مرآة البحرين: دان "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تلفيق قضية كيدية للمعتقل علي حسين أحمد الحاجي (30 سنة) والتشهير به وتعذيبه، وتقديمه إلى محاكمة تفتقر إلى أبسط مقومات العدالةو.

وأوضح المركز، في بيان، أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت الحاجي فجر الإثنين 20 مايو/أيار 2013 من شقته في توبلي من دون إذن بتفتيش الشقة أو إذناً بالقبض. واقتادوه إلى مبنى التحقيقات الجنائية وبدأ التحقيق معه بواسطة المحقق الأردني عيسى المجالي حول المسيرات السلمية المفاجئة التي تخرج في المنامة من دون إعلان مسبق خشية أن يتم قمعها"، مضيفا "عندما رفض التصريح بمعرفته عن هذه المسيرات قام المجالي بضربه على الوجه مرات عدة وشتمه وأجبره على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها حيث لم يسمح له بقراءتها".

وتابع "أفاد الحاجي بأن مجموعة لم يتمكن من التعرف عليهم قاموا بضربه بأحذيتهم على وجهه والتركيز على العين والفم والأنف وكذلك ضربه على خصيتيه مما جعله ينهار، ويعترف هذه المرة بأنه كان من ضمن مجموعة نفذت عملية تستهدف موكب رئيس الوزراء، وخلال فترة التعذيب تم كسر أنفه حيث احتاج لإجراء عملية طبية".

وأكد المركز أنه "من وقت اعتقال الحاجي وحتى عرضه على وكيل النيابة للمرة الثانية في 31 مايو/أيار كان مُخفى قسريا حيث لم يتمكن خلال هذه الفترة من لقاء ذويه أو التواصل مع محامٍ، ووجهت إليه تهمة الإنضمام إلى "خلية إرهابية والتخطيط لتفجيرات في مناطق حيوية، بما في ذلك تنفيذ أعمال إرهابية بمركز الخدمات الأميركية".

وأشار إلى أن محاكمة الحاجي، الذي نشرت صورته في التلفزيون الرسمي، "بدأت مع أربعة متهمين آخرين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حيث أنكر المتهمون جميعاً التهم في المحكمة، وبدا واضحاً من الجلسة الأولى غياب النية لإجراء محاكمة عادلة حيث قام القاضي خليفة الظهراني بطرد أحد المتهمين (منير حبيب) من المحكمة لمجرد قوله إن وكيل النيابة حمد البوعينين قد شارك في تعذيبه وإجباره على الاعتراف". 

ورأى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن السلطات في البحرين "ما زالت تستهدف المواطنين وتمارس ضدهم أبشع الإنتهاكات عبر اعتقالهم وتعذيبهم، لإجبارهم على الاعتراف والتشهير به وعرضهم على جهاز قضائي مسيّس ويفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، لا سيما وأن القضاة يتم تعيينهم من حاكم البلاد شخصياً ناهيك عن كون بعضهم أفراداً في الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم وزير العدل".