مرآة البحرين (خاص): أعلنت رابطة الصحافة البحرينية استنكارها إصدار الملك قراراً بتعديل المادة 214 من قانون العقوبات يتضمن إقرار عقوبة جديدة لمن أهان الملك بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين وبغرامة مالية تصل إلى 10آلاف دينار (26.5 ألف دولار أمريكي).

ورأت الرابطة أن مضاعفة العقوبات تتصل وبشكل واضح بإكمال الدولة سيطرتها المطلقة على النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الحوارية عبر التهديد بهذه العقوبات التعسفية، يأتي ذلك بعد أن استكملت الحكومة - عبر وزارة الاتصالات - إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نشطاء المعارضة من حقوقيين وسياسيين.

وأكدت أن إصرار السلطات البحرينية على إعطاء ملك البلاد حصانة "قانونية" لا يتلاءم والصلاحيات المطلقة التي ينفرد بها الملك دستورياً عبر رئاسته للسلطتين القضائية والتنفيذية، ومشاركته الجوهرية في أعمال السلطة التشريعية. حيث لا يمكن القبول بأن تكون للملك "حصانة" لا تتيح لعموم مؤسسات المجتمع المدني والأفراد مناقشته أو انتقاده في أدائه لصلاحياته التي تطال جميع المؤسسات الدستورية، دون استثناء.

وتشدد الرابطة في هذا الصدد على قاعدة أن (لا مسؤولية دون مساءلة)، وأن الصلاحيات والمسؤوليات التي يختص بها الملك دستوريا وارتباطها بكامل مؤسسات الدولة تجيز لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد حق إبداء الرأي والتعبير عن آرائهم حيالها وانتقادها بحرية، مع المحافظة على المحددات الأخلاقية والمهنية.

وأبدت قلقها من أن يتسبب القرار الأخير في إصدار المزيد من الأحكام القضائية المسيسة والانتقامية، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات والمحاكمات القضائية المتصلة بإهانة الملك والمؤسسات النظامية إلى ما يزيد عن 32 قضية منذ عام ونيف. كان آخرها استدعاء الكاتب الصحافي عباس ميرزا المرشد للمثول أمام المحكمة في 27 مارس/ آذار بتهمة "إهانة الذات الملكية".

ودعت كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية والمعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير إلى إعلان مواقف واضحة وجلية حول هذه القوانين التي تعزز من قمع الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد. وما يتمخض عنها من أحكام قضائية كانت ولا تزال موضع تشكيك في نزاهة المؤسسات القضائية الصادرة عنها. كما وتطالب الرابطة السلطات البحرينية إيقاف الدعاوى القضائية القائمة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.