مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجريم حرية الرأي والتعبير في البحرين تحت دعاوي وصفها بـ«الواهية» كتهمة "إهانة الملك". ولفت في هذا السياق إلى التحقيق مع الشاعرة آيات القرمزي حول قصيدة لها، وكذلك استدعاء الصحفي عباس المرشد للمحاكمة.

وقال «في 3 فبراير 2014، تم استدعاء الشاعرة البحرينية آيات القرمزي (23 عاماً) للتحقيق في مركز شرطة الوسطى حول قصيدة ألقتها في 24 يناير 2014 في تجمع للمعارضة في بلدة سترة. وقالت الشاعرة إن المحققين وهم شرطي وشرطية قد سألاها "عن معاني الأبيات والشخوص أو الجهات المعنية بها" في حين لم يرد ذكر محدد لاسم أي شخص أو جهة في القصيدة التي تعرضت للظلم بشكل عام».

وأوضح المركز بأنه «لم يتم السماح للمحامية بالدخول لغرفة التحقيق رغم تواجدها في المركز. وتم توجيه تهمتي "إهانة عاهل البلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم" للشاعرة قبل أن يخلي سبيلها بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام المركز عند الطلب مع تحويل القضية إلى النيابة العامة».

يُذكر أن الشكوى ضد الشاعرة آيات القرمزي جاءت بأمر من مكتب نائب الأمن العام.

وكانت الشاعرة البحرينية آيات القرمزي قد تعرضت سابقاً للإعتقال في مارس 2011 على خلفية قصائدها التي ألقتها في وسط التجمع الشعبي في دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة في يونيو 2011 بواسطة محكمة عسكرية، إلا أنه قد تم إطلاق سراحها في يوليو 2011 تحت ضغط دولي هائل من منظمات حقوق الإنسان.

وأشار بيان المركز إلى «تلقي الكاتب عباس المرشد استدعاء للمثول للمحاكمة بتهمة "إهانة الذات الملكية" في 27 مارس 2014، رغم أنه لم يتم التحقيق معه مسبقاً بواسطة أي جهة رسمية حول التهم الموجهة إليه».

وقد سبق أن جرى اعتقال المرشد في مايو 2011 حيث بقي في الحجز حتى يوليو 2011 حين أفرج عنه تحت ضغط دولي من المنظمات الحقوقية.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد ذكر في تقرير سابق أنه وثق حوالي 30 قضية في 2013 تم إتهام أفراد فيها بتهمة "إهانة الملك" بسبب خطابات ألقوها، أو كتابات على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت.

ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن «توجيه الانتقاد لملك البلاد يدخل في إطار حرية الرأي».

ودعا المجتمع الدولي وخاصة دول الحلفاء المقربين من حكومة البحرين على الضغط على الحكومة البحرينية من أجل «إسقاط التهم الموجهة لكل من الشاعرة آيات القرمزي والصحفي عباس المرشد والتوقف عن ملاحقتهما قضائياً بسبب تعبيرهما عن الرأي».