مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن استهداف النظام للمجلس الإسلامي العلمائي يعكس المشروع الطائفي للسلطة، وان استهداف مؤسسة إسلامية بهذا الوزن يعكس حجم الحرب المنظمة من السلطة ضد حرية المعتقد والشعائر ويكشف عن حجم المشكل السياسي الذي تجاوزت فيه السلطة كل الحدود.

ويستمر النظام في البحرين في مشروعه الإلغائي في محاولة إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، وتنطق المحاكم التابعة للنظام الثلاثاء 29 يناير 2014 بحكم سعى له النظام في محاولات تم التصريح والتمليح بها تكرارا  لإغلاق المجلس العلمائي ومحاصرة النشاط والحريات الدينية في البحرين بدوافع طائفية بغيضة.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه المساعي الآثمة تسجل ضمن أبشع الانتهاكات وأكثرها صراحة ضمن الممارسات الطائفية ضد شعب البحرين ومحاولته لتقييد الحريات ومحاصرة النشاط الأهلي مما لا يتوافق مع أهواء النظام وأجنداته الاستبدادية.

وقالت الوفاق أن هذه المساعي جاءت بالتزامن مع سلسلة إجراءات طائفية قام بها النظام، بدأت بالانتهاكات ضد الشعائر الدينية في موسم عاشوراء، ولم تنتهي بالتعدي على المصلين في المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ 2011 ومنع الصلاة فيها، ومحاولة تغيير مواقعها بشكل غير شرعي ولا قانوني، الأمر الذي يفسر كل الدوافع الانتقامية التي ينطلق منها تجاه المواطنين.

وأوضحت الوفاق أن حجم الإنتهاكات الدينية والمساعي الطائفية الآثمة توضح للمجتمع الدولي حجم التهور الرسمي والمصادرة لحقوق الشعب وحرياته، من منطلقات إقصائية توضحت قبل انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 وتكشفت أكثر بعدها.

وشددت الوفاق على أن الحكم بإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي سيثبت للجميع أن النظام في البحرين غير قادر على التعايش مع شعبه، ويعجز عن القبول بالتوجهات الأخرى وينطلق بشكل طائفي واستبدادي في كل مساعيه التي يغلفها بالغلاف القانوني بينما تتضمن أوضح صور التعسف والاستبداد بحق الشعب.