مرآة البحرين (خاص): قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق إن الحوارات التي تشهدها الدول حاليا للاتفاق على النظم السياسية تتركز في شكل الدولة وصلاحيات الرئيس المنتخب والحكومة والبرلمان، مؤكداً أنه "لا نجد في الحوارات والمسارات من يفاوض على الحقوق الأساسية كالمواطنة والمساواة والشراكة والعدالة".

وذكر المرزوق، في تصريح صحافي، أن "من المخجل أن الحوارات التي انطلقت في البحرين إلى الآن تتركز في الحقوق الأساسية الكرامة العدالة المساواة الشراكة، هل تعطي للمواطنين أو لا تعطى، وما مقدار ما يعطى، وكأنها قابلة للمنع أو التجزئة"، متسائلاً بالقول: "كيف يستقيم ادعاؤهم برفض المحاصصة السياسية بينما يصرون على تقسيم الدوائر بصورة تمييز فاضح أو محاصصة بغيضة 50/50؟ ويتهموننا بأننا الطائفيون والإقصائيون لأننا نريد أن نبني نظامنا السياسي على اساس صوت لكل مواطن؟".

وأضاف أنه "لو أخذنا التشريع مثلاً، فالمجلس الواحد المنبثق من صوت لكل مواطن لا يعطي الأغلبية حق السيطرة على التشريع مطلقا بل يتساوون في الحق، لذا لاحاجة لأي مجلس آخر يعيق الإرادة الشعبية المنتخبة"، مشيرا إلى أن "خيار المجلس الواحد هو ما ذهب إليه مسودة الدستورالمصري الجديد"، متسائلاً بالقول: "فهل نحن أفهم منهم ووضعنا أعقد منهم؟".

واعتبر أنه "من المناسب ذكر عدم وجود مجلس أعلى (مجلس الشورى في الحالة البحرينية) في تجارب العالم الآخذه بنظام المجلسين يساوي في العدد والصلاحية المجلس المنتخب، بل لا يعينه طرف سياسي واحد منفردا"، لافتاً إلى أن نظام التشريع في دستور العام 1973 البحريني كان به من ضمانات عدم الاستفراد بالقرار التشريعي ما يغني عن نظام المجلسين المصادر للحق الأصيل لإرادة الشعب"، موضحا أن "التشريع في يد غالبية الحضور في جلسة المجلس ابتداء، وللملك أن يرد التشريع للمجلس ويصبح لزاما تصويت الثلثين لإقرار أي تشريع، وهذا يجعل من امكانية تفرد الغالبية بالتشريع متعذرا".

وأكد المرزوق أن "الانتخابات إذا أجريت بصورة شفافة وعادلة وعلى قاعدة صوت لكل مواطن، لايمكن أن تأتي بغالبية الثلثين لأي طرف، كما أن وجود المحكمة الدستورية - مع ضمان حياديتها- يمكن أن يشكل حصانة إضافية"، لافتا إلى وجوب أن يكن للمحكمة الدستورية "دور لحماية التشريع من المساس بالحقوق والحريات الاساسية والجماعية لأي طرف وطني".