مرآة البحرين: استنكر مجموعة من رجال القانون في الكويت محاولات أعضاء مجلس الأمة الحالي الترويج للاتفاقية الأمنية، وتصويرها بأنها غير مخالفة لمواد الدستور؛ حيث ذكر مجموعة منهم بأن هنالك مواد غير واضحة وتشكل خطرًا على حريات التعبير.

ورأى رأى الدكتور فايز الكندري أستاذ القانون في جامعة الكويت - حسب جريدة سبر الكويتية الإلكترونية - بأن "تبرير دستورية الاتفاقية الأمنية على المادة الأولى منها بعدم سريان أحكامها إلا بما يتفق وتشريعات كل دولة، استغفال مرفوض ومكلف على سيادة الدولة.. ولا خير فينا كمواطنين إن لم نعمل على رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، سيادة دولة الكويت وحرياتنا وحقوقنا فوق كل اعتبار ولا مجاملة في ذلك".

بدوره، فقد رفض الصحفي والمحامي "حسين العبدالله" خسارة دستور الكويت لأجل أمن بعض الدول، وذكر بأن "الأهم.. الاتفاقية لا تلزم الكويت بالانضمام لها، بل تسمح لأي دولة انضمت الانسحاب وإزاء كل المخاطر القانونية منها بماذا نستفيد من الانضمام لها؟ على الزملاء المحامين في الكويت من الآن حفظ القوانين الجزائية الخليجية، فالاتفاقية ستتطلب منك مرافقة موكلك لجلسات التحقيق والمحاكمة".

وأشار "العبدالله" إلى نقطة خطيرة في الاتفاقية، وهي المادة 16 التي تقضي بتسليم الدولة التي تطلب أي متهم لها في دولة أخرى، وستعاقبه وفق قوانينها، وربما تصل العقوبة إلى الجلد.

وأكّد المحامي "سليمان الصيفي" بأن هذه الاتفاقية ما هي إلا "استيراد وتصدير لمواطني مجلس التعاون"، فيما أشار إلى مخالفتها لكثير من مواد الدستور".