مرآة البحرين: قال المحامي السيد محسن العلوي إن «المحكمة حكمت بحل المجلس العلمائي وتصفية حسابه وغلق مقره، على الرغم من أن وزير العدل نفسه في الدعوى طلب وقف عمل المجلس وليس الحل».

ورأى في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب قرار المحكمة اليوم الأربعاء «لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم»، مستدركاً «لكن محاكمنا تجاوزت في تعسفها تعسف السلطة التنفيذية وقضت بحل المجلس العلمائي».

وأصدرت «المحكمة الإدارية الكبرى» حكمها في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة ضد المجلس الإسلامي العلمائي، وهو أعلى مؤسسة دينية للشيعة، وأمرت بحل المجلس وتصفية أمواله.
وأضاف العلوي «من دلائل سياسية الحكم أنه تم تأخير قضية المجلس العلمائي كآخر قضية رغم تواجدنا مبكراً، وكان القاضي يطلب من المحامين الآخرين مغادرة المحكمة».

وتساءل ساخراً «كيف يُحل المجلس العلمائي وهو ككيان قانوني غير موجود بإقرار وزير العدل في لائحة دعواه».

وقال «المصيبة الكبرى في القضاء ليس أن بعضه مسيس - لا سمح الله -. المصيبة أن ينصب من لا يجيد التأصيل القانوني للأحكام الخرافية» على حد تعبيره.

ويدّعي وزير العدل أن المجلس «تأسّس دون سند من الدستور أو القانون وبمخالفتهما»، وأنه «يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي»، و«تصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية» على حد تعبيره.