مرآة البحرين: طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ووتش السلطات البحرينية بأن تفتح على وجه السرعة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في حادث إطلاق رجال شرطة النار يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى إصابة كل من رجُل بجرح قاتل والفتى فاضل عباس مسلم مرهون (17 عاماً) بجروح خطيرة.

وقالت المنظمة، في بيان، "يجب على السلطات نشر النتائج وإيضاح سبب امتناعها عن إبلاغ عائلات الضحايا بإصاباتهم أو بمكانهم لمدة تجاوزت الأسبوعين"، مضيفة "يظهر في صور فوتوغرافية للجثة ما يبدو وكأنه طلق ناري في مؤخرة الرأس، إلا أن موضع جرح الدخول يبدو مناقضاً لبيان من وزارة الداخلية البحرينية في 26 يناير/كانون الثاني يقول إن مرهون كان يقود سيارة "مندفعة" باتجاه رجال الشرطة بمنطقة المرخ، وإن الشرطة أطلقت النار على السيارة في إطار الدفاع عن النفس".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "إذا كانت قوات الأمن البحرينية ترغب في إصلاح سمعة التستر على الانتهاكات التي تشتهر بها فإن عليها سرعة التحقيق في مسلك رجال الشرطة الذين أطلقوا طلقات مميتة نالت من فاضل مرهون وألحقت إصابات خطيرة بصبي في السابعة عشرة"، داعيا وزارة الداخلية إلى أن "تفسر سبب امتناعها عن توجيه كلمة واحدة إلى عائلات الضحايا الجزعين على أبنائهم المفقودين لمدة تجاوزت الأسبوعين".

وأضاف ستورك: "إن روايات الأهالي للحادث، إذا صحت، تشير إلى أن وفاة مرهون ربما تُصنف بصفتها إعدام خارج نطاق القضاء"، موضحا "ربما كان لدى الشرطة اسباب مشروعة للرغبة في القبض على هؤلاء الرجال الثلاثة، لكن لا يبدو أنه كان لديها أي سبب مشروع لإطلاق لنار عليهم".

وأضاف البيان "لم تنبه السلطات عائلة مرهون ولا أبلغتهم بمكانه حتى الإعلان عن وفاته في 25 يناير/كانون الثاني، ولا أبلغت السلطات عائلة صادق العصفور (17 سنة) الذي أطلقت عليه الشرطة النيران فألحقت به إصابات جسيمة، واحتجزته في الواقعة نفسها حتى 23 يناير/كانون الثاني، حين نقلته من مستشفى عسكري إلى عيادة في مقر وزارة الداخلية".

ولفتت إلى أن الشخص الثالث المشارك في الواقعة وهو علي عبد الأمير خميس وجهت إليه محكمة الاتهام في 29 يناير/كانون الثاني تهمة زرع متفجرات أصابت رجال الشرطة، ونقل البيان عن محام كانت عائلة خميس قد اتصلت قوله إن السلطات منعته من مقابلة موكله، موضحة "الأقارب الذين زاروا خميس في السجن يوم 29 يناير/كانون الثاني قالوا إن بعد الحادث أمضى 20 يوماً محتجزاً بمقر المباحث الجنائية، حيث يقول إنه تعرض للتعذيب".

ونقل بيان المنظمة عن أحد أفراد عائلة العصفور قوله إنه ذهب لزيارة صديق في قرية المرخ في نحو التاسعة من مساء 8 يناير/كانون الثاني، "أما ما حدث حتى إطلاق النار فيتسم بعدم الوضوح"، لافتا إلى أن القريب الذي زار خميس في سجن "جو" صباح 29 يناير/كانون الثاني أخبر المنظمة بأن خميس يزعم أنه قد تم القبض عليه برفقة صديقيه في كمين للشرطة.

وأكدت المنظمة أن "الرواية للأحداث وكذا الصور الخاصة بإصابة مرهون القاتلة تدفع للتشكيك في رواية وزارة الداخلية"، مشيرة إلى أن الصور التي فحصتها "تبدو وكأنها تبين جرح طلق ناري قطره سنتيمتر واحد في مؤخرة رأس مرهون، ولا يظهر بمقدمة رأسه جرح آخر". ونقل البيان عن أحد أفراد العائلة العصفور يوم 24 يناير/كانون الثاني في عيادة القلعة في مقر وزارة الداخلية قوله إنه شاهد ما يبدو وكأنه جراح طلقات نارية بأسفل جذعه، وأن مسؤولين بثياب مدنية في العيادة حذروا العائلة من مناقشة الواقعة التي أدت إلى إصابته وإلا مُنعوا من زيارته في المستقبل، وأضافوا أن مسؤولين أمنيين كانوا يشرفون على الزيارة ولم يسمحوا لهم بمقابلة الطاقم الطبي المسؤول عن علاج ابنهم".

وذكرت أنه لو كان مرهون "يقود سيارة في اتجاه رجال الشرطة لرجح احتمال أن أية طلقات يطلقونها للدفاع عن أنفسهم كانت لتصيبه في مقدمة رأسه، لا مؤخرتها"، مذكّرا بأنه في 12 يناير/كانون الثاني قال أحد العاملين بالمستشفى العسكري للعائلة إن العصفور محتجز بالمستشفى وحالته مستقرة، "لكن في اليوم التالي عاود العاملون هناك إنكار وجوده في المستشفى".

وطالبت المنظمة السلطات بأن "تشرح سبب إخفاقها في إبلاغ عائلة طفل مصاب بجراح جسيمة بمكانه وبالإصابات التي تهدد حياته، رغم أن العائلة كانت تبحث عنه بنشاط"، مضيفة "لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية البحريني أو قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته في 2006 ما ينص على الحرمان من التواصل مع محام على النحو الموصوف، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق المحاكمة العادلة بموجب الدستور البحريني إضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان".