مرآة البحرين (خاص): أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق أن البحرين "مؤهلة لقصة نجاح لتحول ديموقراطي حقيقي إذا تحول التنافس الذي يتسابق فيه بعض الأطراف لكبح أي تطور ديموقراطي، إلى تنافس لتقديم أفضل مشاريع النظم السياسية التي تحمي حقوق الأطراف الوطنية كافة".

وأوضح المرزوق، خلال ندوة عن الحوار والحل السياسي في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم، "لو كان هذا هو الهدف وهذه هي النظرة لكان الوضع السياسي والأمني والحقوقي والاقتصادي والإجتماعي في البحرين يختلف جذريا عما نحن نعيش فيه اليوم"، مشيرا إلى أن هناك إشكالات في آلية التحول الديموقراطي، عبر عملية الحوار أو شي أكبر من الحوار مثل عملية سياسية شاملة، وهناك أيضا قلق وإشكاليات في موضوع أساسي وهو ماهية النظام السياسي المنشود والمطالب به، وكيف سننتقل إلى هذا النظام السياسي". 

وأضاف "هناك مراكز قوى أمنية مالية اقتصادية ومالية وبيروقراطية إدارية وإعلامية وغيرها تتحكم فيها الأسرة، كيف نتخيل نظام سياسي ينقل مراكز القوى إلى الشعب وجل الصراع على هذه المراكز والاستئثار بها". وقال: "هناك دول تتنافس بمشاريع ريادية لتقول إن نظامها هو الأفضل، والبحرين هناك من يتنازع لجعل النظام السياسي في أضعف صوره في مساحة الضمانات أو الشراكة في السلطات أو الرقابة على الفساد ومقومات الإدارة الرشيدة وغيرها".

وأردف "قاعدة أن المواطنون غير متساوون هي بداية فساد في النظام السياسي، وإذا أقررنا قاعدة المساواة فنحتاج إلى تطمينات فهل المساواة لكل المواطنين ضمانة أم مخافة"، متسائلاً بالقول: "إذا لم تكن ضمانة ما الذي سيضمن بعد تشكيل النظام السياسي بأن المواطن سيحظى بعدالة في إجراءات القضاء".

وذكر أن "هناك درجات من التعاطي الأمني مع مختلف المواطنين، فلا يحصل بعض المواطنون على نفس الدرجة من الاطمئنان والأمن، وهذا الخلل ليس ناتج من الجدل الدوائر العادلة أو غير العادلة وإنما ناتج عن غياب المساواة وعدم تكريسها في النظام السياسي".

وانتقد إطلاق العنان للإعلام "ليكون شتاماً ومخوناً لشريحة كبيرة من المواطنين بلا حساب، لكم تأتي شخصية وتقول أن عائلته أهينتلان نالها نقد في قضية معينة، ويخاطب الملك يطالبه بإيقاف التعرض لعائلته، وكأنه التعرض لشريحة واسعة من المواطنين لا يشكل مشكلة ولكن التعرض لهذه العائلة  لا يجوز ويجب أن يتدخل الملك"، فـ"مثله مثل الأراضي حيث ينتظر المواطن أراض اوبيت إسكان لا يتعدى 200 م2 ويدفع فيها 30 سنة ثم يقال له هذه هبة وآخرون يأخذون أراضٍ بالكيلومترات وبلامحاسبة، هذا ليس له علاقة بالصوت الإنتخابي وانما بمبدأ المساواة".

وأشار إلى أن "هناك من يطرح دوائر عادلة يعني غلبة، وفي التشريع هناك عدد من الصيغ التي تجعل من الغلبة وفق قاعدة "صوت لكل مواطن" هي ليست مطلقة الحرية في التشريع"، مؤكدا أن "سياسات التشريع إذا بنيت على أساس "صوت لكل مواطن" لن تأخذ البلد إلى الغلبة، وإنما منظومة التشريع لها آليات يمكن ضمانها بآليات التصويت، بغالبية الحضور، وغالبية المجلس، وغالبية الثلثين، طبقا للمواضيع وهذه من المعايير والآليات العالمية لضمان عدم احتكار الغلبة العددية".

وذكّر بأن "الشعب ليس ممثلا الآن في الحكومة وإنما الذي يشكلها الملك والوزراء ورئيس الوزراء ليس خيار الشعب، ونحن الآن بين خيارين: خيار أن يكون الشعب ممثلا في الحكومة ويديرها وله صوت أساسي فيها، أو أن يستمر الإقصاء التهميش"، مضيفا إذا"كان خيار بقاء الوزير من عدمه مدى رضا الملك عنه أو مدى رضا رئيس الوزراء عنه أو وزير الديوان أو غير ذلك، لا أغير وزراء بسبب أنهم أخفقوا في بناء مشروع إسكاني في البحير".

ونبه إلى أن "البعض يرفض أن يعطي المجلس النيابي صلاحية الرقابة الكاملة على الحكومة لأنها حكومة الشخص وحكومة التعيين، والآن في النظام السياسي الجديد المنشود يرفضون أن يكون مجلس النواب كامل الصلاحيات، فأنت بهذا الرفض تلغي التوازن بين الرقابة الشعبية والتثميل الشعبي".

وقال المرزوق "أن المجلس التأسيسي كان الآلية الأفضل التي كنا نسعى لتحقيق تمثيل حقيقي لمثلي الشعب لمناقشة وإقرار الصيغة الدستورية وهو المعملول به في كثير من الدول كما هو الوضع في تونس وليبيا، ورغم وجود تجارب أخذت آليات آخري حيث في مصر ذهبوا لما يعرف بلجنة الخمسين وناقشوا الدستور الا ان الأهم في ذلك هو طرح الدستور على الشعب للإستفتاء عليه مهما كانت الآلية  ليحصل على الشرعية الشعبية.