مرآة البحرين (خاص): نقل محمد الدمستاني عن أخيه الممرض المعتقل إبراهيم الدمستاني، أنه "بعد 14  شهرا من الاعتقال تم عرضه على استشاري خاص بأمراض وإصابات العمود الفقري الطبيب خالد المقلة بالمستشفى العسكري"، وأضاف "من المفترض خلال الزيارة الأولى للمريض أن يتم الكشف عليه من قبل الاستشاري وبعد ذلك يتم متابعة خطة العلاج مع الطبيب المقيم، لكن أخي عُرض على الطبيب المقيم الذي استمع إلى تاريخ المرض ونوعية الإصابة فقط بدون فحص جسدي"، وأردف بأن الطبيب المقيم حوّل الدمستاني من الزيارة الأولى إلى عيادة إدارة الألم، في حين تكون هذه العيادة في العادة آخر خيار في حال عجز الطبيب عن العلاج وفق قوله.

وأوضح الدمستاني بأن الطبيب "أعتمد على أشعه مغناطيسية MRI قديمه منذ 3 سنوات، في حين كان يفترض عمل أشعه جديدة لمتابعة تطور الحالة والكسر". وقال بأن إبراهيم طلب مقابلة الدكتور الاستشاري لكن الأخير رفض بزعم أنه لا يوجد لديه وقت رغم أن مكتبه ملاصق للطبيب المقيم، وأردف "على إثر ذلك طلب أخي تحويله إلى مستشفى السلمانية لمتابعة العلاج لكن الدكتور الإستشاري رفض"، أردف " لا توجد هناك أي مشكله لدى أخي في الذهاب إلى المستشفى العسكري أو مستشفى القلعة، المهم هو طلب الدكتور الدكتور عبد العزيز محمد الاختصاصي المتابع لحالة أخي للكشف عليه".

وكان إبراهيم قد أخبر عائلته أن المخابرات العسكرية تتصدى له في كل مرة يذهب فيها للمستشفى العسكري، وتقوم بالتدخل في القرارات الطبية، فتقوم مثلاً بتحويل الملف الخاص به إلى طبيب آخر غير الدكتور المتابع لحالته، وأن ذلك حوالي 4 مرات.

واستغرب الدمستاني "إهمال اللجنة المختصة بالتعذيب التي تشكلت من بعد تقرير بسيوني بالرغم من مقابلتهم لأخي مرتين" وفق قوله، وقال بأنه قد "تم إرسال خطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب ولكن للأسف لم يحدث أي تقدم في هذا الموضوع وتم تجاهله".

وقد حمّلت عائلة إبراهيم الدمستاني كل من النيابة العامة واللجنة الخاصة بالتعذيب وإدارة سجن جو أي مضاعفات تحصل له في الظهر بسبب الإصابة بالكسر.

يذكر أن إبراهيم الدمستاني كان قد تعرض لكسر في الظهر إثر التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله في مارس 2011 إبان فترة قانون الطوارئ، وتم تجاهل علاجه وعرضه على الاختصاصي المعني بحالته حتى الآن.