وأضاف "الخطوة نقطة تاريخية ودرس للدول العربية والإسلامية الأخرى، وهي تستحق المشقة وندعو الجميع للتعاون". وأضاف "لأول مرة في تاريخ العالم العربي تأتي دولة وتؤسس لجنة مستقلة ولا تسيطر عليها" وفق تعبيره. 

لكنه رأى أنه "لا أحد يستطيع ضمان نجاح اللجنة، لكن نحن وزملائي خصصنا حياتنا للعدالة الانسانية وسنبذل قصارى جهدنا لأفضل نتائج ممكنة" وفق تعبيره. وقال "عمل اللجنة يحتاج إلى مساعدة وتعاون من قبل العاملين في الحكومة وكذلك في المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لأن عملها سوف يؤسس إلى تغيير مستقبلي وهو ما يضع في البحرين في مصاف الدول الفريدة".