نيل هيكس، هافينغتون بوست، هاف بوست وورلد

ترجمة: مرآة البحرين

بعد مشاهدة انهيار الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي خلّفت غالبًا وراءها مشاكل رهيبة واضطرابات كبيرة، كان مخيبًا الاستماع إلى أكبر أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب آدم سميث، وهو يتحدث عن حكومة الولايات المتحدة " تدعم حكومة ليست حرة ومنفتحة كما نحب لها أن تكون" وكونه "في مصلحتنا الحفاظ على العلاقة والاستقرار"، في جلسة استماع للجنة حول السياسة الأمنية الأمريكية ووضع الدفاع في الشرق الأوسط في 11 شباط/فبراير.

في حين أنه قد يكون صحيحًا أن الاعتراضات المتساهلة مع القمع وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تشكل علاقات دبلوماسية أكثر ودية مع الحكام المستبدين، فإنه من غير المعقول أن نفترض أن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان والحرمان من الحريات الأساسية قد يؤدي إلى الاستقرار. والظروف الحالية في البلدين اللذين أشار لهما المندوب سميث، وهما البحرين ومصر تشهد على ذلك.

هذا النهج يضر أيضًا بالمصالح القومية للولايات المتحدة. قبل عشر سنوات، أشار تقرير لجنة 9/11 التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى المشاركة حول كون دعم الولايات المتحدة الملحوظ للحكومات القمعية في الشرق الأوسط قد أدى الى استياء الولايات المتحدة التي تجذر فيها التطرف الإرهابي. وأوصى التقرير أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ موقف ضد الانتهاكات في البلدان التي لا تحافظ فيها الحكومات المسلمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقد أعاد التقرير الى الذهن درسًا من الحرب الباردة: "المكاسب القصيرة الأجل الناتجة عن التعاون مع الحكومات الأكثر قمعًا ووحشية تبعتها غالبًا نكسات طويلة الأجل في مكانة ومصالح أميركا".

ولكن يبدو أن دروس الماضي تمحى من الذاكرة بسرعة. الفكرة بأن هناك "توازن " يجب إيجاده، أو مقايضة يمكن اتخاذها في المدى القصير بين تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية من جهة وتعزيز الأمن أو الاستقرار من جهة أخرى هي فكرة مُضلّلة. لا يؤدي حرمان الناس من حقوقهم وحرياتهم الأساسية إلى الاستقرار ولا يوجد أي مستوى أمثل من انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه تعزيز الأمن بطريقة أو بأخرى.

وكان عضو الكونجرس سميث قد توصل إلى شيء عندما قال، "يبدو أنه علينا التحرك دائمًا ما بين المصلحتين بطريقة مربكة للمنطقة." ينبغي لعضو الكونجرس سميث أن يدرك أنه عندما يصف حقوق الإنسان والأمن كقيمتان ذات توتر أساسي في علاقتهما، فهو يساهم في الإرباك الذي يشكل له قلقًا. تعزيز حقوق الإنسان هو أداة لتعزيز الأمن، وليس شيئًا ينبغي أن يتم تداوله بعيدًا مقابل الحصول على استقرار وهمي.

يعترف السيد سميث أن الولايات المتحدة سوف تدعم أحيانًا الحكام الذين ينتهجون القمع في الشرق الأوسط. قد يكون ذلك تقييمًا واقعيًا لسياسات الولايات المتحدة، ولكن ينبغي ألا يكون مستغربًا أن هذه السياسات قد تجعل الولايات المتحدة لا تحظى بشعبية مع شعوب المنطقة التي عليها العيش مع العواقب.

وقد قضت السفيرة آن باترسون، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الرد على المندوب سميث، وقتًا طويلًا في التحدث عن مسألة إيجاد التوازن بين المصالح الأمنية والمخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية. ومن خلال تجربتها الأخيرة كسفيرة للولايات المتحدة في مصر، تعرف السفيرة باترسون جيدًا عواقب السياسات المعدّة لإيجاد توازن مع الحكام المستبدين في القاهرة لصالح الحفاظ على علاقات ودية. جميع الأطراف في هذا الصراع السياسي لا يثقون بالولايات المتحدة، ودعاة حقوق الإنسان في مصر لا يشعرون أنهم قد حصلوا على دعم الولايات المتحدة.

وكانت السفيرة باترسون قادرة على التأكيد في تصريحاتها على "المصلحة الطويلة الأجل" للولايات المتحدة في التحول الديمقراطي في مصر، الذي وصفته بأنه "بالغ الأهمية". هذا التحول سوف يتطلب من حكومة الولايات المتحدة تعزيز القيم الديمقراطية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل لا لبس فيه.

وقالت "رسائلنا تحتاج الى عمل"، وهي محقة في ذلك. خطوة واحدة عاجلة يجب أن تتخذها وهو إرشاد موظفيها التابعين لها في وزارة الخارجية والكف عن الحديث عن توازن بين تعزيز حقوق الإنسان وضمان الأمن، أو أي لغة مماثلة تشير الى أن الغرضين غير متوافقين. إن وضوح دعم الولايات المتحدة للقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية من شأنه أن يساعد على استعادة سمعة أميركا المشوّهة في المنطقة.

14 شباط/فبراير 2014
النص الأصلي