مرآة البحرين (خاص): أطلقت "القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، اليوم الخميس، وثيقة "لا للكراهية" التي تمثل "مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية".

وقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق، خلال مؤتمر صحافي في مقر الجمعية في البلاد القديم، "تدشين الوثيقة اليوم هي خطوة أولية وستقوم المعارضة ببعثها للأطراف الأخرى بدءا من اليوم"، مضيفا "اليوم البحرين تحتاج لعلمية سياسية شاملة، وفي المستقبل ستحتاج لذلك، نحن جاهزون لهذه العملية، وأي تخندق لن يفيد. وما كان موجوداً لا يلبي الطموح".

واشار إلى أنه "في بداية الوثيقة والمشروع هو أن البحرين ممثلة في أطرافها الوطنية، يعني أننا نقصد كل الأطراف الوطنية، التسامح ومناهضة الكراهية معني به كل الأطراف الوطنية، ولدينا حصيلة من هذه المتاهات في إشاعة الكراهية، لذلك فإن هذه المشاريع يجب أن تتحول إلى فعل في المؤسسات والتشريع".

من جهته، أكد الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" عبد النبي سلمان في مداخلته أن "كل المبادرات التي تقدمنا بها خلال 8 أشهر قوبلت بالتشكيك والرفض، وعلى الرغم من ذلك أصرت المعارضة على عدم الانسحاب من الحوار واكتفت بتعليق المشاركة أملاً في أن تراجع الحكومة ما تقوم به في الحوار".

واكد أن مبادرة المعارضة الأخيرة "التي طرحت قبيل تعليق مشاركتنا في الحوار كانت تدعو إلى ضرورة اجراء حوار جاد وأهمية وجود خارطة طريق في البحرين تحقق الشراكة السياسية في البلاد، وأيضاً طرحنا ضرورة مناقشة المواضيع السياسية، وأعتقد أن هذه النتائج توصل إليها شركائنا في الوطن عندما انسحبوا من الحوار أمس".

ولفت إلى أن بيان "ائتلاف الفاتح" أمس الأربعاء "يؤكد نقطة أساسية ذهبنا إليها نحن كذلك توصلت إليها في عدم جدية الحكومة، وهذا شيء يؤكد ما ذهبنا إليه في السابق، وهو أننا بحاجة إلى مناقشة الأزمة السياسية بشكل جاد".

من ناحيته، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي في مداخلته: "نحتاج للوصول إلى مرحلة أكثر رحابة بحيث نلتزم جميعاً باعلان حقوق الانسان، لأن مسألة مناهضة التحريض على الكراهية تأتي كجزء من منظومة دولية بالقوانين والاعلانات الدولية واحترام حقوق الانسان وتجسيد الديمقراطية".

من جانبه، شدد الأمين العام لجمعية "التجمع الوحدوي الديمقراطي" فاضل عباس على أن "الجانب الرسمي تقع عليه المسؤولية الكبرى في هذا الجانب، فالإعلام الرسمي يمارس الكراهية والتحريض وبالتالي عليه أن يتوقف، وفي الجانب الآخر التشريعات المحرضة على الكراهية، وفي النهاية هذا ازدراء لمواطنين"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية حكومة غير منتخبة وبالتالي من المستبعد أن تكون قادرة على ايقاف التحريض على الكراهية، لذلك فالأمل أن تقوم الحكومة المنتخبة بذلك".