دايا غاماج، آسيان تريبيون

ترجمة: مرآة البحرين

لماذا كاميرون صامت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟ هذا السؤال طرح في مجلس العموم البريطاني في 23 كانون الثاني/يناير عندما نوقشت قضية المساءلة والشفافية في سريلانكا.

بالطبع كان هناك إجماع في البرلمان البريطاني خلال مناقشة الوضع في سريلانكا في 23 كانون الثاني/يناير وهو أنه على بريطانيا أن تدعم القرار الذي رعته الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في آذار/مارس ضد سريلانكا لإطلاق تحقيق دولي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

ولكن كان من المثير للاهتمام أن قضية اختيار بريطانيا ل"البلدان المثيرة للقلق" ووضعها على لائحة حقوق الإنسان برزت عندما ناقش أعضاء البرلمان البريطاني الوضع في سريلانكا، فقد كشف ذلك النقاب عن أن البحرين، المعروفة جيدًا بانتهاكاتها لحقوق الإنسان وقمعها الوحشي للمظاهرات السلمية والتعذيب وقتل العشرات من المتظاهرين في الآونة الأخيرة لم تكن، في الواقع، على "اللائحة البريطانية حول القلق البريطاني بشأن حقوق الإنسان".

وقام مارك سيموندز، وكيل وزارة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في البرلمان بمحاولة غير مجدية قائلًا: "أريد أن أطمئن هؤلاء الأعضاء المحترمون الذين ما زالت تساورهم المخاوف من أن معايير اختيار البلدان المثيرة للقلق قد أصبحت غير موضوعية. إنها ليست كذلك ، إنّها موضوعية. نحن نضع أولوية لجهودنا على أساس نفوذنا، وليس مصالحنا، وهذا دأبنا."

وبرز الابتعاد عن القضية الرئيسية لسريلانكا المتصلة جدًّا بحقوق الإنسان يثير تساؤلات: لماذا سريلانكا موجودة على اللائحة البريطانية حول البلدان المثيرة للقلق بخلاف البحرين، البلد التي كشفت عن تجاهلها التام لكرامة الإنسان والحقوق الديمقراطية، وسيادة القانون، عندما أثارت النائب عن حزب العمل ساندرا أوزبورن هذا:

(اقتباس) لا أحد يدّعي أنه من السهل إحداث تغيير في الأنظمة الوحشية الغريبة عن مفهوم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن إدخال مصالح المملكة المتحدة في المعادلة، بالطريقة التي تمّ بها ذلك، يحطّ من قيمة التزامنا كبلد بضرورة احترام حقوق الإنسان العالمية. على سبيل المثال، يجب تقييم البحرين كبلد مثير للقلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. مع ذلك، هم يعتقدون أيضًا أن هذا لا يجري بسبب المصالح البريطانية ببيع المعدات العسكرية إلى البحرين. سوف أكون مهتمة لسماع الوزير يوضح كيف يمكن أن يُصَنّف هذا الأمر على أنه تقييم موضوعي، فيما يقول مكتب وزارة الخارجية والكومنولث أن هذا هو الحال في المعيار للبلدان المُثيرة للقلق. يبدو أن هناك تناقضًا، فبعض البلدان التي تُركت خارج القائمة هي سيئة كبعض البلدان التي ذُكرت فيها. (انتهى الاقتباس)

وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية، الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، إلى أن البحرين لم تكن مدرجة ك"دولة مثيرة للقلق " في تقرير حقوق الإنسان السنوي لمكتب الخارجية والكومنولث على الرغم من سجلّها المروع في حقوق الإنسان وقمع الاحتجاج الديمقراطي، وأوصى التقرير بأنه يمكن تصنيفها على هذا النحو وفقًا لسجلّها.

وفي تقرير صدر في 17 تموز/يوليو 2013، كانت اللجان البرلمانية المعنية بضبط تصدير الأسلحة حاسمة للغاية فيما يتعلق بمبيعات حكومة كاميرون الأسلحة إلى البحرين وإضافة البحرين إلى قائمتها المكونة من 27 "دولة مثيرة للقلق" بسبب سجلّها في انتهاكات حقوق الإنسان. وكررت اعتقادها بأن هناك "صراعًا متلازمًا بين تعزيز صادرات الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية بقوة وفي الوقت نفسه انتقاد افتقارها لحقوق الإنسان بقوة"، طالبة من الحكومة الاعتراف بهذا التناقض.

وتتجاهل حكومة كاميرون الطلب حتى الآن.

إليكم ما أورده تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عام 2013 فيما يتعلق بممارسات حقوق الانسان عن البحرين:

(اقتباس): أكثر مشاكل حقوق الإنسان خطورة شملت عجز المواطنين عن تغيير حكومتهم بشكل سلمي واعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة وفي بعض الحالات تعريضهم للتعذيب في الاعتقال وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمات نشطاء حقوق الانسان والناشطين السياسيين والعاملين في المجال الطبي والمعلمين والطلاب والحكم على البعض منهم بعقوبات قاسية. وشارك بعض المتظاهرين في أعمال عنف قاتلة ضد قوات الأمن، بما في ذلك استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف والأسلحة اليدوية الأخرى.

وشملت المشاكل الهامة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان الحرمان التعسفي من الحياة واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير وانتهاك الخصوصية والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية. وتفرض الحكومة في بعض الأحيان حظر السفر على النشطاء السياسيين. فيما لا يزال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المواطنة أو الطائفة قائمًا، لا سيما ضد السكان الشيعة. وكان هناك تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. ويشكل الاتجار بالأشخاص ووضع القيود على حقوق العمال الأجانب مشاكل مهمة. ( انتهى الاقتباس)

لم يتم تقييم البحرين كدولة مثيرة للقلق من قبل حكومة رئيس الوزراء كاميرون. وإليكم السبب:

البحرين هي سوق عريقة لصادرات الأسلحة البريطانية. في عام 2012، قُدّرت الأسلحة المُرخّصة البريطانية إلى البحرين بقيمة 4600 ألف جينه استرليني. وأكبر فئة مبيعات حتى الآن كانت "الأسلحة الصغيرة" التي وصل سعرها إلى 4.2 مليون جنيه استرليني. وبلغت قيمة ترخيص واحد، تمت الموافقة عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012، 4.1 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك 400 من الأسلحة الرشاشة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تراخيص بلغ مجموعها أكثر من 3.3 مليون جنيه إسترليني للسلع ذات الاستخدام المزدوج، منها أكثر من 3200 ألف جينه استرليني تمّ تخصيصها لـ "لاتصالات السلكية واللاسلكية، وأمن المعلومات" التي يمكن استخدامها لمراقبة المدنيين.

وتُعتَبَر صفقة الأسلحة الجديدة الأحدث في سلسلة طويلة من العلاقات العسكرية البريطانية مع البحرين. في 29 نيسان/أبريل من العام الماضي، قام فريق مبيعات الأسلحة البريطانية من مؤسسة الدفاع والأمن التابعة للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بزيارة الى البحرين وكان نجل الحاكم، وهو قائد بارز في الحرس الملكي البحريني، قد قام قبل ذلك بأيام بجولة حول معرض مكافحة الإرهاب في لندن.

ومؤسسة الدفاع والأمن التابعة للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار(UKTI DSO) هي مؤسسة لبيع الأسلحة تابعة للحكومة، ومقرها وزارة الأعمال والابتكار والمهارات(BIS)..

قبل عام 2011، صنّفت الحكومة البريطانية البحرين كسوق رئيسية لصادرات الأسلحة البريطانية. وعملت مؤسسة الدفاع والأمن التابعة للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار على دعم المعرض الجوي الدولي البحريني 2010، حيث نظّمت حدثًا في الهواء الطلق، وتمّ استخدام القوات المسلحة البريطانية لدعم جهود المبيعات، تأكيدًا على مبيعات الأسلحة للمدفعية الملكية البحرينية. ودُعيت البحرين لحضور معرض فارنبورو الجوي في عامي 2010 و 2012 ومعرض معدات الدفاع والأمن العالمي (DSEI) في عامي 2009 و 2011.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها قد ألغت 44 ترخيصًا عسكريًا في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 إلى البحرين، في بداية احتجاجات الربيع العربي. ولكن العديد من التراخيص ظلت قائمة وبحلول حزيران/يونيو 2011، استُؤنفت الصادرات العسكرية. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر ،2012 وقعت بريطانيا اتفاقية دفاع جديدة مع البحرين.

هل سوف يأخذ أولئك الذين يتعاملون مع الشؤون الخارجية لسريلانكا الأمر على محمل الجد عندما يقررون استخدام الدبلوماسية العامة والتواصل الاستراتيجي لحفظ سريلانكا من "التمرد الدبلوماسي العالمي" ؟

2 كانون الثاني/يناير 2014
النص الأصلي