مرآة الصحافة (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على استمرار جلسات الحوار الوطني في البحرين وعلى مجريات وقائعه، وخصصت بعضها مساحة مهمة لعرض مواقف بعض المشاركين في هذه الجلسات، ووصفت "الشرق الأوسط" السعودية مقاطعة "الوفاق" لبعض جلسات الحوار بـ"الموقف التصعيدي"، فيما تحدثت "الاخبار" اللبنانية عن "شكوك لدى المعارضة " بما سمي "تسوية دولية" لحل الازمة. كما عرضت الصحف مزيداً من المواقف الدولية حول الأزمة الراهنة.

وقد عنونت "الشرق الاوسط" أحد اخبارها "الوفاق المعارضة تنسحب من "نصف" جلسات الحوار". وقالت "صعدت جمعية الوفاق من موقفها، بإعلانها مقاطعتها جلسات حوار التوافق الوطني في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، مع تأكيد مشاركتها في المحورين السياسي والقضائي". ونقلت الصحيفة تصريح خليل مرزوق، رئيس فريق عمل جمعية الوفاق في الحوار، أن "الجمعية لم تتخذ قرار الانسحاب الكلي من الحوار، وقد يتوقف اتخاذ مثل هذا القرار على ما تسفر عنه جلسة اليوم، فيما يتعلق بالمحور السياسي وكذلك الحقوقي".

ورأت الصحيفة أن" نقاشات الجلسة الأولى أفرزت آراء متباينة سواء حول آلية الحوار أو في ما يتعلق بالقضايا المطروحة للنقاش، بالإضافة إلى التحفظ الكبير الذي تبديه المعارضة بشأن آلية وطريقة الحوار". وفي تصريحات خاصة للـ "الشرق الاوسط"  قال خليل مرزوق أن الحوار ليس أكثر من منتدى وهو غير قادر على انتشال البحرين من أزمتها الأمنية والسياسية، مستشهدا بأن الجلسة الأولى في المحور السياسي لم تناقش سوى محور واحد في فرعي الجمعيات السياسية وهو فرع "الطائفية في العمل السياسي" من قبل 75 شخصا، في حين لم تعطَ ستة عناوين حقها من النقاش، وذلك لضيق الوقت حتى إن نحو 10 أشخاص طلبوا الحديث ولم يتمكنوا من الإدلاء بآرائهم".

وانتقد مرزوق وجود بعض المشاركين في المحور السياسي رغم أنهم لا علاقة لهم بهذا الشأن، الذي تعنى به الجمعيات السياسية، وقال أنه "لا يمكن أن نناقش مجموعة من المواطنين ونهمش رؤية العضو النيابي".

وأوضح المرزوق: "الحقيقة أن أهم المسائل التي يجب التركيز عليها هي التي تتعلق بالإصلاح السياسي الذي يجب أن ينتهي بتشكيل حكومة منتخبة"، وقال "بعد الانتخابات أو التحالفات يتم ترشيح رئيس للحكومة ويرفع للملك لتكليفه بتشكيل الحكومة التي بدورها تأتي ببرنامج عمل يطرح لاستفتاء أو يعرض على المجلس النيابي، في حين تبقى الأسرة المالكة لها كل التقدير والاحترام من الشعب ويتم الاتفاق على صلاحيات الملك، الذي يمثل رأس الدولة والحامي للوطن ومكوناته والمراسيم تصدر باسمه والمصادقة على الأحكام القضائية والتشريعية، ويبقى الشعب يحكم نفسه بنفسه"، مشيرا إلى أن استمرارية الحوار بهذه الآلية لن يصل إلى النتائج المرجوة، خصوصا وأن كثيرا من القضايا يجب أن تتم مناقشتها عبر السلطات التشريعية والتنفيذية".

وفي الخبر ذاته أعرب عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني عن تحفظه على بعض المشاركين في الحوار، وانتقد "بعض الأطروحات، وخصوصا في ما يتعلق بحل الجمعيات السياسية وإعادة تشكيلها من جديد، مؤكدا أن مثل هذه الأطروحات ما هي إلا هراء، لأن القانون الحالي يمنع قيام جمعيات سياسية على أساس طائفي أو مذهبي، وهذا ما يتيح لكل الفئات الدخول في أي جمعية".

وحول الملكية الدستورية قال المعاودة: "أعتقد أن هذه الكلمة لها أكثر من تفسير، ونحن في البحرين لدينا ملكية دستورية، ومجلس منتخب، وجميعنا يطالب بتطوير الإصلاح السياسي، ولكننا لا نتفق مع من يريد الملك أن (يملك ولا يحكم). ولكن نطالب بتوسيع الحكومة".
وفي ما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المعاودة: "لا بد من توسيع صلاحيات مجلس النواب، وتقوية مجلس الشورى"، مؤكدا أنه يتفق مع الاتجاه لتعيين مجلس الشورى لأن التجربة أثبتت في أحايين كثيرة أن العضو المعين أكثر كفاءة من العضو المنتخب الذي يتم انتخابه على مزاجية الشعب. وأبدى المعاودة تفاؤله بأن يحقق الحوار النجاح إذا تجنب البعض التصريحات الإعلامية غير المسؤولة".

صلاحيات مجلسي الشورى على مائدة الحوار

وأضافت "الشرق الاوسط" و"الاخبار" اللبنانية أن الجلسة الثانية لحوار التوافق الوطني ستناقش البوم في المحور السياسي "صلاحيات مجلسي الشورى والنواب"، وسيتطرق المحور السياسي إلى كل المرئيات المتصلة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بما فيها من صلاحيات تشريعية ورقابية لأعضاء المجلسين، وآليات الأدوات التشريعية والرقابية والعلاقة بين المجلسين، بينما تتضمن نقاشات المحور الاجتماعي "مؤسسات المجتمع المدني"، في المحور الاقتصادي "مستوى الخدمات الحكومية"، وفي المحور الحقوقي "السلطة القضائية".

وعرضت "الاخبار" تقييماً للمشاركين في الجلسة الاولى مساء أمس وقال نائب الأمين عام المنبر التقدمي (معارضة يسار)،عبد النبي سلمان أن الجلسة الأولى كانت إيجابية، رغم التحفظات على آليات ادارة الجلسة" مشيراً إلى "أنّ الحوار بصيغته الحالية يبقى عقيماً"، لافتاً الى "وجود جهات في الجلسة لها مصلحة بانحراف الحوار عن مساره". وقال إن هناك شيوخ دين من الجانب الرسمي دعوا الى استقالة الجمعيات السياسية "لأنها تسببت بحسبهم في الأزمة الأخيرة". ورأى أنّ هذا الطرح مستفز، وقد انتُقد حتى من شخصيات موالية. وقال "إنّ التيارات الديموقراطية الثلاثة طرحت رؤية فصل الدين عن الدولة، وذلك من أجل كف يد رجال الدين عن السياسة، بسبب الدور المؤجج والسلبي الذي لعبته خلال الأحداث الأخيرة".

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى، جمال فخرو في تصريح لـ"الاخبار" بالحوار لافتاً إلى إيجابيات عدة فيه وقال إنه طالب بقوة وبفصل الدين عن الدولة موضحاً أنه "لا يحق لرجل الدين أن يذهب الى البرلمان، ويعتلي المنبر في اليوم التالي" وأن الجمعية السياسية يجب ألّا تقوم على الدين". مشيراً إلى أنه لو كان هناك جهة رقابية "لكان نصف سياسيي البحرين في السجون". كما دعا الى الفصل، وأن تقوم الجمعيات والعمل السياسي على أساس وطني.
كما اشارت صحيفة "السياسة" الكويتية و"الخليج الاماراتية" إلى انعقاد جلسات الحوار الاولى وما دار فيها من مجريات نقلاً عن وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا).

ترحيل الازمة الداخلية إلى سلة الملفات الاقليمية

وعسكت "الأخبار" اللبنانية أجواء احباط لدى المعارضة وقالت في موضوع آخر "عند دخول طلائع قوات "درع الجزيرة" الى البحرين، سُحب الملف البحريني عملياً من الداخل، حيث اختلفت عليه السلطة والمعارضة، ليصار إلى ترحيله إلى سلّة الملفات الإقليمية، التي يتصارع حولها الأخصام الدوليون والإقليميون. وها هي التسوية غير العلنية، والتي تجري بالتزامن مع انطلاق حوار التوافق الوطني، تتقدّم بحظوظ المعارضة إلى الأعلى قبل أن تعود وتُطاح أرضاً مع تبدل موازين القوى، ومع تفضيل اللاعبين الكبار تسوية ملف على حساب آخر".

وتابعت "الاخبار" إن "التسوية التي بانت تباشيرها قبل أسبوع صارت محل نقاش بين الساسة البحرينيين. لكن اللقاءات والاتصالات المكثفة انخفضت وصارت على مستويات أدنى. ما أدخل الشك الى المعارضة، فيما بدأت ملامح المرحلة الجديدة تتبين شيئاً فشيئاً. الثابت الوحيد حتى الآن، هو إزاحة رئيس الوزراء الحالي، لكن مطلب المملكة الدستورية بدأ بالتحوّل من أمرٍ ممكن إلى شيءٍ أقرب للحلم في أذهان المعارضة قيادةً وجمهوراً".
وتحدثت مصادر دبلوماسية عن صيغ كثيرة للحل، لعلّ أهمّها تمحور حول تعديل الدوائر الانتخابية، بنحو يتيح للمعارضة رئاسة البرلمان المقبل. لكن الثمن بدا غالياً جداً، حيث بدأت السلطة حملةً لتجنيس الآسيويين والعرب بنحو علني وفاضح. ويمكن لأي شخص أن يتأكّد منه لدى وقوفه في محيط وزارة العدل والنيابة العامة، حيث سيرى أفواجاً من غير البحرينيين يبحثون عن مقرّ المحكمة الشرعية لتوثيق عقد الزواج بحرينياً في خطوة تمهيدية للحصول على الجنسية. وقد سارعت جمعية "الوفاق" المعارضة الى إصدار بيان حول الموضوع. ووسط هذا الأسلوب بالتعامل، بدأت النقاط السوداء تكبر شيئاً فشيئاً لدى المعارضة في مقاربتها للحكم وجدّيته في إجراء الإصلاحات.

واضافت "الاخبار" قبل أيّام معدودة كانت الأمور قد وصلت إلى نقطةٍ متقدمة، إذ اتفق الجميع على خروج مشرّف لرئيس الوزراء. حينها كان الحديث يدور حول انتخاب رئيس الحكومة بغالبية الثلثين في البرلمان، على أن يحصل الرئيس المكلّف على موافقة الملك، وبذلك تكون قد حُفِظت التوازنات، إذ إنّ المعارضة لن تحصل على غالبية الثلثين إلا بالتعاون مع نواب الموالاة، ويبقى حق النقض "الفيت" بيد الملك البحريني. وتناولت المشاورات غير العلنية الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية، بحيث تكون الدفاع للملك، الداخلية للشيعة والخارجية للسنة، والمالية لولي العهد. مع هذه الصيغ، ارتفع منسوب التفاؤل لدى المعارضة في إمكانية إنجاز التسوية، لكن الظروف الإقليمية بدأت تُطيح آمال المعارضة. وخرجت صيغ جديدة تقوم على إشراك المعارضة في الحكومة على أن تتولى حقيبة سيادية (المالية) وتبقى الحقائب الأخرى في يد الملك، شأنها بذلك شأن رئاسة الوزراء. ووسط كل هذا الإحباط بدأت قناعة جمهور المعارضة تترسخ بأنّ هذا النظام يحاول اللعب بالوقت، ولا يبحث عن حوارٍ جدّي، ولا يمكن التعايش معه أكثر.

تداعيات أزمة البحرين اقليمياً ودولياً

من جانبها، نشرت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية تصريحات لمسؤولين إيرانيين دعت إلى انسحاب القوات السعودية من البحرين، وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي تعليقاً مواقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل "ان الأمر الذي جعل مجلس الشورى الاسلامي يبدي حساسية ويتخذ رد فعل حيال زيارة وزير الخارجية على أكبر صالحي إلى لسعودية هو دخول القوات السعودية الى البحرين" معرباً عن أمله بأن تخرج القوات السعودية من البحرين في اسرع وقت من اجل تمهيد الأرضية للحوار بين مسؤولي البلدين.

من ناحية ثانية، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشة:" اذا ما تم الإنسحاب من البحرين فإنه سيساهم بحلحلة الكثير من العراقيل، ولذا الكثير من الدول تطالب بإنهاء الإحتلال في البحرين بغية تعزيز الدبلوماسية العامة الإقليمية".
وأشار مندوب أهالي مدينة اسلام آباد غرب بمجلس الشورى إلى تصريحات الوزير سعود الفيصل وقال إن السعودية تبحث عن طريق للخروج من الأزمة التي إختلقتها بنفسها ونأمل أن تستمر الإجراءات بغية الإنسحاب الكامل من البحرين لأنها قريبة من المنطق الدبلوماسي".

وتحدثت "الخليج" الاماراتية و"الشرق" القطرية و"السياسة" القطرية عن ترحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ببدء الحوار الوطني في البحرين وأنه :حض السلطات البحرينية على اتخاذ المزيد من الخطوات تماشيا مع التزامات حقوق الانسان الدولية".
وذكر المكتب الصحافي للامين العام في بيان اصدره الليلة قبل الماضية بأن بان كي مون, احيط علما بالاجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين في سبيل توفير مناخ ملائم للحوار, بما فيها انشاء لجنة تحقيق وتحويل بعض القضايا الى المحكمة المدنية واطلاق سراح بعض المعتقلين".

وحض السكرتير العام للامم المتحدة الحكومة البحرينية على بذل كل ما في وسعها لضمان حوار حقيقي وشامل ومعبر يفضي الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ملموسة تلتقي مع التطلعات الشرعية للشعب البحريني بأسره. ورأى المسؤول الدولي ان ذلك سيكون ضروريا لوضع حد للتوتر الاجتماعي وايضا لتعزيز المزيد من الوحدة الوطنية والاستقرار.