مرآة البحرين: عبرت منظمات مستقلة عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في البحرين واستخدام قوات أمن أجنبية لضبط الإحتجاجات السلمية تحت ستار الإتفاقية الأمنية الخليجية. 

وقالت في بيان "على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفت دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة قوات أجنبية في ضبط حركة الاحتجاج السلمية في البحرين، ولكن حادثة وفاة شرطي إماراتي في قرية الديه دحض الشكوك في أن القوات الأجنبية تشارك في قمع حركة الاحتجاج السلمية".

وأضافت "بعد وفاة العديد من المواطنين، في أكثر من شكل من أشكال القتل خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن، وعدد لا يحصى من الإعتقالات التعسفية والتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي المنهجي، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ والتي تؤكد بأن سبل المعارضة السلمية قد سحقت بشكل فعال وهذا ما أظهرته نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وتابعت "حركة الاحتجاج التي بدأت سلمية وما زالت مستمرة بسلميتها إلى حد كبير، شهدت إنعطافا بطيئا لجماعات منشقة نحو استخدام تكتيكات عنيفة".

وأكدت المنظمات غير الحكومية "على عدم تأييدها للعنف تحت أي ظرف كان، لكنها في الوقت نفسه ترفض إتخاذ الحكومة أي شكل من أشكال العنف كذريعة لخرق مبادئ حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية".

وأشارت إلى أنه "بعد كل تصريح من السلطات عن هجوم على الشرطة، تتم محاصرة مناطق سكنية، و مداهمة المنازل، ويتم إعتقال الأشخاص بشكل تعسفي".

كما لفتت أيضاً إلى "تصاعد دعوات العنف الطائفي أيضاً من الأفراد الموالين للحكومة في وسائل الإعلام الاجتماعية، والاستهداف الطائفي خلال الاعتقالات التعسفية".

وحملت المنظمات حكومة البحرين "المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات"، داعية إلى "الضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة السياسية فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة".

وطالبت المنظمات المستقلة بـ" السماح للمواطنين بممارسة حقهم في تقرير المصير والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير" و" تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة غير حكومية، بإشراف الأمم المتحدة، للتحقيق في جميع حالات الوفيات التي وقعت منذ فبراير 2011" و"وقف استخدام الأشخاص المجنسين سياسياُ، وقوات الأمن الأجنبية" و"إصلاح القضاء للوصول به إلى المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة" و"الشروع في عملية المساءلة الحقيقية لجميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المسؤولين الإداريين" وأخيرا "السماح بزيارة عاجلة لجميع المقررين الخاصين للامم المتحدة الستة الذين طالبوا سابقاً بزيارة البحرين وخاصة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب".

يدكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، منظمة الأمريكيون من أجل الديموقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR)، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (BHRS)، والمنظمة الاوروبية - البحرينية لحقوق الانسان (EBOHR).