مرآة البحرين: ثمنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة ما تضمنه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة ما جاء فيه «توصيفا واقعيا لطبيعة الوضع المأزوم والمتصدع في البحرين».

وأيدت الوفاق توصيف الخارجية الأميركية لأكثر المشاكل خطورة في البحرين في عجز المواطنين من تغيير حكومتهم سلمياً، واستشهدت على دقة ذلك باستمرار الحكومة المعينة الحالية لمدة تزيد على 43 سنة كأطول حكومة في العالم اليوم، رغم أنها لا تمتلك أي تفويض شعبي ويرفضها غالبية شعب البحرين الذي قدم آلاف التضحيات من الشهداء والمعتقلين والجرحى والمفصولين من أجل أن يكون هو صاحب القرار في تشكيل حكومته وان يكون هو صاحب السيادة.

وشددت الوفاق على ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية عن التمييز ضد الشيعة في البحرين وأنه لازال مستمراً، مؤكدة على أن التمييز ضد المنتمين للمذهب الشيعي زادت وتيرته بشكل أكبر من السابق واتسعت دائرته لتشمل كل مكونات ومؤسسات الدولة.

وأكدت الوفاق على ملف الاعتقالات والتهم الغامضة وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكم البحرين، واستشهدت في ذلك باعتقال الآلاف بشكل تعسفي وتعرض معظمهم للتعذيب ووفاة عدد من المعتقلين تحت التعذيب وعدم توفر الإجراءات القانونية في المحاكمات، وأبدت دعمها للتقارير التي تحدثت عنها الخارجية الامريكية التي تفيد بأن قوات الأمن البحرينية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، مشيرة في ذلك إلى سقوط اكثر من 130 شهيد وثقت حالاتهم الوفاق ماتوا بطرق مختلفة على يد قوات النظام البحريني.
وأكدت الوفاق حقيقة ما ورد عن أنواع التعذيب في البحرين، عبر الصعق بالكهرباء، ومحاكاة الغرق، والتحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب وغيرها.

وشددت على أن شعب البحرين بغالبيته الساحقة مستمر في التظاهر السلمي المتمسك بالأطر السلمية من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي وبناء الدولة التي تحترم فيها إرادة مواطنيها وحقوقهم الإنسانية البديهية، وأنه السبيل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع المتصدعة، لافتة إلى أن ذلك بحاجة إلى مشاركة القوى التي تؤمن وتتبنى التحول الديمقراطي في الدفع باتجاه تمكين شعب البحرين من ان يكون مصدرا للسلطات، وهو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

ودعت «الوفاق» المجتمع الدولي وبالأخص الامم المتحدة إلى المساهمة في حل الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين باتخاذ خطوات شبيهة بما يتم اتخاذه إزاء الدول التي تنتهك حقوق الإنسان باستمرار ولا تلتزم بالمواثيق والعهود والالتزامات الدولية، والا ستفادة مما قرره مجلس الامن بما يخص من يعرقل الحل السياسي وخارطة الطريق قي اليمن ومنها إيجاد دستور ديموقراطي وتحقيق المصالحة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.