مرآة البحرين: أنهى المؤتمر الدولي الثالث الذي عقد  تحت عنوان: "البحرين.. انتهاكات مستمرة وإفلات من العقاب" اعماله مساء الخميس 13 فبراير / شباط 2014.

وقد انطلقت أعمال المؤتمر صباح اليوم بعد افتتاحه مساء أمس الأربعاء فبراير/ شباط 2014. استهلت جلسات المؤتمر اليوم بكلمتين افتتاحيتين لرئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع ورئيس مرصد البحرين لحقوق الانسان المحامي محمد التاجر شددا خلالها على ضرورة تركيز اعمال المؤتمر على تناول سياسة الافلات من العقاب. 

وناقش المؤتمرون، خلال جلسات ثلاث شارك فيها نخبة من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والشخصيات القانونية من مختلف بلدان العالم، عددًا كبيرًا من أوراق العمل التي تناولت:

1. ارتكابات حكومة البحرين بحق شعبها المسالم من قتل وتعذيب ومداهمات واعتقالات تعسفية، فضلًا عن قضية إسقاط الجنسية عن المعارضين.

2. غياب العدالة والمحاسبة وإفلات المرتكبين من العقاب؛ حيث تعمد المحاكم إلى تبرئة رجال الأمن من الجرائم التي يرتكبونها؛ فيما تنزل أشد العقوبات بالناشطين السلميين المدافعين عن حقوقهم الإنسانية.

3. إخلال حكومة البحرين بالتزاماتها الدولية لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية حقوق الطفل والمرأة وغيرها، وتراجعها عن التزاماتها بتوصيات كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة بسيوني، وضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلها.

4. تحديد الآليات الدولية الممكنة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في البحرين.

وفي ختام المؤتمر قرأ رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع مقررات المؤتمر والتي خلصت إلى:

1. إنشاء شبكة دولية من الهيئات والشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية وغيرها من الناشطين في مجالات حقوق الإنسان لمؤازرة الشعب البحريني في نضاله السلمي من أجل الحصول على حقوقه المشروعة.

2. اعتماد اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب 23 نوفمبر يوما لانهاء الإفلات من العقاب في البحرين بحيث تقام فعاليات مختلفة في اطار المطالبة بمحاكمة المتورطين.

كما عرض توصيات المؤتمر وهي التالية:

1. دعوة المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والتوقيع على البروتوكولات الاضافية لا سيما الخاصة بالطفل والمرأة.

2. مطالبة حكومة البحرين بتأمين استقلالية القضاء وحياديته، وكفالة حق المتقاضين في محاكمة عادلة.

3. محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب البحريني أيا تكن مراكزهم ومواقعهم.

4. السماح لكافة المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير، والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد، وحرية تكوين الجمعيات بزيارة البحرين، وتعيين موعد فوري لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد خوان مانديز.

5. دعوة كافة الدول للامتناع عن تصدير أسلحة قمع المتظاهرين إلى البحرين، والطلب من الدول التي ترسل مواطنيها للعمل في أجهزة الأمن البحرينية بالتوقف كونهم يستخدمون في القمع.

6. دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاقرار عقوبات بحق الحكومة البحرينية بسبب ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني ومناشدة المحامين والحقوقيين للتنسيق فيما بينهم بهدف تفعيل دور القضاء الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم بحق هذا الشعب.

7. إزالة الموانع من أمام وسائل الإعلام الدولي لممارسة دورها في تغطية ما يجري في البحرين من أحداث بحرية ودون قيود.