مرآة البحرين (حصاد الساحات): لم يبقَ في العام 2013 منظمة معنية بحقوق الإنسان أو دولة كبرى إلا وانتقدت أو أدانت النظام البحريني وطالبته بوقف القمع والانتهاكات وتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" وجنيف، فصدر في هذا السياق بيان أممي وبيانان لدول كبرى ومطالبتان للمفوَّضة السامية لحقوق الإنسان وانتقاد لمسؤول في المفوضية وثمانية مطالبات من منظمات دولية عدة ومطالبة من 10 منظمات حقوقية، إدانة دولية للنظام ومن قاضي دولي، ودعوات من أعضاء في الكونغرس الأميركي.

مجلس الأمن والأمم المتحدة

وشددت المفوَّضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي خلال لقائها في مارس/آذار مع الوفد الأهلي البحريني في جنيف على رغبة المفوضية في فتح مكتب لها في البحرين "لمراقبة الالتزامات الفنية التصدي لكافة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك النظر في إمكانية التدخل لوقف التجاوزات".

وخلال شهر مارس/آذار الماضي أبدت 44 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك لمفوضية حقوق الإنسان، قلقها من سحب الجنسية وسجن الطاقم الطبي وحرية مرتكبي حقوق الإنسان".

وأكدت رئيسة وحدة التراث العالمي فيرونيك دويج خلال لقائها وفد "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" في باريس خلال شهر مايو/أيار الماضي 2013، أكدت أن "مراقبة تعاطي السلطة في البحرين مع التراث الحضاري والإنساني والديني أصبح مهمة إنسانية وحضارية مناطة بالمؤسسات المعنية خصوصا بعد تجريف تلال عالي، التي يعود عمرها إلى أكثر من 5000 سنة وهدم مسجد البربغي الذي يتجاوز عمره 450 سنة".

واعتراضا على قبول منظمة "يونيسكو" التمويل من ملك البحرين لدعم جائزتها "يونيسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم"، وجهت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، في مايو/أيار، رسالة إلى الأمين العام لـ"يونيسكو" إيرينا بوكوفا، طالبتها بإعادة النظر في مصدر التمويل لهذه الجائزة.

وأكد الفريق المعني بالاحتجاز التعسّفي للأمم المتحدة، في قراره خلال دورته الـ66 والذي نُشر في 25 يوليو/تموز الماضي، أن احتجاز رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ونائب الأمين العام لـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، نبيل رجب، هو إجراء تعسّفي. 

وفي بيان مشترك خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، طالبت 47 دولة بما فيها بريطانيا وأميركا البحرين بالإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تعهدت البحرين بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الماضي. 

من جهته، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأم المتحدة في سبتمبر/أيلول قرارا يدين استخدام المرتزقة في البحرين كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير". 

ثم انتقدت رئاسة المفوضية العليا لشئون الإنسان في الأمم المتحدة بشدة خلال أغسطس/آب منع السلطات البحرينية إجراء التظاهرات ومنحها الشرعية لإلغاء الجنسية. 

مقرر التعذيب 

بعد تحديد وزير حقوق الإنسان صلاح علي زيارة موهد زيارة مقرر التعذيب خوان مانديز إلى البحرين في مايو/أيار، قال منديز، في تصريح صحافي بتاريخ 25 مارس/آذار، إن زيارته "ستكون محصورة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وليست معنية بمواضيع حقوق الانسان الأخرى مثل حرية الرأي والتعبير أو حرية التجمعات". 

لكن السلطات البحرينية أجلت في أبريل/نيسان زيارة مانديز إلى وقت لاحق لم تعلن عنه بعد. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال واسعة شملت منظمات دولية مثل "هيومن رايتس فيرست" ووزارات خارجيات دول المملكة المتحدة، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة اليوم التي أخرجت بياناً قويّ اللهجة يستنكر التأجيل.

كما اعتبرت 13 منظمة حقوقية، في بيان مشترك بتاريخ 24 أبريل، أن إقدام السلطات البحرينية على تأجيل زيارة مانديز إلى البحرين "يهدف إلى التستر على الفظائع المؤلمة في أنماط التعذيب المرتكبة بحق المطالبين بالتغيير السياسي والحقوقي، ومحاولة إخفائها عن المراقبة الدولية".

بدوره، عبر مانديز، في بيان عن خيبة أمله العميقة من القرار الذي اتخذته الحكومة البحرينية في تأجيل زيارته إلى البلد التي كانت مقررة من 8 إلى 15 من مايو/ أيار 2013.

وقال مانديز في بيان بتاريخ 24 أبريل/نيسان، "هذه هي المرة الثانية التي يتم تأجيل زيارته للبلاد وخلال مدة قصيرة جدا، مشيرا إلى أنه لم يتم اقتراح أية مواعيد بديلة وليست هناك خارطة طريق للمناقشة في المستقبل".

وبتاريخ 10 مايو، أعرب مانديز، أثناء استقباله وفد "المرصد البحريني لحقوق الانسان" والنائب السابق مطر مطر في مكتبه في واشنطن، عن استيائه الشديد لرفض السلطات البحرينية زيارته الرسمية، مؤكدا أن تأجيل الزيارة مرتين متتاليتين "هي سابقة في تاريخ عمله". وأضاف أن المنع لن يحول دون مواصلته "بالالتزام بمتابعة ملف التعذيب في البحرين". 

وفي 13 مايو، رأى عضو الفريق القانوني في "مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات" أحمد جويد، في تصريح نشره موقع "النبأ"، أنه لو لم تكن السلطات البحرينية تخشى من ظهور الحقائق أمام الرأي العام بشأن حقائق التعذيب، لما ألغت زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز مرتين توالياً.

وفي محاولة لتبرير تأجيل الزيارة، قال صلاح علي، خلال لقائه بتاريخ 29 مايو مع نافي بيلاي على هامش الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن زيارة مانديز "تتوقف على التقدم في مسألة حوار التوافق الوطني". 

وفي خطاب إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في يونيو/حزيران، اعتبر 20 عضوا في الكونغرس الأميركي أن تأجيل مانديز "تتعارض مع التزامات البحرين الدولية"، داعين الملك إلى "التراجع عن قراراه بمنع مانديز ومراقبين دوليين آخرين من زيارة البحرين".

وفي 19 أكتوبر، أكد مانديز في مقابلة مع قناة "اللؤلؤة" أن الحكومة البحرينية ألغت عملياً زيارته إلى البحرين "وليس كما تدعي السلطة بتأجيلها"، مذكّرا بأنه دعي إلى زيارة البحرين في فبراير/شباط 2012، "وبعد بضع أيام وقبل زيارتي طلبت الحكومة البحرينية تأجيلها".

مقررين آخرين

وأبدى المقرر الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري موتوما روتيري في يونيو استعداده لزيارة البحرين للتحقق من التقارير الدولية التي تؤكد ممارسة البحرين التمييز العنصري (الطائفي) بصورة منهجية ضد أبناء الطائفة الشيعية.

وقدم فريق "بحرين ووتش" القانوني في 11 ديسمبر/كانون الأول عددًا من الشكاوى إلى مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، في إطار حملة بدأت سابقًا لمنع إرسال شحنة من الغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية إلى البحرين. وقال المحام في منظمة "غلين بيرس دايتون" للمحامين والعضو في فريق "بحرين ووتش" القانوني، دانيال كاري، إن المقررين "قادرون على الضغط على الحكومات للامتثال لالتزاماتهم الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تمنع الدول من تصدير الغاز المسيل للدموع، إلى الحكومات التي تستخدمها في القتل وسوء المعاملة، وأضاف أن هذا هو دأب الحكومة البحرينية".

من جانبه، طالب المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، هينز كريستوف، في تقريره السنوي بتاريخ 16 يوليو/تموز الذي تناول مراسلاته إلى الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها، طالب الحكومة البحرينية بتزويده بالمعلومات "التي تبين مدى توافق استخدامها للقوة مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة". 

ودعت 10 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في خطاب خلال ديسمبر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو المهينة ، خوان مينديز، دعتهما إلى التحقيق في توقيف واعتقال وأفعال التعذيب التي مورست على ثلاثة "فاعلين إعلاميين من البحرين هم: الصحافي محمد حسن، المصور حسين حبيل، والمصور التلفزيوني قاسم زين الدين".

ورش عمل وندوات

قال القاضي الدولي والعضو في اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق السير نايجل رودلي، خلال ندوة تحت عنوان "عامين على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان" أقيمت بتاريخ 15 مارس/آذار في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، على هامش انعقاد دورته الثانية والعشرين في جنيف، قال إن "حكومة البحرين لم تنفذ توصيات اللجنة" مشددا على "ضرورة محاسبة المسئولين الكبار عن انتهاكات حقوق الإنسان كالقتل والتعذيب في البحرين".

وعلى هامش انعقاد الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر بجنيف، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، خلال ندوتها لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إلى إلزام الأخيرة بتنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، مؤكدة أن الحكومة "تكذب بشأن تنفيذ تلك التوصيات".

ونظم وفد "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" إلى جنيف ندوة عن حالة حقوق الانسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شارك فيها 4 من أعضاء الوفد بتاريخ 18 سبتمبر، وذلك لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في البحرين.

وفي 12 فبراير، استمع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" فرج فنيش، من وفد من النشطاء الحقوقيين البحرينيين في جنيف، إلى شرح عن الوضع الحقوقي المتدني في البحرين وتصاعد الانتهاكات.

وقالت رئيس قسم المجتمع المدني في مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، جون راي، على هامش ندوة أقيمت خلال آذار/مارس في قصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "سياسة الإفلات من العقاب"، إن "البحرين وبعد أن تطورت في السنوات الماضية رجعت الآن وتقهقرت للوراء وهذا يبعث على الألم، فالحكومات غالبا ما تجعل عمل الجمعيات صعبا للغاية".

وطالبت ثلاث مؤسسات حقوقية هي "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" و"المعهد العربي لحقوق الإنسان"، خلال وقفة تضامنية في يوليو/تموز في بيروت أمام مبنى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بإرسال نداء عاجل إلى السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن ريحانة الموسوي التي جرّدت من ملابسها في مبنى التحقيقات، ومحاسبة المسئولين عن تعذيبها واعتقالها بشكل تعسفي".

وأبدى الأعضاء التنفيذيين في مكاتب المقررين في الأمم المتحدة اهتمامهم بمعرفة تفاصيل بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرل ، خلال لقائهم في 17 سبتمبر/أيلول وفد المرصد وحالات مخالفات القانون الدولي خصوصا تعاظم استهداف الدولة للأطفال والتعديل على قانون الأحداث الذي يقضي بسجن والد الحدث، فيما أكد الوفد البحرين اعتقلت نحو 6 آلاف مواطن منذ فبراير/ شباط 2011، مشيرا إلى أن ما يقارب 2800 مواطن معتقلون حتى سبتمبر 2013.

نداءات

وجهت منظمة "ريدرس" الحقوقية البريطانية في 31 يونيو إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وفريقها العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لحقوق الإنسان، وجهت رسالة من أجل التحقيق في قضية تعذيب النائب السابق عن كتلة "الوفاق" والمسحوبة جنسيته على خلفية آرائه السياسية، جواد فيروز، وذلك لإثارتها لدى السلطات البحرينية.

وأرسل "مرصد البحرين لحقوق الإنسان"، في 26 يونيو، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة بعد مضي حكومة البحرين في مشروعٍ يسعى إلى تحويل مسجد يفوق عمره 70 عاماً إلى حديقة عامة.

وفي 21 يوليو/تموز، دعا تجمع دولي مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة أممية لمتابعة تحقيق العدالة الانتقالية في البحرين، مؤكدا أن البلاد الخليجية ضمن الدول التي تغيب الإرادة السياسية فيها لتحقيق مسار العدالة.

وأرسلت 5 منظمات حقوقية بحرينية في 6 أغسطس/آب رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة ووسائل الإعلام تحثها فيها على زيارة البحرين في أغسطس من أجل توثيق تمرد 14 أغسطس/ آب، ورصد الانتهاكات التي قد ترتكبها قوات السلطات.

وتحت شعار "معاً من أجل الكرامة لشعب البحرين" دعت 10 منظمات حقوقية، في 18 ديسمبر وبمناسبة إحياء الشعب البحريني لذكرى الشهداء في مقر "هيومن رايتس ووتش" في لندن، دعت المنظمات مجلس الأمن إلى النظر في ملف انتهاكات النظام البحريني، كما وجهت دعوة مماثلة إلى مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة بالملف البحريني.

وفي ديسمبر أيضا، دعت 10 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، خوان مانديز، دعتهما إلى التحقيق في تعذيب 3 صحافيين بحرينيين.