مرآة البحرين (حصاد الساحات): تحت قبة البرلمان، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013، دخل النائب عيسى الكوهجي في سجال شديد مع رئيس المجلس خليفة الظهراني. بدا الكوهجي، الذي ينحدر من عائلة تجار معروفة، ممتعضا وساخرا "كل من يقول إن حالة الاقتصاد في البحرين جيدة يعيش في الخيال" يقول الكوهجي، "لدينا مشكلة في الاقتصاد، مشكلة كبيرة، يجب أن لا نخفي شيئا"، تقطع مطرقة الظهراني حديث الكوهجي "هناك مثل يقول: إذا بليتم فاستتروا"!

باتت هذه الحادثة مثار تندّر، وحملت عناوين العديد من المقالات الصحافية عبارة الظهراني في أكثر من مناسبة. إنها تعبر بكل بساطة عن الحال التي يعيشها الاقتصاد البحريني منذ بدء ثورة 14 فبراير، وحتى اليوم: مأزق تحاول الحكومة عبثا أن تستر عنه الأعين!
تجار واقتصاديون ذهبوا يشتكون لوسائل الإعلام علنا عن تأثيرات الأزمة السياسية على القطاعين الاقتصادي والسياحي في البحرين "إننا نغرق فيها".

ورسميا، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الدعوات الواسعة إلى التظاهر ومقاطعة الأسواق كالتي حدثت في حملة "تمرد" أغسطس/آب 2013 "تؤثر على النشاط التنموي والاقتصادي في المملكة".

وخلال زيارته بيت التجار، في الفترة ذاتها، أكّد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة "مستر فيفتي/فيفتي" - كما يسميه رجال الأعمال- تعرّض التجار إلى نكسة وتهديد بسبب تصاعد الاضطرابات، وطلب منهم أن "يفزعوا" لتجارتهم ويحموها بالوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة!

بلغت تهمة "الإضرار بالاقتصاد الوطني" مدى قياسيا حين وردت رسميا في محاكمة الخلايا والتنظيمات التي تكشف عنها السلطات، على اعتبار أنها أحد الأهداف التي تخطط لها بشكل منظّم!

فضح تقرير مثير صدر عن صندوق النقد الدولي فشل الحكومة البحرينية في إدارة الملف الاقتصادي، وقال الصندوق إن "التوقعات حول الوضع الاقتصادي في المملكة تتوقف على الوضع السياسي الداخلي وعلى مخاطر التقلبات في أسعار النفط" محذّرا من استمرار انخفاض الاستثمار في حال غياب الحل السياسي.

تضخم وانكماش

وسجل تقرير اقتصادي ارتفاعا بمعدلات التضخم في البحرين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013، بلغت نسبتة 3.2%، ما يعكس ارتفاعا في أسعار قائمة أساسية من سلع المستهلك في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها رويترز أن اقتصاد البحرين انكمش 0.3% في الربع الثاني من العام في أول هبوط فصلي، وعزت ذلك إلى ضعف القطاع المالي.

كما سجل معدل نمو الاقتصاد البحريني تباطؤا شديدا، وكان محافظ البنك المركزي قد توقع في مارس/آذار نمو الاقتصاد بنحو 4% في 2013، وهي نسبة تقل كثيرا عن تلك التي توقعها مجلس التنمية الاقتصادية في فبراير/شباط وكانت 6%.

في حين كشف تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن تراجع أرباح البورصة البحرينية بنسبة 34.6% خلال 2012.

وفي أحد تقاريرها، قالت مجلة "ذي إيكونومست" الشهيرة إن قلة السياحة والاستثمار الأجنبي قد ضربت الاقتصاد بشدة، مشيرة إلى أن نصف العمارات المُشَيّدة حول المنامة لا تزال غير مكتملة.

وكشفت صحيفة "الحياة" اللندنية إن مشروع مارينا ويست السكني هو أحد ثمانية مشاريع إسكانية متعثرة في البحرين، وأن الكثير من المستثمرين يبحثون عن حلول مع الحكومة البحرينية لإنهاء تعثر هذه المشاريع.

محلل بي بي سي "بيل لو" رأى أن البحرين مازالت تواجه رحلة طويلة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل، وضرب بشركة "طيران الخليج" خير مثال على وعورة هذه الرحلة.

بدوره أكد الكاتب الصحافي "سيمون كير" تزايد مخاوف الاقتصاد الكلي في البحرين، وأن الطريق الوحيدة لإحياء موقع المنامة كمركز تجاري هو حل الانقسامات السياسية العميقة، وقال كير في مقال نشرته الفايننشال تايمز "مع العلم أن البحرين لديها أصدقاء خليجيون صلبون وداعمون، ولكن ثمن الاحتجاج، المخاوف المتزايدة من اعتماد الخليج الممنهج على النفط، من المرجح أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة".

وأظهرت بيانات رسمية اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية، بنسبة تقترب من 90% من مجموع الإيرادات، واعتبر صندوق النقد الدولي نسبة البطالة في البحرين مرتفعة والرواتب في القطاعين متدنية إذا ما قورنت بالتضخم.
يأتي ذلك وسط ضعف الاستثمار والاستقطاب التجاري في البلاد، وفي ظل هروب رئوس الأموال وانسحاب المستثمرين إلى الخارج، وهو ما يجعل تحقيق نمو اقتصادي ومقاومة اطّراد الدين العام والعجز في الميزانية مسألة شبه مستحيلة!
المنامة قد تخسر كل برميل نفط تبيعه

في العام الماضي، قالت وكالة التصنيف الاقتصادي "ستاندرد آند بورز" إنها يمكن أن تخفض تصنيف البحرين الائتماني "إذا كان هناك تصعيد غير متوقع من الاضطرابات السياسية التي أضعفت التوقعات الاقتصادية" وذلك بعد تعديلها التصنيف المستقبلي الائتماني للبحرين من سلبي إلى مستقر.

من جهتها خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبحرين درجة واحدة وقالت إن نظرتها المستقبلية للبحرين سلبية، محذرة من احتمال إجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا، بناء على الوضع المالي الضعيف للحكومة وتوقعات لاتجاه منحدر لنمو الاقتصاد في المدى المتوسط.

وأضافت موديز أن المنامة قد تدخل مرحلة تخسر فيها في كل برميل نفط تبيعه. وأشارت إلى أن التوتر السياسي والاجتماعي في البحرين قد يضر بالثقة التي تحظى بها وبوتيرة النمو الاقتصادي، وأن ذلك يعكس الدرجة العالية للمخاطر، مؤكدة أن العائق الرئيسي بالنسبة للجدارة الائتمانية للبحرين يتمثل في عدم الاستقرار السياسي.

ذي إيكونومست: المشهد السياسي في البحرين سيظل غير مستقر حتى 2018

قالت وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة "ذي إيكونومست" في استعراضها اقتصاد البحرين إن المشهد السياسي في البلاد لا يزال غير مستقر وسيظل كذلك في العام 2014 وربما حتى العام 2018، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات ضد حكم عائلة آل خليفة المالكة.
وأفادت المجلة المتخصصة في الاقتصاد أن الحكومة ستحتفظ بخط متشدد في التعامل مع الاضطرابات، ومن غير المرجح إحراز تقدم ملموس في المدى القريب في الحوار المتقطع مع المعارضة. ورجّحت إيكونومست أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.7٪ في عام 2014 وأن يبقى قطاع الخدمات عرضة للمخاطر السياسية.

ديون البحرين: كابوس غير محتمل، وأعلى نسبة فوائد في العالم

في العام 2013 تخطى الدين العام السقف القانوني في واحدة من أهم علامات تراجع الاقتصاد وتدهوره الشديد، وقد قفز الدين العام من 705 مليون دينار في العام 2008 ليتخطى حاجز 5 مليار دينار في ديسمبر 2013، بعد أن زاد العجز في الميزانية 7 أضعاف.

وأصرت السلطات على رفع سقف الدين العام 4 مرات متتالية عبر مراسيم بقوانين، مستفيدة من تعاون مجلس النواب. وبناء على تصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي نية البلاد اقتراض المزيد من الأموال، فإنه يتوقع أن يتم رفع السقف القانوني العام الجاري إلى نحو 6 مليارات دينار، وهو مستوى قياسي جديد!

التحذير الأهم حول الخطر المحدق بمستقبل الاقتصاد في البلاد، جاء من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية! وعبّر الديوان عن قلقه البالغ من ارتفاع سقف الاقتراض والدين العام وقال إن استمرار الاقتراض "قد يعرِّض الدولة لمخاطر عدم قدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً"، محذّرا من أعباء الفوائد المترتبة على تلك القروض والتي ستتحملها الموازنة العامة للدولة.

وكشف الاقتصادي جاسم حسين أن الدين العام بات يشكّل 44% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان يشكّل 10% فقط في العام 2008؛ وقال إنه تحوّل إلى كابوس في غضون عدة سنوات.

وكانت أهم تداعيات ذلك، التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي رسميا تجاه البحرين، والذي قال في 15 مايو/أيار إن على البلاد إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدَّيْن غير محتملة.

وتوقع الصندوق أن يتسع العجز المالي الإجمالي وأن يواصل الدَّيْن العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018، في حين قد يرتفع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وهي نسبة تخالف المعايير المالية المعتمدة دوليا.

وكانت إحدى تبعات معضلة التصنيف الائتماني وحجم المبالغ الضخمة التي اقترضتها الحكومة أنها اضطرت إلى رفع معدل الفائدة على القروض لعشر سنوات في أسواق المال الدولية إلى نسبة 6.15%، وهي تعتبر من أعلى النسب في العالم. ووصل مقدار هذه الفوائد التي تدفعها الحكومة للجهات المقرضة إلى أكثر من 180 مليون دينار، وهو مبلغ يزيد على ميزانية مشاريع الإسكان والصحة والتعليم مجتمعة!

التحذير من مصير اليونان: هل ستخرج البحرين من أزمة الديون؟

وبسبب العجز وارتفاع الدين العام تم رفض مشروع تقدم به النواب لزيادة الرواتب، في حين يتوقع أن يكون لذلك تداعيات على فرص العمل في القطاع الحكومي والنمو الاقتصادي والتنافسية، فضلا عن العجز عن تنفيذ مشاريع التنمية والإسكان وغيرها.
وتم إقرار موازنة السنتين الماليتين (2013 و2014) بعجز يبلغ 833 مليون دينار و914 مليون دينار على التوالي، وهو ما سيزيد من حجم الدَّيْن العام، وتعتبر البحرين الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من عجز حاليا، وقدّر صندوق النقد العجز في الميزانية بـ 4.2%.

ولفتت وكالة موديز للتصنيف أن ارتفاع عبء مديونية البحرين قد ينتج عنه حالة من الشك بشأن قدرتها على تحمل الديون على المدى البعيد.

وأوضح تقرير لصحيفة الوسط البحرينية إن المديونية العامة تعتبر دليلاً مادياً للعيش فوق الطاقة والقدرة، وأشار إلى أنه قد أثبتت عديد التجارب خطأ هذا التوجه وأحدثها تجربة اليونان التي اضطرت لتقديم تنازلات ضخمة منها تجميد التوظيف في القطاع العام وتأجير بعض جزرها على مستثمرين دوليين مقابل الإفادة من برنامج إعانة أوروبي.

النائب السابق، وصاحب إحدى شركات تدقيق الحسابات، جاسم عبد العال، لفت إلى أن بند الرواتب أصبح متضخماً كثيراً في ميزانية الدولة، وقال إن دولاً اتبعت ذات الأمر، كاليونان، فدخلت في مشاكل اقتصادية كبرى بسبب تضخم مصروفاتها!

وحذّرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في تقرير من أن يوضع الاقتصاد البحريني في الدوامة نفسها التي أفضت إلى الكابوس المالي الذي تعيشه الآن بعض بلدان وشعوب أوروبا الجنوبية، مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا. وقالت إنه "ما من ضمان لتخطي الطاقة التَّحَمُّلية للاقتصاد حاجز منطقة الأمان نحو المنطقة الحمراء التي بلغها الاقتصاد اليوناني بسبب النزف الإنفاقي غير الإنتاجي".

على غرار اليونان، وبحسب المحللين والمراقبين والتقارير الاقتصادية، بات غير مستبعد أن تصبح البحرين بين الدول التي تعتبر "شبه مفلسة"، لأنها تعاني تركز استحقاقات الدين في فترة زمنية قصيرة ومتوسطة، في ظل ارتفاع العجز المالي، وزيادة الإنفاق الحكومي، وعدم وجود مصادر جديدة للدخل وسط اضطراب سياسي مستنزف.

تدمير الاقتصاد ورؤية 2030 انتهت

واتهمت المعارضة الحكومة بتعمد تدمير الاقتصاد والتصرف بطريقة استنزافية للمال العام لتقديم تركة ثقيلة في المستقبل لأي حكومة منتخبة، وأرجعت - في ندوة لخبراء اقتصاديين- سبب الازدياد غير المعقول في المديونية إلى الفساد وسوء الإدارة والوضع الأمني.

الاقتصادي تقي الزيرة أكّد أن إفلاس الحكومة ممكن في ظل كثرة الديون وعدم إمكانية تسديدها، أو جدولتها، أما أمين عام جمعية "وعد" رضي الموسوي فأكد أننا مقبلون على إفلاس حقيقي!

نائب رئيس البرلمان المستقيل، القيادي في جمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق قال إن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 انتهت، ولا يمكن أن تحيا إلا بعد أن يتشكل نظام سياسي حاضن لجميع أبناء الوطن، لنرى البحرين "بلا قوائم إسكانية ولا صفوف دراسية مكتظة وقرى مندثرة وفقر".

جمال فخرو: أين تذهب القروض؟

في 23 ديسمبر/كانون الأول، كشف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الحكومة اقترضت في العام 2011 مليار دينار في حين أن العجز كان 30 مليون دينار فقط، متسائلا أين صرفت بقية المليار؟

هو تساؤل لم تطرحه قوى المعارضة، ولم يطرحه نوابها المستقيلون من البرلمان، ولا حتى نواب الموالاة، بل طرحه عضو معيّن من قبل الملك في مجلس الشورى، وأحد أشرس المدافعين عن النظام في المحافل الدولية، الاقتصادي جمال فخرو، صاحب مؤسسة KPMG، التي تعد إحدى أكبر شركات التدقيق الحسابي في البلاد!

وبحسب بعض المختصين فإن تلك المبالغ المختفية -المسروقة- تجاوزت 2.5 مليار دينار، حيث تم تقدير العجز المتوقع في ميزانية العام 2010، بواقع 1.6 مليار دينار، في حين أن العجز الحقيقي كان 459 مليون دينار فقط، وفي العام 2011، كان العجز المتوقع 1.2 مليار دينار، في حين أن العجز الحقيقي كان 31 مليون دينار فقط.

تقرير جمعية (وعد) الاقتصادي، الذي استعرضه القيادي عبد الله جناحي في سبتمبر/أيلول، لاحظ بالتحديد أن الزيادة في الديْن العام في سنة 2012، والتي تُقدر بأكثر من 700 مليون دينار، لم تكن فقط لسد العجز المالي في الموازنة العامة (والذي بلغ 226 مليون دينار)، بل كانت أعلى بكثير منه، واعتبر التقرير الأمر مثيرا للتساؤل بشأن الجهات التي يقترض مصرف البحرين المركزي لأجلها، وتوقّع أن تكون هذه الجهات وزارات وهيئات لا تُسجل مصروفاتها في الحساب الختامي، ومنها وزارة الدفاع، أو أن تكون المبالغ صرفت لتغطية الخسائر المستمرة في شركة طيران الخليج.

وكان اقتصاديون بحرينيون قد أكدوا "وجود خلل كبير في الموازنة، التي يستحوذ الأمن فيها على أكثر من 30% فيها"، مشيرين إلى ارتفاع المصروفات المُخصصة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني.

من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، إلى عدم استخدام الدَّيْن العام في تمويل المصروفات المتكررة، وأوضح مراد أنه إذ ارتفع الدَّيْن عن مستوى 5 مليارات دينار "أنا اعتقد أن الاقتصاد البحريني سيتأثر"!

وأين تذهب أموال شركات الحكومة؟

تقرير جمعية "وعد" الاقتصادي شكّك في أرقام وزارة المالية بشأن مصروفات حقل البحرين للبترول، وقال أيضا إن دور واستراتيجية صناديق الثروة السيادية في البحرين (الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة) غير واضح في الميزانية، لافتا إلى أن شركة ممتلكات (وهي الجهة التي تدير أسهم الحكومة في عدد كبير من الشركات مثل ألبا، وبتلكو، وغيرها) لم تُحوّل بعد أية أرباح موزعة إلى حكومة البحرين على رغم مرور 7 سنوات على تأسيسها، فيما لا تزيد الأرباح الموزعة للشركة القابضة للنفط والغاز، التي تُدير أصول الدولة في القطاع النفطي، على 54 مليون دينار سنوياً.

وقالت جميعة الأصالة الإسلامية (سلف) "إن الحكومة ضخت 800 مليون دينار في موازنة شركتي نفط البحرين "بابكو"، وغاز البحرين "بناغاز" عام 2011 ، إلا أن هاتين الشركتين وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز لم ترفد الإيرادات العامة إلا بـ 65 مليون دينار فقط، في حين تبقت 735 مليون دينار لا نعرف أين ذهبت؟"

ومن جانب آخر، تساءلت "الأصالة" عن أوجه تخصيص مبلغ وقدره 50,5 مليون دينار لهيئة التأمين الاجتماعي كل عام؟

وأموال المارشال الخليجي

وكانت دول مجلس التعاون قد أقرت مساعدات مالية للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار لعشرة أعوام مع انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وأطلق على البرنامج اسم "المارشال الخليجي"، وتم تسليم دفعات من المبلغ المقرر العام الماضي من الكويت، الإمارات والسعودية.

وقالت موديز إن تقديم مزيد من المساعدة المالية من السعودية ودول الخليج الأخرى سيكون وشيكا إذا واجهت البحرين تحديات مالية أكثر عمقا.

ورغم أن دول الخليج المانحة لجأت إلى الإشراف بشكل مباشر على المشاريع التي سيصرف فيها الدعم عبر مؤسساتها المتخصصة، تحاشيا للفساد، فإن هذه المساعدات، وبحسب تقارير اقتصادية، لم تنجح في خفض عجز الميزانية وسط اتهامات للحكومة بعدم الشفافية في صرف المبالغ التي تحصلت عليها، كما أن أموال المارشال الخليجي لم تدرج في الميزانية العامة للدولة.
ورأى تقرير "وعد" الاقتصادي أن خطة المارشال الخليجي جاءت لتُساعد الحكومة في بناء عدد من المشاريع "التي فشلت في بنائها نتيجة سوء إدارة أموالها العامة".

وبدا ذلك واضحا في إعلان وزير الإسكان بناء 2100 وحدة سكنية في "المدينة الشمالية" التي كان يفترض بدء العمل فيها منذ 11 سنة، ، وكذلك في إعلان وزارة التنمية الاجتماعية استخدام جزء من أموال المارشال في بناء مجمعات اجتماعية أعلن عن البدء في تشييدها منذ سنوات لكنها تعثرت.، والأمر ذاته ينطبق على مشاريع لوزارة الصناعة، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. 

بدورها أثارت جمعية الأصالة موضوع الفصل بين مشاريع الموازنة العامة والمشاريع التي تمول من البرنامج الخليجي، في حين رجّحت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في تقييمها الاقتصادي أن توجَّه أموال المارشال نحو سد عجز بنود الإنفاق الحكومي التي تستنزفها الأزمة السياسية بلا انقطاع.