مرآة البحرين: أنهى المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أمس السبت أعمال مؤتمره السابع والذي عقد في بيروت (يومي 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول الجادي)  تحت عنوان «مستقبل الديموقراطية وحقوق الانسان في دول الخليج واليمن». وتوصل المشاركون في المؤتمر الذي ضمّ نخباً من الدول الخليجية إلى وضع «خارطة طريق» ضمنوا فيها عن رؤيتهم المستقبلية للديموقراطية وحقوق الإنسان في الخليج العربي. وشملت الخارطة أفكاراً توزعت على ثلاثة أقسام، وهي: الرؤية المجتمعية والحقوقية، الرؤية السياسية، والرؤية الاقتصادية. فيما يلي نص «خارطة الطريق»:

الرؤية المستقبلية والتوصيات

 للمؤتمر السابع لمنتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني

الرؤية المجتمعية والحقوقية:

- تغيير بنية المجتمع الخليجي المبنية على الروابط القبلية والعائلية التي تحد من تفكير أفراد المجتمع كمواطنين.

- إنهاء التفرقة والتمييز بين أطياف المجتمع  الناتجة عن السياسات الحكومية، والأخذ بمبدأ المواطنة كمعيار حقيقي وإنساني.

- مواجهة التهميش والتمييز والإقصاء بحق المراة في مجالات التوظيف والتعليم والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وحرمان أبناء الخليجية المتزوجة من اجنبي من حق اكتساب جنسية الأم والناتج عن النظرة المجتمعية والسياسات الحكومية ونقص القوانين. 

-  إصدار التشريعات التي تكفل حقوق الطفل الخليجي.

-  معالجة قضية عديمي الجنسية (البدون) في مختلف دول الخليج والمحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، كالتمتع بالهوية وحرية التنقل داخل الدولة أو خارجها والعلاج والسكن.

- التوقف عن سحب الجنسيات وتجريد المواطنين من هوية الانتماء الوطني  بسبب مواقفهم السياسية وإعادتها لهم .

- وقف عمليات التجنيس السياسي الذي  يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة لمواجهة  الخصوم السياسيين.

- تجريم التهميش والتمييز والاقصاء الذي تعاني منه الأقليات الدينية والعرقية والاثنية والقبلية. 

-  العمل على سد النقص التشريعي في مختلف دول الخليج بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

- مواجهة  الخلل في النسيج الاجتماعي والديموغرافي في دول الخليج من خلال تقنين  استقدام العمالة الوافدة وأسرهم  مع كفالة حقوقهم .

-  إصدار وتعديل وتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام وتشكيل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من القيام بدورها.

-  الافراج  عن سجناء الرأي والضمير .

- التوقف عن التعرض للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والكف عن  الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والتشهير بهم وحرمانهم من الحقوق المدنية والضغط على عائلاتهم  وتجريم حالات القتل خارج القانون وضمان عدم إفلات المتسببين من العقاب. 

- إلغاء القوائم التي تمنع تنقل النشطاء السياسيين والحقوقين بين مختلف دول الخليج وإلغاء الإتفاقية الأمنية الخليجية التي تم التوقيع عليها . 

- التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية، ورفع التحفظات على العديد من بنودها حيث أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وموائمة  التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية  .

-  إنهاء حالات المهجرين والمنفيين قسرا فضلا عن الذين اضطرتهم الظروف الأمنية الى مغادرة  بلدانهم .

الرؤية السياسية:

- تطوير الدساتير الموجودة ووضع دساتير للدول التي تفتقر لنظام دستوري، ويكون ذلك من خلال مجالس تأسيسية منتخبة لها. 

- إشهار الأحزاب والجمعيات السياسية كمبدأ للعمل الجماعي العلني وبقانون يمنع تشكيلها على أساس ديني أو قبلي أو فئوي وبما يضمن عملها بشفافية ادارية ومالية بعيدا عن التدخلات الحكومية.

- تمكين الشعوب الخليجية من اختيار ممثليها بصورة ديموقراطية وعن طريق الاقتراع الحر المباشر لتشكيل برلمانات ومجالس نيابية قادرة على الرقابة والتشريع باعتبارها ممثلا وحيدا للارادة الشعبية ودون أن يكون هناك مجالس معينة موازية لها بذات الصلاحيات الدستورية.

- تتطلع شعوب المنطقة إلى المشاركة في القرار السياسي لدولها بواسطة حكومات تمثل الارادة لشعبية، لضمان تداول السلطة بسلمية والغاء الاحتكار المطلق لما يسمى بالحقائب الوزارية السيادية.

- إن مستقبل شعوب المنطقة ينطلق من حوار وطني صادق وبمعايير صحيحة وتتمثل فيه كافة القوى السياسية للوصول الى المصالحة الوطنية بين جميع المكونات ومن ثم الانتقال الى تحقيق  المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المتضمنة الاعتذار للمتضررين وجبر الضرر ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان وتعويض الضحايا.

- إن أي صيغة مقترحة للاتحاد بين دول الخليج ينبغي ان تستند على الارادة الشعبية، ويجب أن تأتي في خطوة لاحقة لما سبق من رؤى سياسية ودستورية بما يكفل حرية القرار للشعوب ضمن خارطة طريق شاملة لتلك الاصلاحات.

- يمر اليمن بمنعطف خطير تمثل في اخفاق النظام في إدارة شئون الدولة بسبب تفشي الفساد وغياب مبدأ المواطنة مما يعكس أثره على منطقة الخليج بشكل عام وعليه نرى الاسراع في معالجة القضية الجنوبية.

الرؤية الاقتصادية:

- إشراك المجتمع المدني في الخليج واليمن في صناعة القرارات والخيارات بما في ذلك مشاريع الوحدة النقدية والاتحاد السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي. 

- توظيف جانب من الثروة السيادية لتطوير مشاريع البنية التحتية مثل تشييد السكك الحديد والمترو وشبكة  الطرق والمرافق الجوهرية مثل المطارات.

- الاستفادة من أموال الثروة السيادية لتقليص الاعتماد على القطاع النفطي عبر تنويع مصادر الدخل الاقتصادي. 

- محاربة الفساد المالي والإداري وعمليات تبيض الأموال بصورة مستمرة لكونها تمثل تحديات دائمة تتغير وتتبدل مع طبيعة الظروف والتقدم التقني.

- تقديم المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري والذين استحوذوا ا على الأراضي العامة بشكل غير شرعي للعدالة و استرجاع الثروات المسروقة.

- استقلالية وتعزيز دور دواوين وأجهزة الرقابة المالية والإدارية ولجان المناقصات وتطبيق مبادئ الحوكمة في إطار الاستخدام الصحيح للثروات والإمكانيات.

- التأكيد على منح فرص عمل متساوية للإناث، حيث تشير الإحصاءات بأن البطالة منتشرة في صفوف النساء بالدرجة الأولى. 

- التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بهدف الحد من الخلل بين الطلب والعرض من الوظائف.

- التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين الدولية فيما يخص حقوق العمالة الوافدة لضمان عدم حصول استغلال لهم. 

- تقدير مساهمة العمالة الوافدة في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة حالات العمالة السائبة .

- العمل على توحيد المزايا والقوانين التي تتعلق بالضمان الاجتماعي و التأمين الصحي والتوظيف وذلك في إطار المواطنة الخليجية .