مرآة البحرين (خاص): انتهت ولاية مجلس الإدارة الحالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدورة 27 في نوفمبر 2013، وكان مقررا أن تجرى انتخابات الدورة 28 في ذات الشهر إلا أنها تأجلت بسبب اعتراضات أثيرت في الجمعية العمومية الأخيرة للغرفة تدعو للالتزام بالقانون.

لكن مجلس إدارة الغرفة وقع في فراغ قانوني إذ كان يجب أن يغطيه قرار وزاري ينص على التمديد عدة أشهر ريثما تجرى عملية الانتخابات يصدر من الوزير المختص وهو وزير الصناعة والتجارة بموجب المرسوم بقانون رقم 48 إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما يجعل جميع القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الغرفة بعد نوفمبر 2013 عرضة للشبهات القانونية .

لقد استمر مجلس إدارة الغرفة في إصدار القرارات والتعيينات والترقيات بما في ذلك تحديد موعد جديد للانتخابات القادمة دون أن يحصل على تفويض قانوني بذلك.

وبموجب القانون الجديد للغرفة فإن الانتخابات التي تجرى كل 4 سنوات يجب إقامتها في الشهور الأربعة الأولى من السنة التي تلي انتهاء الدورة الانتخابية، وقد أعطى القانون مجلس الإدارة فترة 90 يوما بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها على أقل تقدير، لكن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أصر على اقامة انتخابات الدورة 28 في تاريخ 15 فبراير 2014 بالتحديد.

قد يبدو اختيار هذا التاريخ عشوائيا، وقد يبدو التزاما بنص قانوني، لكنه ليس هذا ولا ذاك. إن مجلس إدارة الغرفة المنتهية ولايته لم يظهر سابقا أي حرص أو اهتمام بتطبيق القانون حتى في أهم المسائل وهي المحافظة على شرعية التمديد له، لكنه يلجأ إلى القانون في حال وجده سبيلا لتنفيذ أجندة من يقود الغرفة، وليس أدل على ذلك من التلاعب الكبير الذي جرى في عملية إصدار القانون الخاص بالغرفة الذي صدر ضد إرادة الجمعية العمومية، ولم يلتزم بالآليات المتبعة في أنظمة الغرفة التي سارت عليها 75 عاما.

لقد تم تمرير المرسوم بقانون 48 من قبل مجلس الإدارة لحالي، مفرطا في استقلالية الغرفة التي حافظ عليها الرواد والشخصيات النزيهة التي تعاقبت على إدارة هذه الغرفة .

يبدو أن اختيار 15 فبراير 2014 قد تم بعناية فائقة بعد دراسة فنية لتركيبة الجمعية العمومية للغرفة، تم فيها المقارنة بين الاصوات التي تمتلكها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات التي تمتلكها الحكومة والأسر التجارية الكبيرة التي تدور في فلكها، فكانت النتيجة لصالح الموسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينتمي معظم اصحابها الى القرى والمناطق التي تشهد توترات امنية، وهنا اكتشف من عجل بصدور القانون بعيدا عن الجمعية العمومية والاطر المتبعة، فقام بتغيير الية الانتخاب والتصويت التي منحت كل مؤسسة صوتين انتخابيين انه سقط في الفخ الذي نصبه للآخرين، وكان لا بد من البحث عن مخرج.

يصادف 15 فبراير 2014 يوم السبت، وكان مقترحا أن يختاروا يوم الجمعة 14 فبراير لإجراء الانتخابات ثقة منهم بأن هذه الفترة ستكون فترة توترات ومواجهات أمنية بمناسبة الذكرى السنوية لأحداث 14 فبراير 2011، الأمر الذي سيمنع كثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الانتخابات وبالتالي سيرجح كفة أنصار الحكومة والموالين لها ليستمروا في الهيمنة على الغرفة وإدارتها في فلك سياسات السلطة الطائفية.

احتشد أكثر مواليي السلطة في قائمة انتخابية واحدة، واختاروا تغيير اسم القائمة هذا العام للتمويه قليلا، كما اختاروا لها رئيسا من خارج دائرة المجلس المنتهية ولايته نتيجة الضغوطات والمواجهات الكثيرة التي تعرض لها.

السؤال هو، هل سيتمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول لصناديق الاقتراح يوم 15 فبراير 2014. ليفشلوا مخطط السلطة؟

هوامش:

• انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.. محطة لحلفاء السلطة نحو الانتخابات النيابية
• 28 دورة انتخابية في غرفة التجارة ترجح كفة البحرين دائرة انتخابية واحدة