مرآة البحرين (خاص): قال عدد من الناشطين في السويد إنهم سيقدمون اليوم بلاغاً إلى الشرطة ضد "الوكالة السويدية لحظر انتشار السلاح وضوابط تصديره" ISP، وذلك على خلفية منحها تراخيص لتصدير السلاح إلى البحرين والسعودية.

وقال الناشطون في بيان حصلت مرآة البحرين عليه إنه "من غير المقبول أخلاقيا للوكالة السويدية السماح للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان باستخدام الأسلحة السويدية، لأن هذا يعني أن السويد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الدكتاتوري في البحرين".

ولفتوا إلى أن السويد هي اليوم واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وأن نسبة تصدير الأسلحة من السويد  تزيد اليوم عن أي وقت مضى إلى البلدان التي لا تسمح لمواطنيها اختيار ممثليهم السياسيين في انتخابات حرة. وقال البيان إن أكثر من ثلث المعدات العسكرية السويدية في عام 2012  تم بيعها إلى أنظمة غير ديمقراطية، تحافظ على بقائها بسجن معارضيها، واستخدام التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى بدايات الثورة الديمقراطية في البحرين في فبراير ومارس 2011، وقال إن عشرات الآلاف تظاهروا في ذلك الوقت من أجل تحقيق الديمقراطية في البحرين، فضربهم نظامها الديكتاتوري بشدة، كما استعرض البيان جانبا من الانتهاكات المنظّمة وقتها. كما ذكّر البيان بمساعدة المملكة العربية السعودية لحكومة البحرين في قمع الانتفاضة الديمقراطية عبر تزويدها بـ 4،000 جندي و 200 مركبة عسكرية.

وذكر الناشطون أن بيع الأسلحة في السويد يتطلب ترخيصا بحسب القانون، موضّحا أن منح مثل هذه التراخيص أو رفضها هي من مسئولية الوكالة السويدية لحظر انتشار الأسلحة وضوابط التصدير ISP.

وكان البرلمان السويدي قد حثّ الوكالة المسئولة على وضع لائحة بالمبادئ التوجيهية لتصدير الأسلحة، أحدها نص على أن الإذن للتصدير "لا ينبغي أن يمنح لدولة  تحدث بها انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان".

وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة  في البحرين، منحت الوكالة ترخيصا لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والبحرين قبل وبعد الانتفاضة الديمقراطية، ومن ضمن ذلك أعطت الوكالة 14 ترخيصا لتصدير شُحنات إلى المملكة العربية السعودية في عام 2013.  

وقال الناشطون إن مثل هذه الأعمال تقود إلى توجيه الاتهام للمسئولين بالاختلاس، وكذلك بالمساعدة والتحريض بالقتل. وأضافوا "إن الأكثر خطورة هو أن السلطات السويدية لا توافق على ذلك فحسب، بل أيضا تدعم بفاعلية مبيعات الأسلحة إلى دولة أجنبية تقوم بعملية قتل وتعذيب مواطنيها ومواطني الدول الأخرى".

ونظراً للأسباب التي أوضحها بيانهم الصادر باللغة السويدية، قال الناشطون، إنهم يقومون حاليا بتقديم تقرير للشرطة ضد وكالة ISP بتهمة التواطؤ في العنف (القتل/ الشروع في القتل/ الاعتداء) ضد المتظاهرين السلميين في البحرين.

وأوضحوا بأنه "سيكون من غير المنطقي ألا يحاسب أي أحد عن تجارة الأسلحة هذه بتبريرها بأن الجريمة وقعت خارج حدود السويد".

"اليوم، يتم تصنيف جزء كبير من صادرات الأسلحة، مما يجعل من تحقيقات الشرطة أكثر استعجالا. نحث الشرطة على التحقيق فورا لتحديد أي المنتجات بالضبط تم بيعها من السويد إلى السعودية والبحرين وكيف تم استخدامها هناك".

وقد وقّع البيان من الناشطين:

سيد محمد، نائب رئيس جمعية سلام البحرين لحقوق الإنسان

أنيكا سبالدي، عضو ناشط في مؤسسة المصالحة السويدية

مارتن سميدجيباك، ناشط

لانا ستينهولتز، عضو ناشط في منظمة السلام للنساء