مرآة البحرين: أبدى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قلقه من جراء استمرار حالات اختطاف المواطنين في القرى البحرينية وتعذيبهم ثم رميهم في أماكن معزولة، انتقاماً من نشاطهم السلمي وكنوع من أعمال الترهيب ضد مساندي الحراك الشعبي. 

وأوضح المركز، في بيان، أن أحد المتظاهرين رفض الكشف عن هويته كشف له أنه بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني الحالي تعرض للاختطاف من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية الذين أبرحوه ضرباً باستخدام العديد من الآلات الحادة والأسلحة، كما قاموا بشتمه وإهانة طائفته قبل نقله لساحل بحر كرانة. وأضاف "اعتقد المتظاهر بأن الضرب سيتوقف بمجرد وصولهم الساحل إلا أنهم ضربوه مجدداً حتى فقد الوعي فتركوه وانصرفوا"، مشيرا إلى أن مجموعة من أهالي المنطقة نقلوا المواطن إلى أحد المنازل حيث تمت معالجته من قبل ممرض متطوع، لان احتمال اعتقاله وملاحقته وارد في حال ذهب إلى المستشفى.

وأضاف المركز أنه في حين تزعم السلطات في البحرين التزام منسوبي أجهزتها الأمنية بقوانين مدونة سلوك الشرطة وأن هذه المدونة تضمن انضباطهم أثناء تأدية مهامهم، فقد رصد عشر الحالات التي تعرض خلالها بعض المواطنين ومن بينهم أطفال للاختطاف والتعذيب في أماكن نائية أو في أماكن أصبحت مقرات غير رسمية للتعذيب، حيث يتم الإفراج عنهم وتهديدهم بعدم التظاهر أو العمل مع الأجهزة الأمنية كمخبرين.

وإذ أكد المركز أن "مثل هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التظاهر السلمي"، شدد على ضرورة أن "يلتزم منسوبي الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون لا مخالفته". ودعا المركز الولايات المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل الفوري لوقف عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي التي يمارسها منسوبي الأجهزة الأمنية في البحرين، التحقيق الفوري والمحايد في شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإختطاف والتعذيب ومحاسبة من قام بهذه الإنتهاكات ومن أمر بها.