مرآة البحرين: أجرى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لقاء مع إذاعة "صوت روسيا" حول آخر التطورات في المشهد البحريني اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2014، أكد خلالها على أن قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي هو قرار سياسي، والإجراءات القضائية هي مجرد إجراءات شكلية لتحقيق هذا القرار.

وأوضح أن الاعتراض على القرار بديهي وسيكون أيضاً موجوداً حتى لو صدر هذا القرار بحق أي مجموعة بشرية في البحرين حتى لو قل عددها.

وطالب الأمين العام للوفاق المجتمع الدولي أن ينظر للبحرين عن قرب وبشكل واقعي وأن يمارس صلاحياته الأخلاقية أولا، وصلاحياته القانونية المتاحة، في أن ينصف شعب البحرين في حقه كونه مصدراً للسلطات، وفي حقه في المواطنة المتساوية.

وعن العلاقات الروسية البحرينية، دعا الأمين العام للوفاق الخارجية الروسية إلى أن تلعب دوراً أنشط في موضوع البحرين كما لعبت ادواراً ايجابية في ملفات عدة بالمنطقة.

وعن تفسير زيادة القمع والانتهاكات بالتزامن مع الحوار في البحرين، قال سلمان أن هذا يطرح احتمالين الأول استخدام الحوار كغطاء امام المجتمع الدولي لزيادة القمع، والثاني صراع الأجنحة داخل الحكم لإلغاء فرص الحل، وأي النظريتين هي الواقعية هو ما ستوضحه الأيام القادمة لنرى جدية من يتقدم للحوار وإصلاحاته وكيف يتفاعل مع هذه المشاكل التي تخلقها الأطراف المتشددة من تشديد القبضة الأمنية والإجراءات القضائية التعسفية الظالمة وغيرها من المؤشرات... وفيما يلي نص اللقاء:

- أهلا وسهلاً بكم سماحة الشيخ.. نبدأ بالحديث عن الحدث البارز الأخير ألا وهو قرار المحكمة الإدارية بحل المجلس الإسلامي العلمائي.. سماحة الشيخ أعلن مصدر قضائي بحريني أن المحكمة الإدارية قضت بحل المجلس الإسلامي العلمائي والقرار جاء من قبل المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية.. سؤوالي سماحة الشيخ لماذا اعتراضكم على القرار؟!

القرار هو قرار سياسي، والإجراءات القضائية هي مجرد إجراءات شكلية لتحقيق هذا القرار، واعتراضنا اعتراض بديهي، لأن من حق أي مجموعة بشرية تعيش في أي وطن من الأوطان، أن تتمتع بحق العقيدة وبحق تنظيم نفسها على ضوء هذه العقيدة، والمجلس العلمائي في البحرين هو مجرد تنظيم طبيعي للوجود العلمائي من أجل أن يقوم بدوره الإرشادي والتوجيهي بناء على عقيدة المسلمين الشيعة.

كما سيكون اعتراضنا على هذا القرار حتى لو كان موجهاً لأي مجموعة بشرية في البحرين حتى لو قل عددها، مثل حل الكنيسة في البحرين، سيكون أيضاً هذا محل اعتراضنا لأنه لا يجوز مصادرة حق المسيحيين في العبادة، أو غيرها من المجموعات البشرية مثل الأديان الأخرى البوذيين أو المجوس أو من يعيش في البحرين، من حقهم أن يحصلوا على مكان لممارسة عبادتهم ومن حقهم أن يكون لديهم هيئة لإشرافهم على شؤونهم الدينية.

المجلس الإسلامي العلمائي ليس أكثر هيئة بسيطة للإشراف على الشؤون الدينية المتعلقة بالطائفة الشيعية.

- ماهي خطواتكم كمعارضة في سياق هذا القرار؟ وهل سيكون هناك خطوات احتجاجية في الأيام القادمة؟!

صدرت منذ اليوم الأول خطوات احتجاجية من قبيل تجمعات سلمية، واعتصام علمائي حدث قبل يومين في أحد المساجد، وتوقيع عريضة علمائية للامين العام للأمم المتحدة للنظر في هذا الموضوع ومخاطبة السلطات للتراجع عن هذه الخطوة.

ويستمر هذا النوع من الاتصالات والأعمال الاحتجاجية على هذه الخطوة، متى ما استمر النظام فيها سواء كانت شهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، سيستمر المواطنون بشكل عام في المطالبة بإلغاء هذا القرار والإقرار بحق الشيعة كما حق المسيحيين كما حق البوذيين، في أن تكون لهم مؤسساتهم الخاصة التي ترعى شؤونهم الدينية.

- شيخ علي.. ماهي رسالتكم للمجتمع الدولي بعد حل المجلس الإسلامي العلمائي الذي اعتبرتموه أنه أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة في البحرين؟

طلبنا من المجتمع الدولي أن ينظر للبحرين عن قرب وبشكل واقعي وأن يمارس صلاحياته الأخلاقية أولا، وصلاحياته القانونية المتاحة، من خلال مجلس حقوق الإنسان أو من خلال الجهات الدولية السياسية، في أن ينصف شعب البحرين في حقه كونه مصدراً للسلطات، وفي حقه في المواطنة المتساوية، وفي حقه بإنتخابات نزيهة تعبر عن صوت لكل مواطن في البحرين، وتفرز مجلساً تشريعياً يمثل الإرادة الشعبية في التشريع والرقابة، وفي حق شعب البحرين في انتخاب حكومته.

هذا مطلبنا للمجتمع الدولي فيما يتعلق بحل المجلس العلمائي، ونريد من الجهات الدولية ذات الاختصاص بالحريات الدينية النظر في هذا الموضوع والتعليق عليه ومطالبة السلطة بالرجوع عن هذا القرار الآثم.

- شيخ علي.. هل هناك مشروع معلن وواضح للمعارضة بشأن الحوار؟

المعارضة أعلنت عن أدبياتها في أكثر من مناسبة، تحدثنا عن ذلك في سنة 2011 في حوار التوافق الأول الذي شيد بهذه الطريقة، ومن 2013 في بدايته بشهر فبراير، كان هناك حوار وقدمت المعارضة وجهات نظرها إلى آليات الحوار وتهيئة الأجواء والأجندة اللازم نقاشها، والنتائج المتوخاة صدورها وكيفية تفاعل الشعب معها.

المعارضة تمتلك رؤية قدمتها ولازالت متمسكة فيها، مطالبها السياسية وسقوفها طرحتها في "وثيقة المنامة" وقدمتها أيضاً في سنة 2011 وهي مطروح إلى أن تكون أرضية للنقاش حولها.