مرآة البحرين: قال الشيخ عيسى قاسم إن "هناك صدورٌ تضيق أن يكون إنصافٌ ومساواة، ويُعترَف للآخر بإنسانيته ووطنيته وحقوق المواطنة المشتركة، وأن هذا الآخر شريكٌ مساوٍ تماماً في السلطة والثروة وسائر حقوق المواطنة".

وأضاف قاسم، خلال خطبة الجمعة اليوم في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، "لو أُخذ بما يذهب إليه هذا النهج من التفكير وما ترتاح إليه تلك الصدور لما أنفتح طريقٌ أبداً إلى حل، ولفسد أمر كل المجتمعات المحكومة بهذا الاتجاه، وإذا حاول أصحاب هذه العقلية والصدور الضيّقة عن الآخر أن يرفعوا شعار الإصلاح لابد أن يُصاب خطابهم في هذا المجال بالارتباك".

وتابع "إذا جئنا لخطابٍ يُنكر على المحاصصة الطائفية لكنه يصر في الوقت نفسه على وضعٍ أقيم على هذه المحاصصة، فكيف يملك هذا الخطاب الانسجام؟ وكيف لخطابٍ يتعذّر بخصوصية التركيبة المحلية والوضع المألوف وهو طائفيٌ عن قبول مقياس المواطنة الجامع الذي يساوي بين الكلِّ من الطوائف والفئات والقوميات ثم يدّعي أنه يرفض مقياس الطائفية؟".

وأكد أن "لا أخذ بمقياس الطائفية ومحاصصتها، ولا تعدد للمقاييس -هناك قضيتان، قضية أن يكون المقياس طائفي، وقضية أخرى أن يتعدد المقياس الذي يقام عليه الحل- نرفض الاثنين، نرفض مقياس الطائفية، ونرفض أن يكون هنا مقياس آخر"، مردفا "الشعبُ في مسألة الخلاف وحل المشكل هو المرجع وصاحب الكلمة الفصل في أي حلٍ حتى مع التوافق بين كل الأطراف". ولفت إلى أن "هناك واقعٌا ضاغطا يتطلب إصلاحاً جدياً يتناسب مع ظروف المرحلة ومتطلباتها، ولا يمكن لأحدٍ أن يتجاهله، وإذا تجاهله فستجبره الظروف على أن يذعن لمقتضاها".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لأحدٍ أن يقول بأن اعتبار المواطنة مقياساً هضمٌ لطائفة أو لفئة لحساب أخرى، وهو مقياس نافٍ للمحاصصة الطائفية التي يرفع الجميع شعار الرفض لها".

وشدد على أن "شعار التوافق بين جميع الأطراف والحل التوافقي - هذا شعار آخر قد يطرحه البعض - لا يمكن تفعيله على الأرض من غير أرضية المقياس الواحد للحل والذي يعتمده الجميع ويرضون به، وإلا لم يكن توافقٌ وإنما هو إكراه، وليس في الإكراه حلّ، وفي الأخذ به عودةٌ لما كان منه الفرار"، موضحا "الشعب يفر من وضعية الاكراه، وهو يكره على معادلة ظالمة جائرة، فهل يعود إليها؟".

من جهة أخرى، أكد قاسم أن "أيُ نطقٍ بحكمٍ ظالمٍ ضد "المجلس الإسلامي العلمائي" لو حدث لا يمكن أن يطاله إلا مقراً وتجمعاً علمائياً في مقرٍ ثابت، ولا يمكن لأحدٍ أبداً أن يلغي الدين من هذا البلد، ولا الوجود العلمائي الراسخ والواسع الذي ما فارق تاريخها، ولا يمكن تعطيل ممارسته مسؤوليته المناطة به من ربه تبارك وتعالى ولو أرتكبت في هذا السبيل مليون محاولة".

وأوضح "النطقُ بحكمٍ من هذا النوع لن يُحمل على أنه استهدافٌ بالاضرار بالوعي الديني ومقاومة للروح الرسالية وضيقٌ بكلمة الإصلاح ومضادةٌ للوحدة الإسلامية والوطنية على أنه لا يمكن له أن يحقق هذه الأغراض السيئة لمجلسُ سيبقى فاعلاً ومؤثراً، وهادياً ومصلحاً