مرآة البحرين: كشفت وثيقة رسمية عن سجن رئيس نقابة «ألبا» على البنعلي 7 أيام العام 2011 بتهمة الاحتيال. وأظهرت الوثيقة الموجهة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي حصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها قرار النيابة العامة بـ«حبس المتهم علي عبدالله علي البنعلي سبعة أيام احتياطياً على ذمة القضية»، مشيرة إلى أن التهمة الموجهة له، هي «الاحتيال». كما طلبت النيابة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تزويدها بـ«صحيفة أسبقيّات المتهم».

إلى ذلك، فقد أكد محامون إيقاف البنعلي لمدة أسبوع في مارس/ آذار 2011 على ذمة القضية المذكورة. وأشاروا إلى أنه «ادعى حين خروجه أمام مقرّبين منه بأن سجنه جاء على خلفية نشاطه السياسي في خلال الأحداث التي اندلعت في 14 فبراير/ شباط». غير أن الوثيقة الرسمية الصادرة عن النيابة العامة تشير إلى إيقافه بسبب «الاحتيال».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية قد قضت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن ضد رئيس نقابة "ألبا" علي البنعلي وشريكَيه (أ. س. إ.) و(م. إ. ع.)، غيابيا لمدة عام في قضايا احتيال جديدة بينها تزوير محرر عرفي و6 قضايا احتيال واستغلال مغربية.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بإلغاء حكم الاستئناف الثاني ضد المتهمين الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبسهم لمدة عام لكل منهم.

وجاء في تفاصيل الحكم أنه "لما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها (المغربية إخلاص الراجي) والتي اطمأنت إلى أقوال المتهم الأول بأن ذلك الجهاز "اللابتوب" وجهاز الهاتف هما بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط وبعد فترة اكتشفت أن المبلغ المتبقي عليها هو 3400 دينار".

وأشارت أوراق القضية التي حصلت عليها «مرآة البحرين» إلى أن "تلك المبالغ التي تفوق قيمة تلك الأجهزة بأضعاف لا تساوي ذلك المبلغ وأن المجني عليها كانت ضحية ذلك المشروع الكاذب الذي لا يريد فيه المتهمون الربح المادي، بل كان الهدف هو استغلال المجني عليهم بالكذب والادعاء بأن تلك الأجهزة تباع بالتقسيط ودفعهم على التوقيع على تلك الورقة التي قام المتهم الأول بملء بيانها فيما بعد".

وتضيف الأوراق "استخدم المتّهِمون طريقة التقسيط لتكون الأداة في جذب المجني عليهم لبيعهم تلك الأجهزة بمبالغ خيالية وربطهم بتلك العقود المزورة، وبالتالي جبرهم على السداد، وبذلك تتحقق أركان تلك الجرائم المسندة إليهم".

وبحسب الحكم، فقد "ارتكب المتهمون تزويرا في المحررات الخاصة بمحلات "الدار للإلكترونيات بأن ملأوا العقد الممضى على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها"، مؤكدا "توافر ذلك المشروع الذي قصد منه الاحتيال على الناس والادعاء بالبيع بالتقسيط والكذب".

وحسب أوراق القضية فإن "المتهم الثالث (علي البنعلي) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمَين (الأول والثاني) على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق". ووجهت للمتهم الأول (أ.س. إ) والثاني (م. إ. ع) تهم "التوصل بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها إخلاص الراجي"