إميل نخله، لوب لوغ
ترجمة : مرآة البحرين

قيّمت وسائل الإعلام البحرينية والعربية والدولية بشكل إيجابي اجتماعات الحوار التي عقدها ولي العهد الأمير سلمان مع ممثلي المعارضة في 15 كانون الثاني/يناير، وأعربت عن تفاؤلها الحذر حيال قدرته على تحقيق سلم أهلي حقيقي في ذلك البلد المنهك.

في عمود نشرته صحيفة الوسط في 16 كانون الثاني/يناير،أشاد منصور الجمري بالاجتماعات وقال إنها حدث مهم جدا في تاريخ البحرين الحديث. غير أنه،يعتقد أن الوقت وحده كفيل بكشف ما إذا كانت جهود ولي العهد ستحل الأزمة السياسية "الخانقة" الحالية في البحرين."وأضاف أن قراراً كهذا يجب أن ينبني على احترام حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون".

وأشاد دبلوماسيون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون في البحرين بالمبادرة وحثوا حكومة البحرين على فسح مجال المشاركة في الحوار أمام جميع شرائح المجتمع.

قدم اجتماع ولي العهد مع ممثلين اثنين من الوفاق صورة استعراضية مثيرة. في الصورة،الملك المستقبلي للبحرين في اجتماع مع خليل المرزوق، الذي ينتظر عقوبته، والشيخ علي سلمان، الذي منع من السفر خارج البلاد، وهم يناقشون مستقبل بحرين سلمياً وشاملاً للجميع. وهما يجلسان في مكتب سلمان الفخم ويتمتعان بضيافته، كان هذان المتحاوران متهمين بالتحريض على " كراهية الملك " والدعوة لـ "الإرهاب".

تناول موقع مرآة البحرين ولي العهد في مقال افتتاحي بعنوان: " لا يكفي أن تتابع الحوار بنفسك.. يا ولي العهد." وللتأكيد هذه النقطة، دعت منظمة هيومن رايتس فيرست حكومة الولايات المتحدة " لحث حكومة البحرين على إدراج القادة الرئيسيين الذين ما زالوا في السجون على قائمة الاجتماعات" وأضافت المنظمة"لا تسوية بين الحكومة والمعارضة ما لم تتوقف الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة".

الأسباب التي تدعو للتفاؤل

وفقا لتقارير وسائل الاعلام، فقد وعد ولي العهد برفع مستوى مشاركة الحكومة في الحوار ومناقشة بعض المطالب الأساسية للمعارضة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ووزير العمل الدكتور مجيد العلوي كانا حاضرين في الاجتماع.

عقب اجتماع سلمان مع قادة الوفاق، وصفت الجماعات المعارضة الخمس (وعد والمنبر والإخاء والتجمع الوطني والوفاق)الأجواء بـ "الشفافة والصريحة" لكن حذروا من " أن توصلا لجلسات إلى نتيجة إيجابية يعتمد على ما إذا كان هناك شراكة حقيقية " مع الشعب .

وفقا لمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب فإن ولي العهد حدد خمسة بنود رئيسية لجدول أعمال الحوار. بالإضافة إلى رفع مستوى التمثيل الرسمي فإن البنود تشمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والدوائر الانتخابية والأمن للجميع. كما وعد ولي العهد بأن تكون المناقشات المقبلة " جدية وشفافة وصادقة."

الاسباب التي تدعو الى الحذر

على الرغم من التفاؤل من لقاء سلمان مع قادة الوفاق في 15 كانون الثاني/يناير، فإنه قد تكون هناك عدة عوامل لتثبيط عملية الحوار وربما نسفها.

أولا، حدد ولي العهد بنودا أقل من تلك التي حددها في مبادرته لعام 2011. كما أنه لم يقدم أي تفاصيل عن كيفية معالجته أو معالجة حكومته لكل بند من البنود.

ثانيا، الأجندة التي عرضها سلمان لا ترقى إلى المطالب التي حددتها جماعات المعارضة في "وثيقة المنامة" في تشرين الأول/أكتوبر 2011 والتي لا تزال ملتزمة بها. فقد دعت الوثيقة إلى انتخاب مجلس تشريعي وطني من غرفة واحدة وبسلطات تشريعية كاملة،وحكومة ممثلة وخاضعة للمساءلة ونظام انتخابي عادل وقضاء جدير بالثقة.

ثالثا، سيكون من الصعب للحوار المقترح المضي قدما مع استمرار الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية وسجن الرجال والنساء والشباب والذين هم من الشيعة وبلا هوادة. بالإضافة الى التمييز الطائفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنح الجنسية " السياسية " للأجانب السنة القادمين من باكستان والأردن وأماكن أخرى وخلق بيئة سامة للحوار.

والسؤال البالغ الأهمية يدور حول مدى الفسحة التي سيعطيها المتشددون داخل الأسرة الحاكمة لولي العهد وهو يتابع حوارًا جادًا مع المعارضة. وهل سيسير الملك حمد عكس التيارفيدعم مبادرة ابنه؟

أين يقف رئيس الوزراء ومؤيدوه الخوالد من مبادرة ابن أخيه وهل سيتحملون رؤية زعماء المعارضة المسجونين، الذين اتهموا مؤخرًا بجرائم ضد الدولة ونشر الفتنة،وقد أطلق سراحهم؟الجواب هو الكلمات التي قالها منصور الجمري بأن" الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة كفيلة بكشف بذلك."

17 كانون الثاني/يناير 2014 

النص الأصلي