مرآة البحرين: دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار السلطات المصرية في منعها التعسفي لنشطاء الثورة البحرينية من دخولها أراضيها دون توضيح أسباب هذه المنع، مشيرة إلى أن ذلك «يتكرر بصفة مستمرة مع كل معارضي النظام الحاكم في البحرين».

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد منعت في الأول من فبراير/ شباط أمين عام التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس من دخول القاهرة واحتجازه لمدة سبع ساعات متواصلة بالمطار وترحيله مرة أخرى إلى البحرين دون توضيح أسباب المنع.

وقالت الشبكة «إن كافة محاولات النشطاء المصريين لإلغاء قرار منعه (عباس) من دخول مصر باءت بالفشل».

وسبق للسلطات المصرية أن منعت في مارس/ آذار 2013 الناشطة السياسية رملة عبد الحميد كما منعت السلطات الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في شهر أبريل/ نيسان 2012. لكن تضامن عدد من منظمات المجتمع المدني معها وتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المطار أدى إلى السماح لها بالدخول. وتكرر الأمر تكرر معها مرة أخري خلال شهر أغسطس/ آب 2012 من دون أن تتمكن من الدخول.

كما منع الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب من دخول القاهرة في أبريل/ نيسان 2012.

وقالت الشبكة العربية «إن استمرار السلطات المصرية في منع النشطاء الحقوقيين العرب بصفة عامة والبحرينيين بصفة خاصة، يعتبر أمرًا مخجلًا لمصر التي نجحت في التخلص من نظامي حكم ديكتاتوريين كارهين للحريات والديمقراطية في فترة لم تتجاوز ثلاثة سنوات».

وقالت إن «استخدام الأساليب الأمنية يعود بنا مرة أخري لسياسات أمن الدولة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني مما لا يتناسب مع مصر ما بعد الثورة».

وأوضحت الشبكة العربية أن «استمرار منع السلطات المصرية النشطاء البحرينيين من دخول الأراضي المصري يبرهن علي وجود تعاون أمني بين السلطات المصرية والبحرينية للتضييق على نشطاء الثورة البحرينية ومنعهم من دخول مصر للتعتيم علي تجاوزات وانتهاكات النظام البحريني بحق شعبه».

وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية أن «توضح بشفافية كاملة أسباب منع الناشط البحريني فاضل عباس من دخول أراضيها، وعدم الاستجابة لمطالب الأجهزة الأمنية للدول الأخري ومساعدتها في تضييق الخناق علي معارضيها».

وقالت «لا يليق بدولة بحجم مصر بعد نجاحها في ثورتين متتاليتين أن تستقبل أوامر أمنية من دول أخرى مهما كان حجمها».