مرآة البحرين: قررت شركة إماراتية تصفية أعمالها بمملكة البحرين وذلك بعد تعرضها لخسائر ناهزت 7 ملايين دينار على مدار 3 سنوات منذ بدء عملها بالبحرين. وقالت صحيفة «الأيام» التابعة إلى مستشار الملك البحريني في عددها الصادر اليوم إن الشركة الإماراتية اتخذت قرارا بالتصفية بعد أن قامت بفتح 6 فروع لعلامة تجارية كبيرة لبيع المواد الغذائية مقرها لندن، في كل من سار وباربار والماحوز والرفاع وأمواج وسترة، على أمل تحقيق أرباح كان يحققها المستثمر صاحب 3 محلات «سوبر ماركت» شهيرة بالبحرين.

وعزت الصحيفة خسائر الشركة إلى «الأزمة التي شهدتها المملكة في 2011 التي كانت السبب في مقاطعة الشركة بسبب مقراتها التي كانت تابعة للمستثمر الذي واجه مقاطعة شعبية بعد الأحداث، وقدرت خسائر الشركة الإماراتية في العام الأخير فقط بمبلغ 2.5 مليون دينار بحريني».

وتولى مكتب المحامية سلوى آل خليفة عمليات التسوية لمستحقات 177 عاملاً بحرينياً وأجنبياً بالتنسيق مع وزارة العمل، حيث تمكن المكتب من إنجاز أكثر من نصف التسويات للعمال فيما فضل 50 عاملاً السفر بدلاً من الانتقال إلى عمل آخر، وقالت المحامية الشيخة سلوى إن العمال تسلموا مستحقاتهم بالكامل بحسب قانون العمل دون رفع أية دعاوى على الشركة، وذلك قبل عمليات التصفية وبيع الأصول.

الشركة الإماراتية تمتلك نسبة 97% من رأس المال بينما يشارك مستثمر بحريني بالنسبة المتبقية. وقد قررت في فبراير 2011 أن تقوم بفتح فروع لها بالبحرين بعد ازدهار أعمالها في الإمارات، وقاموا بعمل دراسة جدوى لاستئجار 3 محلات «سوبر ماركت» شهيرة في البحرين.

وأوضحت الدراسة أن تلك المحلات تحقق أرباحاً كبيرة مما سيعزز استثمار الشركة فيها، وقامت باستئجار المحلات الثلاثة بالإضافة إلى افتتاح فروع أخرى في 3 مناطق، لكن الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 كان لها الأثر السلبي على الشركة التي استأجرت المحلات القديمة والتي شهدت مقاطعة من قطاع كبير من المواطنين، وحتى بعد تغير مالكها لم يقتنع الكثيرون بأنها خرجت من نطاق عمل المستثمر القديم وظلت المقاطعة بل وامتدت إلى بقية الفروع التي تحمل نفس العلامة التجارية، ما تسبب في خسائر بالملايين منذ أول عام.

وتحمل أصحاب الشركة الخسائر لثلاثة أعوام متتالية لتصل إلى 6.9 مليون دينار كان آخرها عام 2013 والذي شهدت الشركة فيه خسائر بلغت 2.5 مليون دينار، فقرر الشركاء التصفية الاختيارية، وقاموا بتوكيل مكتب سلوى آل خليفة للقيام بالتصفية والتسويات المالية سواء للعاملين أو الشركات الموردة.

وقام المكتب بالتنسيق مع وزارة العمل ودفع مستحقات العاملين وقبل إجراء التصفية، حيث قامت الشركة بدفع مستحقات العاملين قبل الحصول على أموال التصفية بحسب شرط المكتب، فيما يجري حالياً إنهاء إجراءات التصفية مع الموردين وأصحاب المحلات المؤجرة، وذلك بعد أن قامت الشركة باستئجار محلات بعقود لعشر سنوات، وتمكن مكتب الشيخة سلوى من الوصول لتسوية لمجموعة منها وهي المحلات المستأجرة من المستثمر البحريني والذي قام بإعادة توظيف العاملين في محلاته.