مرآة البحرين: قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان إن اللقاء الذي عقد مؤخرا بين وفد المعارضة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة يأتي "انطلاقا من الإيمان بمبدأ الحوار، وأن البحرين بحاجة إلى حوار جاد لحل مشاكلها"، مؤكدا أن اللقاء "من واجبه أن يكرّس حقوق الشعب من التظاهرات والمسيرات السلمية".

وأوضح سلمان، خلال خطبة الجمعة أمس في جامع الإمام الصادق (ع) في القفول، أن الأيام المقبلة ستكشف إذا ما كان اللقاء يعبر عن الجدية "أم هو كسابقه من أجل الاستهلاك الخارجي وتقطيع الوقت ومحاولة الالتفاف على إرادة الشعب"، داعيا إلى عدم "استباق الحكم على هذا اللقاء سلباً أو إيجاباً".

وأكد أن "هذا اللقاء أو غيره من واجبه أن يكرس حقوق الشعب لا يمنعها، ومن واجب أي لقاء أن حق اعتصام والتظاهر السلمي وحق الاضراب المشروع"، مخاطبا البحرينيين بالقول: "ليس من منصف أن يطالبكم بأن تتوقفوا عن اعتصاماتكم ومسيراتكم وتظاهراتكم السلمية في كل مكان ليل أو نهار، في الوقت الذي تتعسكر مناطقنا بالأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش وتمتلئ المعتقلات بأبنائنا وبناتنا وتصدر الأحكام يوميا ظلما على أهلنا وأحبتنا ويمارس التمييز في كل شيء بأقصى أنواعه".

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب البحريني من السنة والشيعة "تريد المساواة والحرية والعدالة وتطالب بحقها الأصيل في كونها مصدراً للسلطات جميعا"، مضيفا "الشعب انطلاقا من المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وفي مقدمتها الحق السياسي يريد أن ينتخب مجلسا تشريعيا ـ برلماناً ـ يتولى التشريع والرقابة يمثل إرادة هذا الشعب، ويريد أن ينتخب ويختار سلطته التنفيذية بطريقة مباشرة كأن ينتخب رئيس الوزراء كما هو في الأنظمة الرئاسية الأميركية والفرنسية والمصرية سابقا وحاليا وغيرها".

وتابع قائلا: "بعدها يستطيع رئيس هذه السلطة أن يفتخر بأنه منتخب من الشعب ويمثل إرادة الشعب وخيار حر ديمقراطي لشعبه، فالشعب يريد أن ينتخب ويختار سلطته التنفيذية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر برلمانه كما هي في الأنظمة البرلمانية كالنظام البريطاني وغيره"، فـ"يريد هذا الشعب قضاءً عادلاً نزيهاً مستقلاً يستطيع فيه أن يحكم القاضي على إبن الحاكم، وجيشا وأجهزة أمنية نابعة من إرادته تهدف إلى حماية الوطن وحماية كل أبنائه، وليس في عقيدتها عداء لأحد من أبناء الوطن، ويريد الشعب أن يوقف سرطان التجنيس الذي يدمر البنية الإجتماعية وفرصنا الإقتصادية".

وأردف سلمان "يريد هذا الشعب مساواة بين أبنائه في الوظائف العامة الصغيرة منها والكبيرة، من دون النظر إلى اسم القبيلة أو الطائفة أو العائلة أو اي نوع من تقسيمات الجاهلية، يريد هذا الشعب أن يرى عدالة انتقالية تنطلق من التنفيذ الأمين والصادق والشامل لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف".

وقال: "إذا كان من في السلطة يعتقد بأنه قادر على قمع هذا الشعب ويخرسه ويخرس مطالبه العادلة، وإذا كان من هو بالمعارضة يرى أن إسقاطه هو الحل فكلا الطرفين لا حاجة لهم بالحوار، فإذا لم يكن هذين الخيارين متوفرين فالمنطق والوضع الطبيعي تكون مثل هذه اللقاءات طبيعية".

ونبّه إلى أن "هناك من سيقف ضد فكرة أن ينتج حلا توافقيا سياسيا ينتقل بالبحرين إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية، ويقف أمام الحل لأنه يعيش على الفساد والمشاكل وانحراف وسوء الأوضاع فيجد مصلحته في الفساد والمشاكل والانحراف والدمار والاحتراب"، مشيرا إلى أن المتضرر قد يقوم "بمزيد من العنف من أجل ايقاف أي احتمال لتحول ومصالحة وطنية".

وإذ اعتبر سلمان أن "القرار الأخير في القبول بما يتوصل إليه المتفاوضون من عدمه هو لهذا الشعب بكل مكوناته"، أشار إلى أن المعارضة "إن وجدت خطوة إيجابية من النظام ستبادله بخطوة ولكن لا يمكن استغفالها ولا يمكن الضحك عليها"، مشددا على أنه لا يمكن الالتفاف على مطالب الشعب وخداعه بعد كل هذه السنين".