براين دولي، هافينغتون بوست، هاف بوست وورلد

ترجمة: مرآة البحرين

بعد ثلاث سنوات من بدء الاحتجاجات الواسعة النطاق في البحرين لا تزال الحكومة السنية تترأس قوات الأمن التي يُسيطر عليها أهل السنة. في حين لم تكن الاحتجاجات في المقام الأول طائفية وهي ليست كذلك بشكل رئيسي حتى الآن. وفيما يتظاهر السنة والشيعة سويًا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن السيطرة السنية على الحكومة والتمثيل غير المتناسب في قوات الأمن يعطيان هذا التوتر ميزة طائفية.

لا يزال السنة يهيمنون على قوات الأمن رغم أن الغالبية العظمى من السكان هم من الشيعة. وبالمثل، معظم الجنود والبحارة هم أيضًا من السنة، ولم تُبذل أي محاولات جادة لدمج الشيعة في الشرطة. هم يعملون في ظل عائلة سنية غير منتخبة. (عم الملك لا يزال رئيسًا للوزراء لأكثر من 40 عامًا، ولم يواجه أبدًا أي انتخابات).

في نهاية عام 2011، بعد مقتل العشرات وسجن الآلاف، وجد تقرير، بتفويض من ملك البحرين، أن عددًا من الشيعة هم ضحايا التمييز الممنهج على أسس دينية، وهذا، كما يقولون، واضح في العدد المحدود من الشيعة الذين يعملون في الوكالات الحكومية المهمة، مثل قوة دفاع البحرين... "

وجدت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني الدولي شريف بسيوني أن قوة دفاع البحرين كانت مسؤولة عن مئة اعتقال، بما في ذلك اثنين من الكادر الطبي. ووجدت أن تسعة مساجد شيعية" تم هدمها بالإشتراك مع قوة دفاع البحرين" وأوصت اللجنة الحكومة بأن "تُشَكّل بصفة عاجلة وتنفذ بقوة برنامجًا لدمج جميع طوائف البحرين في قوات الأمن"، ولكن هذا لم يحدث.

هذه مشكلة رئيسية، اعترفت بذلك حكومة الولايات المتحدة. وكما تشير خدمة أبحاث الكونغرس، فإن الشيعة" مُمثلون تمثيلًا ناقصًا إلى حد كبير في قوات الأمن، ويعملون بشكل رئيسي في المهام الإدارية". قال وزير الدفاع السابق بوب غيتس في كتابه الجديد إنّه عندما التقى بملك البحرين في آذار/مارس 2011، قال له إن "الوقت ليس في مصلحتكم،" وإنه على الملك اتخاذ بعض الخطوات العاجلة للإصلاح، بما في ذلك "السير قدمًا في دمج الشيعة في الأجهزة الأمنية وقوة دفاع البحرين ...". التركيبة الطائفية غير المتكافئة لقوات الأمن تشكل عقبة في وجه الاستقرار في البحرين، وذلك يقوض المصالح القومية للولايات المتحدة في البلاد والمنطقة. فوجود شريحة واسعة مستاءة لا تكاد تُمَثّل في قوات أمن بلدها، يساهم في توسيع رقعة المظالم بسبب عدم وجود فرص عمل للشيعة في الحكومة، والاضطرابات السياسية.

من الصعب معرفة العدد القليل للشيعة الذين يعملون في قوة دفاع البحرين لأنها (أي قوة دفاع البحرين) لم تُقَدّم أي إحصاءات. يقدر تقرير لجنة تقصي الحقائق عدد أفراد القوة بحوالي 12 ألف عنصر، لكن التخمينات المُلِمّة بوضع تمثيل الشيعة تقدر عددهم بنسبة مئوية ضئيلة على الأكثر. ورغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة تدريب وتجهيز قوة دفاع البحرين، وهي تخصص 10 ملايين دولار أخرى للتمويل العسكري الأجنبي للبحرين في عام 2014.

على مدى الثلاث سنوات الماضية تلعثم صوت حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشاكل حقوق الإنسان في البحرين، وهي مترددة، على ما يبدو، في استخدام نفوذها بطريقة أفضل للضغط من أجل الإصلاح الديمقراطي عبر علاقتها العسكرية، ووجود أسطولها الخامس. الضغط من أجل دمج قوة دفاع البحرين وقوة شرطة البحرين هو إحدى الطرق المباشرة التي يمكن من خلالها دعم التغيير. في السنوات ما بين 2001 -2011، قدمت الحكومة الأميركية الخبرة والمساعدة التقنية لجهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية، مما رفع التمثيل الكاثوليكي في القوات من 8 في المئة إلى 30 في المئة. يجب على الولايات المتحدة أن تصر على أن استمرار تعاونها مع قوة دفاع البحرين، بما في ذلك تدريب وتجهيز القوة، يعتمد على الالتزام بالدمج، والبدء بدمج الشيعة والسنة في صفوفها.

7 شباط/فبراير 2014

النص الأصلي