براين دولي، هافينغتون بوست، هاف بوست وورلد

ترجمة: مرآة البحرين

منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وحتى الآن اشترك العالم في هجمة البحرين على الكادر الطبي، صورة مسيئة تنتقل الى عام 2014. وسمعة من الصعب التخلص منها.

عندما ألقت البحرين القبض على العشرات من أعضاء الكادر الطبي في عام 2011، انتشر الخبر بسرعة جاذبًا معه اهتمام الصحافة الرئيسية ومدمرًا سمعة البحرين الدولية لما تركه من انطباع بوجود نظام يرد على المعارضة السلمية بالتعذيب والمحاكمات الصورية. ففي حين كان هناك المئات ممن أدينوا في محاكمات جائرة في المحاكم العسكرية في البحرين، فإن قصة الكادر الطبي،الذي تعلم وتدرب في الغرب، وعلى صلة بالجمعيات الطبية الأجنبية، لاقت قبولًا لدى المجتمع الدولي باعتبارها رواية قوية وذات مصداقية لحملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011. حتى أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن هذا البلد أو احتجاجات الإصلاح في عام 2011 سمعوا قصة العشرات من أعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد علاجهم المتظاهرين المصابين.

تقاسم الكادر الطبي قصصًا متسقة وذات مصداقية مع وسائل الإعلام حول سوء معاملتهم في الحجز. خلال زيارتي إلى البحرين في عام 2011 سجلت العديد من شهادات الكادر الطبي - كيف تم تقييد أيديهم، وتعصيب أعينهم وتعرضهم للتعذيب بقصد الادلاء باعترافات سخيفة حول التآمر للإطاحة بحكومة البحرين بالقوة المسلحة. كما أنني حضرت جلسات المحكمة التي أصدرت أحكاما صورية بحق 20 عضو من الكادر الطبي اتهموا بجنايات ( وفي محاكمة أخرى اتهم 27 عضو من الكادر الطبي بارتكاب جرائم أقل خطورة )، وشهدت عن كثب كيف رفض القاضي الاستماع إليهم بشأن تعرضهم للتعذيب.

حكمت محكمة عسكرية على الأعضاء الـ 20 جميعهم بعقوبة سجن تتراوح ما بين خمس و 15 سنة. وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى لاستئناف المحاكمات في محاكم مدنية في عام 2012 فقد أسفرت عن تبرئة تسعة متهمين وتخفيض عقوبات البعض، وأما إبراهيم الدمستاني والدكتور علي العكري فلا يزالان في السجن وعدد من الكادر الطبي حكم عليهم بشكل فردي.

بالنسبة إلى حكومة البحرين، فإن قضية الكادر الطبي لا تزال تسبب مشاكل كبيرة لمصداقية نظامه القضائي. ففي حين أن المحاكم البحرينية قد أعلنت رسميًا براءة تسعة من أعضائه، فإن النظام ليس لديه حتى الآن أي تفسير يعلل اعترافهم بجرائم لم يرتكبوها.

قبل أسبوعين فقط، تم رسميًا تبرئة اثنين من ضباط الشرطة الذين حوكموا بتهمة تعذيب عدد من أعضاء الكادر الطبي بقصد الإدلاء باعترافات وكان ذلك عندما رفضت المحاكم اعتراض النيابة العامة على أحكام تبرئتهم الصادرة في وقت سابق. إن اخفاق السلطات البحرينية في إدانة أولئك الذين أمروا بتعذيب الكادر الطبي يضر بصورة البلد القاتمة على الصعيد الدولي.

وتثير التبرئة الأخيرة لشرطي وشرطية، ( من العائلة الحاكمة في البلاد) والتي أورد العديد من الكادر الطبي ارتكابها التعذيب، أسئلة محرجة جدًا عن فشل البحرين في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب. فإذا كان هذان بريئان فمن المسؤول عن التعذيب برأي النظام ، وماذا يفعل لإدانتهم؟

وتبرز ادعاءات حكومة البحرين الكاذبة في القيام بالإصلاح من خلال فشلها المتواصل في محاسبة المعذبين. فعندما يزيد الاستقطاب السياسي وتتعمق الطائفية ويضعف الاقتصاد وتصبح الاحتجاجات أكثر عنفًا فإن البحرين ستنزلق نحو مزيد من الاضطراب. رد الحكومة كان فقط في تكثيف القمع ورفض زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب الى البلاد هذا العام والعام الماضي.

وفي الوقت الذي تضعف فيه الانتقادات الدولية لحملة القمع، فحكومة الولايات المتحدة، التي كان صوتها ذات مرة واحدا من أعلى الأصوات التي تذمرت من المعاملة السيئة التي يتلقاها الكادر الطبي، فإن تسليح نظام البحرين لا يزال مستمرا.

وفي حين أن قضايا التعذيب والمحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب تمتد الى ما وراء قضية بضع عشرات من أعضاء الكادر الطبي - فإن سجون البحرين مليئة بالسجناء السياسيين - حالات سوء المعاملة وتعذيب هذا الكادر الطبي هي توقيع دولي لهذا النظام، و سوف تظل وصمة عار على سمعة البلاد حتى تحقيق العدالة. وهذا يمكن أن يستغرق بعض الوقت. وكما أخبرني أحد أعضاء الكوادر الطيية الذين عُذّبوا في عام 2011، بأن التبرئة الأخيرة لعناصر الشرطة هي إشارة قوية على أنه من غير المرجح أن يخضع أولئك الذين أمروا بالتعذيب للمساءلة.

3 كانون الثاني/يناير 2014

النص الاصلي